واينر لـ نوفا: أثبتت الاتصالات الديبلوماسية السرية نجاعتها في إدارة الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ليبيا – أجرى قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية مقابلة صحفية مع المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى ليبيا الديبلوماسي الخبير “جوناثان واينر”.
المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد نقلت عن “واينر” وصفه أزمة المصرف المركزي بـ”خبر سيء للجميع” فالوضع قد يزداد في السوء إذا تم استغلال هذه المؤسسة المالية من قبل أفراد لاستخدامها لصالح حلفائهم السياسيين وإلحاق الضرر بخصومهم.
وخلال المقابلة أبدى “واينر” قلقه للصمت الدولي بشأن الأزمة فتوقف المصرف المركزي عن العمل بسبب نزاع على السيطرة عليه سيكون تأثيره على الليبيين فوريًا ومتزايد الشدة نظرًا لأن العديد من احتياجاتهم اليومية تعتمد على الواردات المدفوعة بخطابات الاعتماد بالعملة الأجنبية.
وقال “واينر”:”هذه الخطابات تستخدم لشراء السلع الأجنبية مثل الغذاء وزيت الطهي والوقود وقد يؤدي النزاع السياسي على المصرف المركزي إلى زعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر وزيادة خطر اندلاع صراعات مسلحة جديدة وتفاقم الفساد واستنزاف خزينة ليبيا”.
وأضاف “واينر” بالقول:” بالنسبة للمجتمع الدولي فإن انهيار الاقتصاد الليبي ليس سوى خبر سيء فأزمة المصرف المركزي تسببت بالفعل في ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية في أعقاب تعليق إنتاجه تشمل بقية الأخبار السيئة عدم الاستقرار بشكل أكبر وتعزيز الميليشيات الإجرامية بشكل أكبر”.
ونبه “واينر” لمخاطر استدراج الصراع المسلح للجهات الفاعلة الدولية في وقت تبدو فيه الجهود الديبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا أكثر فعالية في الغالب عندما يتم إجراؤها بشكل سري من خلال الاتصالات المباشرة مع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين وليس من خلال تصريحات العامة بوسائل الإعلام.
وأوضح “واينر” إن هذا النوع من الديبلوماسية يتم تنفيذه من قبل دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والديبلوماسيات الإقليمية بما في ذلك مصر وتركيا، مشددًا على دعم واشنطن الكامل لموقف الأمم المتحدة تجاه أزمة المصرف المركزي.
وتابع “واينر” قائلًا:”لقد مر عقد من الزمان منذ أن أتيحت الفرصة لليبيين للتصويت واختيار قادتهم السياسيين بأنفسهم وشرعية أولئك الموجودين حاليًا في الحكم محدودة جدًا فهذا الافتقار إلى الجانب الشرعي يلعب دورًا كبيرًا في هشاشة ليبيا الحالية ولو كنت لا أزال منخرطًا بالأمر لسعيت إلى المضي باتجاه الخيار الانتخابي”.
وقال “واينر”:”وسأفكر أيضًا فيما إذا كانت الولايات المتحدة لديها أدوات تنظيمية أو إنفاذية لتطبيقها على أولئك الذين يمنعون التقدم الذي من شأنه أن يمكن الشعب الليبي من اختيار قادته، وأخيرًا سأبحث عن حلول مربحة شاملة قد تساعد في جمع الليبيين معا من أجل قضية مشتركة للتقدم”.
وأضاف “واينر” قائلًا:”الأمر متروك في النهاية لليبيين لإيجاد مسار لبناء حكومة شاملة وفعالة وثروة الموارد الطبيعية التي توفرها البلاد تجعل من الممكن حدوث ذلك من خلال التوزيع العادل لها بين المجتمع على المستوى الوطني والمحلي والفردي”.
وتابع “واينر” بالقول:”إذا كان لكل فرد مصلحة في الاقتصاد والمجتمع فإن الليبيين قد ينجحون كأمة ويجب أن تركز الجهود الدولية على مساعدتهم على تحقيق هذا النجاح بما يعود بالنفع عليهم أولًا ومن ثم على المنطقة ككل ولا أرجح أي تدخل صيني في الأزمة الحالية رغم وجود بعض التكهنات”.
واختتم “واينر” بقوله:”لا دليل على تورط الصين في الأزمة فالوضع نابع من صراعات مصالح داخلية بين الليبيين وليس من تصرفات أي طرف أجنبي بعينه”.
ترجمة المرصد- خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية
???? ليبيا | تقرير دولي: إصلاح العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ضرورة لحماية ثروة الشعب
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة الأزمات الدولية الضوء على واقع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة، مشددًا على ضرورة إصلاح العقوبات المفروضة، لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الثروة الليبية.
???? 70 مليار دولار مجمدة وحدود للنمو السيادي ????
أشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، إلى أن أصول المؤسسة تتألف من شركات تابعة وأموال تقدر بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال خاضعًا للتجميد، مما حد بشكل كبير من نمو صندوق الثروة السيادية الليبي.
???? طلب ليبي لإصلاح العقوبات وموافقة جزئية من مجلس الأمن ????️
أوضح التقرير أن ليبيا قدمت في عام 2024 أول طلب رسمي لإصلاح نظام العقوبات، حيث وافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام على تعليق جزئي رغم التحفظات بسبب الوضع الأمني والسياسي المتأزم.
???? مخاوف دولية من سوء الإدارة وغياب الثقة ????
أكد التقرير أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصول بكفاءة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة السياسية وضعف الشفافية يعززان المخاوف من سوء الاستخدام.
???? خسائر فادحة بسبب التجميد الطويل للأصول ????
كشف التقرير أن العقوبات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات نقدًا، مما تسبب في خسائر فادحة بسبب التضخم، مع استمرار المؤسسة في دفع رسوم باهظة لشركات إدارة الأصول دون تحقيق نمو يذكر.
???? مطالبات بإصلاح تدريجي ونموذج استثماري آمن ????
دعا التقرير إلى تحرير مدروس للأصول عبر السماح بإعادة استثمارها في أدوات مالية آمنة ومنخفضة المخاطر، مع اقتراح إطلاق مشروع تجريبي بالشراكة مع جهات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.
???? مبادئ سانتياغو وتعزيز الشفافية كخطوة ضرورية ????
شدد التقرير على ضرورة التزام المؤسسة الليبية للاستثمار الكامل بـ مبادئ سانتياغو، وإعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
???? تحذيرات من مخاطر إبقاء نظام العقوبات القديم ⚠️
أكد التقرير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح يهدد مصداقية العقوبات الدولية نفسها، مشيرًا إلى أن الإبقاء على القيود الحالية لم يعد يتماشى مع الأهداف الأصلية التي فرضت من أجلها عام 2011.
???? مستقبل أفضل رهين بالإصلاح والشفافية ✨
اختتم التقرير بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح نظام العقوبات، مع رفع كفاءة إدارة صندوق الثروة السيادية، قد يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا لليبيا، ويعيد للشعب الليبي جزءًا من ثروته المهدورة.
ترجمة المرصد – خاص
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”