أستاذ استثمار يكشف أهمية مشاركة مصر في منتدى التعاون الصيني الإفريقي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أنّ زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للصين من أجل المشاركة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي تمثل خطوة وتوقيت هام، كون العالم يشهد أزمات طاحنة ومشكلات في الاقتصاد العالمي ومن هنا تأتي أهمية التحالفات المصرية وخاصة مع دولة ضخمة مثل الصين التي تمثل أكبر قوة اقتصادية.
العلاقات المصرية الصينية. القاهرة الإخبارية: تطعيم 200 ألف طفل فلسطيني في 4 أيام تبدأ من 30 ألف جنيه.. أسعار العمرة خلال الموسم الجديد
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك تشابه في السياسة الاقتصادية الصينية المصرية، باعتبار أنّ الصين كانت دولة اشتراكية وأخذت خطوات كبيرة في تطوير القطاع الخاص والصناعات كما أنّ مصر دولة اشتراكية أيضا، بالتالي تأتي أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في إنشاء المشروعات والقطاعات الصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الصين أكبر شريك اقتصادي لمصر.
وواصل، أنّ الصين تعتبر أكبر شريك اقتصادي للدولة المصرية، كون لديها 2500 شركة في مصر برأس مال مصدر نحو 11 مليار دولار، لافتا إلى أنّ معظم الاستثمارات الصينية تجرى في مجالات جديدة ومتجددة، كما أنّ الدولة المصرية تتجه إلى هذه الصناعات أيضا من خلال السعي نحو تطوير الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين أستاذ الاستثمار الاقتصاد العالمي القطاع الخاص صباح الخير يا مصر العلاقات المصرية الصينية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.