اتحاد الغرف السياحية: استمرار التعاون بين «المالية والقطاع السياحي»
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر التزاما بتأدية الضرائب المفروضة، و أن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لـ وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي حيث قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحه الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية لـ القطاع السياحي بـ شأن الفاتورة الالكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لـ السياسات الضريبية مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى الكيلاني لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي المصري بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحي المصري أو من خارجه.
وأضاف الشاعر أنه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتعامل مع القطاع مشيرا الى أن الكيلاني قد رحب باستمرار التعاون والانعقاد الدوري للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحي عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التي يترأسها الكيلاني ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعني بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهي.
وأثنى الشاعر على تفهم الكيلاني لـ المنظومة السياحية ورغبته الصادقة في التعاون مع القطاع السياحي وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية، كما أشار حسام الشاعر إلى التوافق في الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحي بشأن الضرر الذي ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحي في مصر، فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة، لافتا إلى أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين المالية واتحاد الغرف في حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.
اقرأ أيضاًقبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية الغرف السياحية الضرائب العقارية اتحاد الغرف السياحية القطاع السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصرية الغرف السیاحیة القطاع السیاحی حسام الشاعر
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.
وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.
وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.
من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.
من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.
وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
المصدر: وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات