"حديد الإمارات أركان" تغير هويتها المؤسسية إلى "إمستيل"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، إحدى أكبر الشركات الوطنية المدرجة في قطاع الحديد ومواد البناء في المنطقة اليوم الخميس، عن تغيير هويتها المؤسسية إلى مجموعة "إمستيل"، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتصدر مشهد التحول الصناعي المستدام، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
جرى إطلاق الهوية الجديدة والنموذج التشغيلي للمجموعة، خلال حدث رسمي أقيم في العاصمة أبوظبي، بحضور كبار الشخصيات، وأكثر من 400 ضيف من عملاء الشركة وشركائها وموظفيها.
وتجسد الهوية البصرية الجديدة للمجموعة، عملية الدمج الناجحة بين شركتي "حديد الإمارات" و"أركان لمواد البناء"، الذي تم في الربع الأخير من عام 2021، ونجم عنه إطلاق أكبر شركة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، بقيمة أصول إجمالية تبلغ 13 مليار درهم، وقاعدة قوية وإمكانات هائلة قادرة على تحقيق نمو كبير في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، على هامش حفل الإطلاق، إن "الهوية المؤسسية الجديدة، تعد خطوة مهمة في مسيرة نمو وتطور الشركة، بما يعكس خططها المستقبلية الطموحة للتوسع والنمو".
وأشار إلى أن المجموعة تضم تحت مظلتها حالياً 16 مصنعاً متطوراً، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تصل إلى 3.5 مليون طن من الحديد، و4.6 مليون طن من الأسمنت.
وأضاف الرميثي أن مجموعة "إمستيل" تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة"مشروع 300 مليار"، إذ تبلغ حصتها من حجم النشاط الصناعي في أبوظبي 11%، وفي سوق الحديد في دولة الإمارات 60%، إلى جانب التزامها بتوفير المنتجات والخدمات والحلول لبناء عالم أفضل، وإطلاق معايير عالمية للاستدامة من خلال تطوير سلسلة توريد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأكد التزام المجموعة بدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي في البلاد، مشيراً إلى أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة، وتمثل أسواق التصدير نحو 30% من إجمالي مبيعات المجموعة.
وأشار الرميثي إلى التزام المجموعة بقيادة جهود إزالة الكربون في القطاع، بما يدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث وصل استخدام المجموعة لمصادر الطاقة النظيفة إلى 80%، كما أن المجموعة أول شركة لصناعة الحديد في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها الكربونية، لتصبح 45% أقل من الشركات المنافسة.
وتتبع مجموعة "إمستيل" وحدتي أعمال بارزتين هما "حديد الإمارات"، و"أسمنت الإمارات"، التي تضم محفظتها مصنع العين للأسمنت، ومصانع الإمارات للطابوق، وشركتي أنابيب وأركان للأكياس.
وتعمل الوحدتان على تقديم منتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد في السوق الإماراتية، ودعم احتياجات قطاعي البناء والتصنيع العالميين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حدید الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية