اعتقال نائب لعمدة مراكش وبحوزته الكوكايين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش اعتقلت النائب العاشر لعمدة مراكش المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه بشبهة النصب و بحوزته لفافات من مخدر الكوكايين.
وحسب ذات المصادر، فإن عملية التفتيش التي أخضع لها ذات النائب من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش مكنت من العثور بحوزته على لفافات من مخدر الكوكايين.
وكان أحد الموقوفين ينشط في ترويج مخدر الكوكايين اعترف لمصالح أمن الدار البيضاء بعد القبض عليه أنه يبيع المخدر المذكور للنائب العاشر للعمدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا