عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية،
حيث بحثت اللجنة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر التى ترغب فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
 

تسليم شهادات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية بمنطقة الشرقية الأزهرية


وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة  للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر  من منظور تنموي متكامل يوفر  خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.



وشهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من  الأسر، والبت فيها وفقا  لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة  تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة، حيث تم استعراض 56 طلب كفالة وتمت الموافقة على 22 طلبا منها .

جدير بالذكر أن منظومة الأسر البديلة الكافلة فى مصر  تشهد تطويرا واسعا فى الفترة الأخيرة، حيث يقدر  عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى أغسطس 2024  عدد 12,347 طفلا وطفلة، بإجمالى 12,159 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، حيث يتم تنفيذ تدريبات متخصصة  للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للاطفال، كما تم إتاحة التسجيل فى المنظومة أون لاين الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.

كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة  للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الأسر البديلة الكافلة التضامن التضامن الاجتماعی للأسر البدیلة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين

#سواليف

ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.

وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.

وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.

مقالات ذات صلة الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم / أسماء المترشحين 2025/04/25

ولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.

من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.

وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.

وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

مقالات مشابهة

  • الأورمان تسلم 451 كشك مجهز للأولى بالرعاية بقرى ونجوع الدقهلية
  • نص الخطاب الذي سلمته اللجنة العليا للحملة القومية لنجدة الفاشر إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
  • وزيرة الاستثمار ترأس اجتماع اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار
  • اللجنة العليا لبرنامج العودة الطوعية بالشمالية تواصل تفويج الوافدين العائدين الى ديارهم
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
  • العليا للحج: رصد 2000 شركة مخالفة تروج لأداء الفريضة
  • الخطوط الهندية: تحويل الرحلات لمسارات بديلة بعد إغلاق المجال الجوي الباكستاني
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • ونيس: الدعوات لإجراء انتخابات برلمانية فقط هدفه التشويش وإفشال أي توافق
  • النعماني: يفتتح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بحضور مساعد وزير التضامن الاجتماعي