انترناشيونال بيزنس تايمز: لحكومة ستارمر فرصة تغيير استراتيجية لندن تجاه ليبيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي امتلاك حكومة حزب العمال البريطاني برئاسة “كير ستارمر” فرصة جديدة لإعادة تقييم سياسة بريطانيا ومراجعة مواقفها تجاه ليبيا.
التقرير الذي نشرته صحيفة “انترناشيونال بيزنس تايمز” البريطانية وتابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار لإمكانية اغتنام الفرصة الحاسمة المتمثلة بتغيير الحكومة البريطانية والتطورات السياسية الليبية الأخيرة لإعادة تعريف نهج بريطانيا تجاه ليبيا.
وبحسب التقرير لبريطانيا خيار التصدي لانتقادات واتهامات بالتناقض تواجهها منذ مشاركتها في الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي، مؤكدًا قدرة حكومة لندن على رسم مسار جديد بعيد عن الأخطاء السياسية المتصورة في الماضي لمشاركة بناءة تتوافق مع المصالح الاستراتيجية الطويلة الأجل والقيم الديموقراطية البريطانية.
ووفقا للتقرير امتدت مساحة النقد لبريطانيا شاملة الاستشهاد بعدم امتلاكها استراتيجية متماسكة لما بعد الصراع في ليبيا عام 2011 ما مثل فشلًا للسياسة الخارجية البريطانية فالمنتقدون يؤكدون أن نهج لندن تجاه ليبيا شابه التفكير القصير الأجل والافتقار إلى الالتزام بجهود إعادة بناء البلاد.
وتابع التقرير إن حكومات المحافظين البريطانيين المتعاقبة منذ العام 2011 خضعت للتدقيق بشأن تعاملها مع ليبيا مع انتقادات تتراوح من الدعم غير الكافي لبناء السلام إلى المشاركة الديبلوماسية غير الكافية فدور بريطانيا ابان عهودها بمثابة رد فعل وليس استباقيًا.
وأضاف التقرير إن مرد هذا الأمر هو عدم وجود اتجاه سياسي ثابت وتأثير محدود على التطورات اللاحقة في البلاد في حين يمتلك “ستارمر” وحكومته الفرصة الحقيقية الآن لتغيير المسار من خلال دعم عملية يقودها الليبيون يمكن أن تعمل على استقرار البلاد وتعزيز الحكم الديموقراطي.
وبين التقرير إمكانية زيادة المشاركة الديبلوماسية البريطانية مع أصحاب المصلحة الليبيين ودعم مبادرات الحوار والتركيز المتجدد على تعزيز التحول الديموقراطي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تجاه لیبیا
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان.. تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين لـعدم اكتمال الاستعدادات
أرجأت الحكومة في جنوب السودان الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، لمدة عامين، مشيرة إلى ضرورة استكمال عمليات مثل التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية.
وقال مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، الجمعة، إن التمديد من شأنه أن يوفر فرصة لاستكمال العمليات الحاسمة قبل موعد الانتخابات الجديد المقرر في 22 ديسمبر 2026.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها البلاد، التي حصلت على استقلالها عام 2011، الانتخابات وتمدد فترة انتقالية بدأت في فبراير 2020.
ووقع الرئيس، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق، رياك مشار، اتفاقية سلام عام 2018 أنهت حربا أهلية استمرت خمس سنوات وقتل وأصيب خلالها الآلاف.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن التمديد جاء بعد توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن.
وخلال الشهر الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد نيجو أكوك، لأسوشيتد برس إن البلاد متأخرة عن التقويم الانتخابي الذي يتطلب بدء تسجيل الناخبين في يونيو، ولكن لا يزال معلقا بسبب نقص الأموال.
وتمر البلاد بأزمة اقتصادية شهدت عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام تقريبا، بعد أن تأثرت صادراتها النفطية بخط أنابيب متضرر في السودان المجاور الذي مزقته الحرب والذي تصدر من خلاله النفط.
كما تعثرت محادثات السلام التي كانت جارية في كينيا المجاورة، والتي يُعتقد أنها توفر فرصة لإدراج الجماعات غير الموقعة على اتفاقية 2018.
وأصبح مشروع قانون أمني جديد يسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي، قانونا في أغسطس الماضي، بالرغم من مخاوف جماعات حقوقية من أنه قد يخلق الخوف في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وحذر، أندريا ماخ مابيور، المحلل السياسي المستقل، من أن أي انتخابات صورية قد تؤدي إلى إهدار الموارد والفوضى.
وأضاف مابيور في تصريحات لأسوشيتد برس أن "الذهاب إلى انتخابات لا تفي بالمعايير الدولية سيكون إهدارا للمال".
بيد أن آخرين مثل، إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع والتقدم، قالوا إن تأخير الانتخابات أو أي تمديد للفترة الانتقالية من شأنه أن يؤدي لاندلاع العنف في جميع أنحاء البلاد.
وقال ياكاني لأسوشيتد برس في أغسطس: "إذا فشلنا في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، فإن فرصة دخول البلاد في دوامة عنف أعلى مما لو ذهبنا للانتخابات".
وجنوب السودان التي مرت بصدمات الحرب الأهلية وتغير المناخ، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث من المتوقع أن يحتاج نحو 9 ملايين شخص – 73 في المئة من سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2024، وفقا لتقرير أممي.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر