واينر لـ نوفا: أثبتت الاتصالات الديبلوماسية السرية نجاعتها في إدارة الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ليبيا – أجرى قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية مقابلة صحفية مع المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى ليبيا الديبلوماسي الخبير “جوناثان واينر”.
المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد نقلت عن “واينر” وصفه أزمة المصرف المركزي بـ”خبر سيء للجميع” فالوضع قد يزداد في السوء إذا تم استغلال هذه المؤسسة المالية من قبل أفراد لاستخدامها لصالح حلفائهم السياسيين وإلحاق الضرر بخصومهم.
وخلال المقابلة أبدى “واينر” قلقه للصمت الدولي بشأن الأزمة فتوقف المصرف المركزي عن العمل بسبب نزاع على السيطرة عليه سيكون تأثيره على الليبيين فوريًا ومتزايد الشدة نظرًا لأن العديد من احتياجاتهم اليومية تعتمد على الواردات المدفوعة بخطابات الاعتماد بالعملة الأجنبية.
وقال “واينر”:”هذه الخطابات تستخدم لشراء السلع الأجنبية مثل الغذاء وزيت الطهي والوقود وقد يؤدي النزاع السياسي على المصرف المركزي إلى زعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر وزيادة خطر اندلاع صراعات مسلحة جديدة وتفاقم الفساد واستنزاف خزينة ليبيا”.
وأضاف “واينر” بالقول:” بالنسبة للمجتمع الدولي فإن انهيار الاقتصاد الليبي ليس سوى خبر سيء فأزمة المصرف المركزي تسببت بالفعل في ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية في أعقاب تعليق إنتاجه تشمل بقية الأخبار السيئة عدم الاستقرار بشكل أكبر وتعزيز الميليشيات الإجرامية بشكل أكبر”.
ونبه “واينر” لمخاطر استدراج الصراع المسلح للجهات الفاعلة الدولية في وقت تبدو فيه الجهود الديبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا أكثر فعالية في الغالب عندما يتم إجراؤها بشكل سري من خلال الاتصالات المباشرة مع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين وليس من خلال تصريحات العامة بوسائل الإعلام.
وأوضح “واينر” إن هذا النوع من الديبلوماسية يتم تنفيذه من قبل دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والديبلوماسيات الإقليمية بما في ذلك مصر وتركيا، مشددًا على دعم واشنطن الكامل لموقف الأمم المتحدة تجاه أزمة المصرف المركزي.
وتابع “واينر” قائلًا:”لقد مر عقد من الزمان منذ أن أتيحت الفرصة لليبيين للتصويت واختيار قادتهم السياسيين بأنفسهم وشرعية أولئك الموجودين حاليًا في الحكم محدودة جدًا فهذا الافتقار إلى الجانب الشرعي يلعب دورًا كبيرًا في هشاشة ليبيا الحالية ولو كنت لا أزال منخرطًا بالأمر لسعيت إلى المضي باتجاه الخيار الانتخابي”.
وقال “واينر”:”وسأفكر أيضًا فيما إذا كانت الولايات المتحدة لديها أدوات تنظيمية أو إنفاذية لتطبيقها على أولئك الذين يمنعون التقدم الذي من شأنه أن يمكن الشعب الليبي من اختيار قادته، وأخيرًا سأبحث عن حلول مربحة شاملة قد تساعد في جمع الليبيين معا من أجل قضية مشتركة للتقدم”.
وأضاف “واينر” قائلًا:”الأمر متروك في النهاية لليبيين لإيجاد مسار لبناء حكومة شاملة وفعالة وثروة الموارد الطبيعية التي توفرها البلاد تجعل من الممكن حدوث ذلك من خلال التوزيع العادل لها بين المجتمع على المستوى الوطني والمحلي والفردي”.
وتابع “واينر” بالقول:”إذا كان لكل فرد مصلحة في الاقتصاد والمجتمع فإن الليبيين قد ينجحون كأمة ويجب أن تركز الجهود الدولية على مساعدتهم على تحقيق هذا النجاح بما يعود بالنفع عليهم أولًا ومن ثم على المنطقة ككل ولا أرجح أي تدخل صيني في الأزمة الحالية رغم وجود بعض التكهنات”.
واختتم “واينر” بقوله:”لا دليل على تورط الصين في الأزمة فالوضع نابع من صراعات مصالح داخلية بين الليبيين وليس من تصرفات أي طرف أجنبي بعينه”.
ترجمة المرصد- خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
التفاوض حول المصرف المركزي مأزوم.. لماذا؟
بادرة التفاوض حول إدارة المصرف المركزي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي والإجراءات التي تبعت بدأت من البعثة الأممية بليبيا، وقامت على الجمع بين الاطراف المعنية بالوضع الجديد للتوافق على حل لهذه الأزمة.
التفاوض بدأ بين مرشحين من المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهنا أولى مؤشرات التأزيم، وهو استبعاد المجلس الرئاسي من التفاوض برغم أنه قد فرض أمر واقع بقراراته وإجراءاته، بغض النظر عن قانونية تلك القرارات والإجراءات، خاصة وأن القانون ليس محل تقدير كبير من كل الأطراف بلا استثناء، وهناك شواهد عديدة على ذلك، مع تأكيدي الشخصي أن الطريق إلى تفكيك الأزمات ينبغي أن يهتدي بمبدأ سيادة القانون.
المرشحان أعلنا بعد ساعات من أول لقاء جمعهما بأنها قد اتفقا وأن يوم الغد سيشهد توقيع الاتفاق من قبل المجلسين، لم يقع ذلك وتم الإعلان عن منح مهلة مدتها خمس ايام لاتمام التفاوض وأن تعيين محافظ جديد سيتم خلال شهر، ومضت مهلة الخمس أيام، لينشر بيان ممهور من قبل مرشحي المجلسين تضمن الاتجاه إلى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ خلال شهر من استلام اللجنة مهامها، وهنا مطب كبير وهو كيفية تسيير المركزي من قبل لجنة، والتي تعني ترحيل المشكلة وليس حلها، بل دفعها إلى مستوى تأزيم أكبر، وأنظر إلى بديل المجالس واللجان التي زج بها في المشهد منذ اتفاق الصخيرات، فاللجنة من الممكن في ظل استمرار النزاع ان تصبح غير مؤقتة، وكل الاجسام الحالية مؤقتة، مجلس النواب، الأعلى للدولة، الرئاسي، الحكومة، لكنها مستمرة منذ سنوات.
وهناك تحدي إقرار أي اتفاق يتوصل إليه المرشحين، ذلك أن المجلس الأعلى منقسم على نفسه، وهو بوضعه الراهن ليس ممثلا لطرف أساسي في النزاع حول المصرف المركزي وغيره من الملفات الحيوية، وبالتالي فإن إقرار الاتفاق في حال التوصل إليه سيكون صعبا، وإذا تم تمريره فلن يكون مدعوما بشكل كافي، مما يعرضه للانهيار.
إن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي. في حال تجاوز التفاوض مسألة اللجنة المؤقتة لإدارة المصرف المركزي، وحل موعد تعيين محافظ جديد، سيكون من غير اليسير الاتفاق على محافظ يلقى قبول الطرفين، فالحياد في هذه مسألة ليس محل نقاش، وتعيين شخصية بعيدة عن الصراع الراهن وغير منحازة لا يستقيم والوضع على ما هو عليه، فهل يمكن أن يتعامل المحافظ الجديد بحيادية ومهنية وهو يباشر عمله من طرابلس، وهل سيكون نقل مقر المصرف إلى الشرق أو حتى الوسط أمر ممكنا؟ّ
أضف إلى ذلك مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي التي اسندها بيان المرشحين الاخير إلى المحافظ اقتراحا لتعتمد من أطراف النزاع، وهذه جولة أخرى من التدافع غير معلومة النتائج.
لم ينشأ النزاع حول منصب المحافظ من فراغ، وما وقع من قرارات وإجراءات أدت إلى إبعاد الصديق الكبير مرتبطة بقوة بالنزاع الراهن على إدارة الإيرادات العامة للدولة، وردة الفعل على تلك القرارات إنما تنطلق من هذه المسألة، وبالتالي فإن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي.
حكمت على التفاوض بأنه مأزوم لأنه يدار من غير رؤية واضحة لطبيعة النزاع ومحركاته، ولأنه من الناحية السياسية والفنية يقارب الأزمة مقاربة عفوية بل ساذجة، ويمكن أن تنتبه لهذا من خلال تتبع مسار التفاوض ومخرجاته الأولية وتصريحات المعنيين به، مرشحي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر