وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي وزيري النقل والبنية التحتية والمالية والخزانة بتركيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
خلال فعاليات الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كما عقدت اجتماعًا مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز في مصر لا سيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة التنموية، وكذلك التنسيق مع التحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم جهود التحول الأخضر، وترسيخ مبادئ التمويل العادل.
وأوضحت أنه في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جسيمة، وتباطؤ في جهود تحقيق التنمية المستدامة، سواء بسبب الفجوات التمويلية، أو التحديات الجيوسياسية، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020، فإن التنسيق مع الدول المختلفة في ضوء عضويتها في المؤسسات الدولية، لتوحيد الرؤى والمواقف، يعزز الجهود التي يمكن القيام بها من أجل دفع جهود التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" وبنك التنمية الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.