قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع متراجعا بمقدار 53.43 نقطة بنسبة هبوط 0.30% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17710.02 نقطة، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتوقع خبير أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17700 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى الصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، قال خبير أسواق المال إنه استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق متراجعا بمقدار 12.55 نقطة بفضل الاداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

كما توقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3560 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3600 والاستقرار أعلاه مدعوماً بنشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تعاملات الأسبوع

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.


أهداف قانون المالية الموحد

 

وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:

 


1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.

 


2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

 


3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.

 


4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

 

5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.

 


6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.

 


7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.

 


8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.

 


9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

 

10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

 

 

مقالات مشابهة

  • خبير مالي يتوقع مواصلة البورصة لموجة الصعود خلال تعاملات الأسبوع
  • الأمم المتحدة تدعوا الجيش السوداني والدعم السريع لمفاوضات الأسبوع المقبل
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
  • بورصة اليابان تغلق على ارتفاع قياسي بدعم من أسهم البنوك والسيارات والتكنولوجيا
  • مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعًا بـ0.6 %
  • البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس
  • البورصة تربح 15.5 مليارات جنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس
  • مالية كردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر حزيران الأسبوع المقبل
  • صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس
  • مؤشر الدولار يستقر عالميا في بداية تعاملات اليوم