الاستئناف تؤيد حبس سارق شقة لاعب بيراميدز بالتجمع
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
رفضت محكمة مستأنف التجمع الخامس الاستئناف المقدم من خادم لاعب نادي بيراميدز فيستون مايلي، يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سرقة شقة لاعب نادي بيراميدز بالتجمع الخامس وأيدت المحكمة حكم اول درجة ليصبح الحكم نهائى وبات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة شقة اللاعب فيستون مايلي، مهاجم نادي بيراميدز، وتم اكتشاف الواقعة بعد هروب المتهم وعودة اللاعب إلى منزله، فقام بإبلاغ الشرطة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة مبلغ مالي 30 ألف دولار، وقام بتحويلهم إلى حساب شخص آخر للهرب بها خارج مصر.
وفي وقت سابق، استمعت النيابة لأقوال مهاجم نادي بيراميدز فيستون ماييلي، والذي أكد خلال التحقيقات أنه لم يكن يعرف بحادث السرقة داخل مسكنه وتفاجأ بالأمر فقام بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل مسكنه والتي وثقت قيام خادمه وهو يبعثر في محتويات المسكن ويستولي على الأموال التي كانت في غرفته الخاصة.
وتابع خلال التحقيقات: “بعد اكتشاف الواقعة قررت إبلاغ أحد الأشخاص المقربين لدي داخل نادي بيراميدز والذي نصحني أن أقوم بإخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة”.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في مسكن مهاجم نادي بيراميدز فيستون ماييلي، والتحفظ أيضًا على نسخة من كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة محل الواقعة.
وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من لاعب نادى بيراميدز فيستون ماييلي، يتهم فيه خادمه ويحمل الجنسية الكونغولية بسرقة 30 ألف دولار، وأضاف اللاعب: أنه تواصل مع الخادم وأنكر ارتكاب الواقعة.
وبعمل التحريات تبين هروب الخادم خارج البلاد، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحفظ على كاميرات المراقبة الجنسيات الأجنبية النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة هروب المتهم شرطة التجمع فيستون مايلي فيستون ماييلي فيستون قسم شرطة التجمع الخامس كاميرات المراقبة نادي بيراميدز
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
ذمار / رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.
وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .
فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .
وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة