مناظير الخميس 5 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* شهدتْ الأيام الماضية تصاعدا كبيرا في القصف الجوي والمدفعي من طرفى الحرب، ليس على بعضهما البعض، وانما على المنشئات المدنية والاسواق والاحياء السكنية مما ادى لمقتل واصابة مئات المواطنين واحدث دمارا هائلا في البنية التحتية، الأمر الذي يؤكد ان الطرفين يعملان باجتهاد واصرار منذ اول يوم لنشوب الحرب على تدمير الوطن وتشريد شعبه، وهو الهدف الوحيد الذي تحقق حتى الآن منذ اندلاع الحرب بما لا يحتاج الى دليل، فحجم القتل والتشريد الدمار الشامل للبنية التحتية والانهيار الكامل في كل شئ واضح على الارض، الامر الذي يضع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في مرتبة اقل بكثير من الجرائم والفظائع التي ارتكبها الطرفان، وهى جرائم لا يمكن أن يرتكبها عدو خارجي شديد العداء للسودان دعك من اشخاص ينتمون للسودان !
* وفقا للتقديرات فإن خسائر الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت العامة منذ بداية الحرب في السودان تزيد عن 150 مليار دولار حتى الآن، فضلا عن الاعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الضخمة المترتبة عن توقف العمل والانتاج والتعليم .
لقد تراجع الناتج القومي (وهو القيمة الاجمالية لجميع السلع والخدمات التي ينتجها مواطنو الدولة والشركات المملوكة للمواطنين حتى وإن كانوا خارجها) بسبب الحرب والدمار الذي احدثته، الى اقل من ( 30 % )، فإذا افترضنا أن القيمة الاجمالية للسلع والخدمات التي انتجها السودانيون قبل الحرب كانت تساوي (مليون وحدة )، فهى تساوي الآن (300 الف وحدة) فقط، وإذا استمرت الحرب والدمار ستنحدر القيمة أكثر وأكثر الى ان تصبح (لا شئ). تخيل انك كنت تنتج ما قيمته مليون جنيه، وفجأة اصبحت لا تنتج شيئا، فكيف تعيش وكيف تنفق على احتياجاتك اليومية؟! إنه الانهيار الشامل وليس هنالك ما تفعله ازاء هذا الانهيار سوى التسول لو وجدت من يتصدق عليك!
* وحتى لو وجدتَ من يتصدق عليك ببعض المال، فانه لن يفيدك بشئ ولن يشتري لك شيئا مع التضخم الشديد الذي يكتسح البلاد ويرتفع كل يوم، وهو ما يحدث الآن .. حيث وصل سعر (كوم سَلطَّة صغير يتكون من اربعة طماطمات صغار وليمونة صغيرة وربع عجورة وكيس دكوة في حجم كيس التسالي الصغير وثلاثة قرون شطة خضراء وشوية عروق جرجير) مبلغ 10 الف جنيه في مدينة بورتسودان (حيث لا توجد حرب)، فما بالك بمناطق الحرب؟! كما وصل سعر الدولار امس الى 2800 جنيه، مقارنة ب 600 جنيها قبل اندلاع الحرب (أى ان سعره تضاعف اربع مرات ونصف بعد عام ونصف فقط من الحرب)، فكم سيتضاعف بعد عامين أو ثلاثة؟!
* لا اريد أن أكرر ما ذُكر من قبل عن حجم الدمار الهائل للبنية التحتية والحالة البيئية والصحية المتردية، وانهيار الخدمات من كهرباء وماء وعلاج وتعليم والدمار الهائل الذي لحق ب 70 % من المنشئات الخدمية بكافة انواعها بما يحتاج الى اموال ضخمة وسنوات طويلة لاعادة الاعمار والتعمير وعودة الحياة الى دورتها الحالية، وإذا كان وزير الصحة قد قدَّر حجم التمويل اللازم لإعادة تأهيل القطاع الصحي فقط بنحو 11 مليار دولار، فكم يكون حجم التمويل اللازم لاعادة تأهيل كل القطاعات؟!
* أما أحد أكبر كوارث الحرب فهو توقف التعليم وخروج ملايين التلاميذ والطلاب (في المدارس والجامعات) من دائرة التعليم، ولا يدري أحد كم (سنة) سيستمر هذا الخروج. المعلوم ان الخروج من دائرة التعليم (سنة واحدة) فقط قد يؤثر بنسبة تزيد عن (20 % ) على عودة الطالب للدراسة مرة أخرى، فماذا سيكون الحال إذا زاد الخروج عن سنة واحدة، وامتد لعدة سنوات .. اترك لكم الإجابة على هذا السؤال المرعب!
* تخيل أن طفلك كان تلميذا في السنة الثالثة بمرحلة الاساس او الوسطى عندما نشبت الحرب في العام الماضي، ثم مرت عليه ثلاثة اعوام بدون دراسة، فهل سيعود هذا الطفل للدراسة مرة أخرى في نفس المرحلة التي توقف فيها ولقد زاد عمره ثلاث سنوات، أو .. هل سيعود الى الدراسة في الأصل، وإذا افترضنا انه عاد، فهل سيستمر وينجح ويحقق ما يريد بعد انقضاء ثلاثة اعوام كاملة وهو خارج دائرة التعليم؟!
* ارجوك ان تتوقف عن قراءة هذا المقال قليلا وتتخيل الوضع المرعب الذي سيكون عليه حال السودان وأجياله القادمة إذا إستمرت الحرب بضعة اعوام وظل ملايين التلاميذ والطلاب خارج دائرة التعليم ! ولكن لماذا نذهب بعيدا .. أنظر الى حال اللاجئين السوريين في معسكرات اللجوء في سوريا وخارج سوريا لتعرف كيف سيكون عليه حالنا في المستقبل القريب !
* من المؤسف ان يظل البعض يروج للحرب لانه يقيم مع اسرته بعيدا عن نطاق الحرب، في تركيا أو قطر أو دبى أو أى مكان آخر، او معتقدا انها مجرد نزهة او رحلة سياحية ستنتهي وتصبح مجرد ذكري، ولكنها حتما ستطاله وتلحق به اينما كان، وحينها لن يسعفه الوقت كى يصرخ .. ( لا للحرب)، لانها ستكون قد دمرت كل شئ، وقضت على كل شئ!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: دائرة التعلیم
إقرأ أيضاً:
تراجع ترامب عن خطاب التهجير.. ما الذي حدث؟
تلقف اليمين الإسرائيلي مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، بحماس كبير، فهو المقترح الذي أراد تطبيقه منذ بداية العدوان على غزة، ويعتبر واحدًا من أهداف الحرب غير الرسمية.
وخلال الحرب أعدت وزارة شؤون الاستخبارات خطة مفصلة (في بعض مركباتها هزلية) حول سيناريو التهجير عن قطاع غزة، طبعًا حُلت هذه الوزارة لاحقًا، وبقيت خطتها معلقة.
ونظم اليمين الإسرائيلي مؤتمرًا في يناير/ كانون الثاني لتهجير سكان قطاع غزة بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وتوالى الحراك اليميني الرسمي في هذا الصدد، ولم ينحصر خيار التهجير على اليمين، حيث نشر عضو الكنيست رام بن براك من حزب "يوجد مستقبل" المعارض وشغل في السابق منصب رئيس المواد، بالشراكة مع عضو الكنيست من الليكود داني دانون (حاليًا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة) مقالًا يدعو إلى "هجرة طوعية" لسكان قطاع غزة، وتوزيعهم على دول العالم.
مع استمرار العدوان، وعجز إسرائيل عن تهجير سكان القطاع، حاولت تنفيذ خطة تهجير جزئية في شمال قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفشلت في ذلك.
أحيا ترامب فكرة التهجير في فكر الإسرائيليين من جديد بعد عرض تفاصيل للخطة في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وبعد أسبوع تبنى المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينت) خطة ترامب بشكل رسمي خلال اجتماعه الأول بعد عودة نتنياهو، واعتبرها نتنياهو خطة رائعة، واعترف لاحقًا بأن إسرائيل شاركت الإدارة الأميركية في بلورة الخطة وأثرت على موقف ترامب منها.
إعلانأعادت خطة ترامب للتهجير حيوية المخيال الصهيوني الطبيعي بأن حسم الصراع مع الفلسطينيين يكمن في التهجير، وهو المسار الذي لم تحسمه الحركة الصهيونية عام 1948 وعام 1967.
تعتبر خطة ترامب هي القاعدة في التفكير الصهيوني- الإسرائيلي وليس الاستثناء، ومعارضة الترانسفير للفلسطينيين في العقود الأربعة السابقة من طرف تيارات سياسية اتّضح أنه لم يكن لدواعٍ أخلاقية، بل لاعتقادهم أن التهجير الذي يحمل فعل التطهير العرقي لم يعد مقبولًا، وعندما طرحه ترامب رحّبت به أغلب الحركات والأحزاب السياسية الإسرائيلية الممثلة في الكنيست (باستثناء حزب الديمقراطيين- العمل- برئاسة يائير غولان).
في أعقاب تبني إسرائيل مقترح ترامب، شرع وزير الدفاع الإسرائيلي ببناء إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع لتحضير خطة مفصلة لتهجير سكان القطاع، من خلال الامتيازات الاقتصادية للسكان، ودفعهم نحو المغادرة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية، وتتكون الإدارة من موظفين وممثلين عن وزارات مختلفة في الحكومة، للعمل على تنفيذها دون أن توضح هل تتطلب احتلال القطاع أو لا.
انقسم السجال الإسرائيلي حول خطة ترامب بين ثلاثة تيارات، بين من يعارضها أخلاقيًا، وهم الأقلية في المشهد الإسرائيلي، وبين من يؤيدها ولكن يعتبرها غير قابلة للتنفيذ، ولكنه يعتقد أنه يمكن توظيفها للضغط على الأطراف الفاعلة إقليميًا لتحقيق مصالح إسرائيلية، وبين تيار ثالث يؤيدها ويعتقد أنها قابلة للتنفيذ بالذات إذا كانت الولايات المتحدة جادة في هذا الشأن.
على مستوى المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ففي استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي، تبين أن 53% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون المقترح وإمكانية تنفيذه، في حين أن 30% يؤيدونه، ولكنهم يعتقدون أنه غير قابل للتنفيذ وغير عملي، أما الباقي فيعارضون المقترح لأسباب مختلفة.
إعلانفي متابعة للسجال الإسرائيليّ، وخاصة الخطاب الرسمي، يمكن بسهولة ملاحظة تراجع الحديث عن المقترح سريعًا، ويرتبط هذا التراجع الخطابي بتراجع الحديث عن الموضوع داخل الإدارة الأميركية، وخاصة لدى الرئيس ترامب الذي قال إن خطته رائعة، ولكنه لن يفرضها بل يوصي بها.
وهو تراجع واضح في حدة الخطاب وجديته بالمقارنة بما كان مع بداية طرح الخطة وخاصة في البيان المشترك مع نتنياهو، وبدا أن المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يشيرون إلى أن مقترح ترامب مطروح إلا إذا اقترح العرب بديلًا عنه، وهو ما يشي بأن الإدارة الأميركية تراجعت عن المقترح كهدف إلى أداة للضغط على الفاعلين الإقليميين؛ لتقديم تصور سياسي لمستقبل قطاع غزة ينسجم مع الهدف الأميركي المتمثل في إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، مقابل إعادة الإعمار بدون التهجير.
في رصد للخطاب الإسرائيلي عشية انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء مباحثات المرحلة الثانية، عادت إسرائيل للحديث عن تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في نزع السلاح في قطاع غزة، وإنهاء حكم حماس، دون الحديث عن مقترح ترامب للتهجير، واستحضار خطاب ترامب عن أهمية إطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن الإسرائيليين بسرعة.
تدرك إسرائيل أن هنالك مسارًا سياسيًا يتفاعل في المنطقة أكبر وأوسع من المسار السياسي لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن هذا المسار العربي الواسع، جاء كرد على مقترح ترامب للتهجير، ويتواصل مع الإدارة الأميركية، وهو مسار قد يُفضي بالنهاية إلى مقترح عربي بموافقة أميركية ينطلق من معادلة، إعادة الإعمار بدون تهجير، وبدون حكم حركة حماس.
على الرغم من أن المسار السياسي الواسع، يفضي بالنهاية إلى إنهاء حكم حماس ضمن توافق عربي- فلسطيني وبموافقة أميركية، فإنه يعتبر مسارًا ضاغطًا على إسرائيل التي تريد تحقيق ذلك بنفسها من خلال مسار تكون هي مشاركة وفاعلة مؤثرة فيه.
إعلانلذلك طرحت إسرائيل شروطها لمباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق، وخاصة نزع السلاح في قطاع غزة. فالمقترح العربي الذي يمنع التهجير يضع حكومة نتنياهو في معضلة، فهو ينطلق من حكم فلسطيني مهني، يكون مستقلًا عن السلطة الفلسطينية وبدون مشاركة حماس، ولكنه سيفضي بالنهاية وعلى المدى البعيد لعودة السلطة الفلسطينية كمرجعية لهذا الحكم. وهو ما لا تريده إسرائيل التي تؤكد أنها تريد حكمًا بدون حماس والسلطة الفلسطينية معًا (بدون حماس وعباس حسب مقولة نتنياهو الدعائية).
ينهي المقترح العربي إذا نجح في إقناع الإدارة الأميركية به، خطة التهجير، وينهي الحلم الإسرائيلي عمومًا واليمين خصوصًا بتهجير سكان قطاع غزة، لذلك تراجع الخطاب الأميركي ولاحقًا الإسرائيلي عن خطة التهجير، وبقيت حاضرة في خطاب اليمين الاستيطاني في الحكومة.
سيتمحور الجهد الإسرائيلي في المرحلة القادمة على استحضار تأثيرها على المقترح العربي حول إعادة الإعمار وحكم قطاع غزة، ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية بوجود مسار سياسي أوسع من مسار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، سوف تفرض على إسرائيل الانخراط في مباحثات المرحلة الثانية، وإنهاء ملف "مشكلة" قطاع غزة.
يُهدد هذا الأمر حكومة نتنياهو التي تكتلت من جديد حول نفسها بعد مقترح ترامب بتهجير قطاع غزة، وحاول نتنياهو تثبيت حكومته من خلال تسويق أن التهجير يُلزم الجميع البقاء في الحكومة حتى لو كان الثمن الاستمرار بالاتفاق الحالي، فما ينتظر إسرائيل في النهاية هو حلم قديم سيتحقق بتهجير سكان القطاع.
نجاح المقترح العربي وجديّة الحراك العربي في هذا الصدد سيكون ذلك عاملًا مؤثرًا، وربما الأكثر تأثيرًا منذ عام 1967. فمنع التهجير وتوقف الحرب وإعادة الإعمار وبناء حكم فلسطيني قد يفضي كل ذلك بالنهاية إلى إحباط المخططات الإسرائيلية ويفتح مسارًا جادًا لوحدة الضفة وغزة على المدى البعيد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور