اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة توافق على كفالة 22 طفل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية،
حيث بحثت اللجنة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر التى ترغب فى كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر من منظور تنموي متكامل يوفر خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.
وشهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة، حيث تم استعراض 56 طلب كفالة وتمت الموافقة على 22 طلبا منها .
جدير بالذكر أن منظومة الأسر البديلة الكافلة فى مصر تشهد تطويرا واسعا فى الفترة الأخيرة، حيث يقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى أغسطس 2024 عدد 12,347 طفلا وطفلة، بإجمالى 12,159 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، حيث يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للاطفال، كما تم إتاحة التسجيل فى المنظومة أون لاين الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعاية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الأسر البديلة الكافلة التضامن التضامن الاجتماعی للأسر البدیلة
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26