مجلة أمريكية: حكومة الدبيبة تعيش في الوقت الضائع
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكدت مجلة أمريكية أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعيش في الوقت الضائع، مشيرة إلى أن الدبيبة يظن أنه قادر بطريقة ما على توحيد الفصائل المتنافسة وزيادة حصة حكومته من الموارد الوطنية.
وقالت مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأمريكية، في تقرير صادر عنها: “الدبيبة نجح في تنفير الميليشيات المسلحة خلال الأسابيع الـ3 الماضية، وهو يراهن على خلافات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وكرهها لبعضهما البعض، أكثر من بغضها له وعلى وعوده بالوصول لحصة أكبر من الميزانية لتعزز ثقتها به”.
وأضافت “الدبيبة يشعر بخيبة أمل لحقيقة مفادها أن الكيانات المسلحة لا يمتد ولاؤها إلا بقدر ما تتلقى من مرتبات، وبذلك فهو لا يضمن ولاءها له، وهو لا يقدر على منافسة نفوذ شرق البلاد الغنية بالموارد”.
وتابعت “الدبيبة فقد حليفه بمجلس الدولة محمد تكالة، فالبديل الجديد القديم خالد المشري قد يتوصل لاتفاق مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، لإقناع الأمم المتحدة بالحاجة إلى حكومة وحدة جديدة قبل استحقاقات انتخابية موعودة”.
الوسومالدبيبة حكومة الوحدة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الوافي: إدراج حكومة الوحدة والرئاسي ضمن الاستفتاء على حل الأجسام السياسية ضرورة لإثبات الشفافية
ليبيا – أكد المرشح الرئاسي، الشريف الوافي، أن الاستفتاء الذي يلوّح به المجلس الرئاسي لا يمكن إجراؤه إلا في مناخ آمن، مشيرًا إلى أن مثل هذا الاستفتاء يتم عادة بناءً على إيعاز دولي أو دعم من دولة كبيرة، كما حدث في ملف المصرف المركزي الذي تحقق بوساطة خارجية.
وقال الوافي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “كثر الحديث عن ما يلوّح به المجلس الرئاسي بخصوص عملية الاستفتاء. قد لا يكون متعلقًا بحل مجلسي النواب والدولة، لكنه قد يشمل ما أصدرته لجنة الستين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين المجلسين، حيث يترنح مجلس الدولة بالاختلافات، بينما يتفق الجميع ضد مشروع الاستفتاء على حل المجلسين”.
وأشار الوافي إلى أن عملية الاستفتاء لا يمكن أن تتم إلا في مناخ آمن، وهو ما لم يوفره المجلس الرئاسي، الذي يُعد ملف المصالحة الوطنية أهم ملفاته، وفقًا لمخرجات الحوار السياسي.
وأضاف: “رغم الظروف، سأدعم هذا القرار الأعرج. وإذا قام المجلس الرئاسي بإدراج حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ضمن الاستفتاء لحل جميع الأجسام، على أن تتولى هيئة قضائية شؤون الدولة لفترة معينة، عندها سنتأكد من حسن النوايا، رغم قناعتي أن هذا التوجه ليس من وحي المجلس الرئاسي أو مستشاره”.
وختم الوافي بالقول: “أنا على يقين أنها توجيهات دولية أو من دولة كبيرة، تمامًا كما حدث في موضوع المصرف المركزي. شخصيًا، أؤيد ما أطلق عليه التنغيز الذي يقوم به المجلس الرئاسي”.