خبر صدور العدد (61)، سبتمبر 2024 من مجلة القوافي- الشارقة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
صدر عن “بيت الشعر” في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 61 من مجلة “القوافي” الشهرية؛ المتخصّصة بالشعر الفصيح ونقده – في عامها السادس- التي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغةً ولغةً وتراثًا. كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.
وجاءت افتتاحية العدد التي استهلت بها القوافي عددها الجديد بعنوان “الشعر العربي.
إطلالة العدد جاءت تحت عنوان “دلالة الشعر في القصيدة العربية” وكتبتها د. حنين عمر.
وفي باب “آفاق” كتب الدكتور حسام جايل عن “الغرض والتماسك النصي”.
وتضمن العدد حوارًا في باب “أوّل السطر” مع الشاعر الإماراتي الدكتور حسين الرفاعي، وحاوره الشاعر الإعلامي عبدالرزاق الربيعي.
واستطلع الشاعر حسن الراعي، رأي مجموعة من الشعراء حول موضوع “الترجمة”.
وفي باب “مدن القصيدة” كتبت الشاعرة أسيل سقلاوي، عن “قرطبة.. زهراء الأندلس”.
أما في باب “حوار” فقد حاورت الشاعرة إباء الخطيب، الشاعر العراقي زيد صالح.
وتنوعت فقرات “أصداء المعاني” بين بدائع البلاغة، ومقتطفات من دعابات الشعراء، و”قالوا في…”، وكتبتها وئام المسالمة.
وتطرقت الدكتورة ايمان عصام خلف في باب “مقال” إلى موضوع “الطابع الإنساني.. من الرؤية إلى السلام”.
كما تطرق التشاعر الدكتور محمد بشير الأحمد إلى موضوع “قراءة العتبات النصية”.
أما في باب “عصور” فكتب الشاعر حسن المطروشي عن الشاعر العماني “الستالي”.
وكتب الشاعر الدكتور عبد الرزاق الدرباس في باب دلالات عن “الشعراء واستحضار الأطلال.”
وفي باب “تأويلات” قرأ الناقد د. محمد طه العثمان، قصيدة “سائس الوقت” للشاعر زكريا مصطفى.
كما قرأت د. سماح حمدي، قصيدة “يا صورة الأهل” للشاعر إسماعيل الحسيني.
وفي باب “استراحة الكتب” تناول الشاعر محمد الهادي الجزيري، ديوان “تناصٌّ مع الماء” للشاعر عبد الله العبد.
وفي باب “نوافذ”، أضاء الباحث محمد زين العابدين، على موضوع “شعراء صادقوا الأرض وصاحبوا الحقول.”
واحتفى العدد بنشر مختارات متنوعة من القصائد الشعرية، امتازت بجمال المبنى والمعنى، في مختلف الأغراض والمواضيع.
واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير محمد عبد الله البريكي، بعنوان “الترابط درب القصيدة”، وجاء فيه: “لِلْقَصيدةِ روحٌ تُلامسُ وجدانَنا، لِلْقصيدةِ عِطْرٌ يُطَيِّبُ أمْداءَنا، لِلْقصيدةِ فنٌّ رفيعٌ يُخطِّطُ، تأتي مُهَنْدَمَةً كبناءٍ تعهّدَهُ من تخصَّصَ في نَحْتِ أفكارِهِ، لِنرى بعد ما خَطّهُ في السُّطورِ الكثيرَ من الفنِّ في الرّسمِ والهندسةْ. والقَصيدةُ كلٌّ يُوزّعُ أعضاءَهُ في بيوتٍ تُؤَثَّثُ بالفِكْرِ والصورةِ البِكْرِ؛ فيها التخيّلُ، فيها التأمّلُ، فيها العبورُ على غَيْمةٍ فوقَ سَقفِ الخيالِ، وفيها كَثيرٌ من السَّفر المُلهِمِ المستمرِّ”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام