(تفكير بصوتٍ عالٍ)
٠٠٠
لنا مهدي
٠٠٠

"هارون مديخير" رئيساً و"إبراهيم زريبة"أميناً عاماً لتحالف اسمه "القوى المدنية المتحدة" {قمم} .. خبر أدار رؤوس الحركة السياسية السودانية وأقام الدنيا ولم يقعدها حتى ساعة كتابة هذه الكلمات! وتطايرت الأسئلة المتشككة والحيرى والحانقة والحاسدة ما هي قمم ومَن ورائها ويقف عليها وهل هي منافس للموجود أم ستطرح نفسها بديلاً عن الموجود ؟!! وبنفس القدر حطت فراشات الآمال في النفس المفتوحة ومفتوحة على مصراعيها بالفرحين والراجين لمستقبل وطني مشرق ببناء الدولة السودانية الجديدة ب{قمم}ومن يشبهها في الهم الوطني.

.
لنترك الحانقين والفرحين ونعبر إلى متن مقالي هذا ؛ فالحركة السياسية السودانية بأكملها -وخاصة المعسكر القديم - يجب أن تستقبل عهوداً جديدة من الإصلاح البنيوي وتتقبل وتستقبل عمليات النقد الداخلي بقيادات تتقبل نقد العضوية بصدر رحب للتحول من العضو المتلقي للعضو المبادر الجريء، وحتى لو ضاقت صدور تلك القيادات يوسعونها عندما يتذكرون أنه حق الشعب و أنهم ليسوا ملائكة كما أن القوى السياسية مؤسسات بشرية مبنية على ابن آدم الخطّاء، وحتى من يبلغ بهم شطط النقد مبلغاً لا يجب أن يتعرضوا لعقاب أو توبيخ من قواهم السياسية لأن ذلك أبلغ دلالة على مقدار ما يتمتع به الأعضاء من حريات.

وبالنسبة للقوى السياسية المنافسة هناك العديد من (الحارقاهم الجمرة) من يبذلون رؤاهم تحت لسعاتها، من لم يقووا على رؤيةالوطن يضيع و همّة الأحزاب تتقاصر عن متطلبات و آمال الشعب الآملون في غد أفضل يقوده أو لا يقوده (مَنْ) لا يهم؛ المهم(كيف) ،والمهم أكثر أنهم مؤملون في سودان الغد النضر هم الذين يلقون بالنصيحة لوجه الله يرومون بها إصلاح الحال و يقولونالنصيحة للكل و في كل وقت.

ولكن هناك أيضاً من ينتقد من منطلق منافسة من باب أن خفوت هذا سيلمّع بالتالي ذاك ؛ وما يفترض أنه هنّات لتلك القوةالسياسية المبذولة للملأ تعني ازدهار الآخر ونحن في معترك قوامه السياسة الأحزاب متنافسة وهناك من يعتقد أن بيده فتيل منيرولكن بالتالي إنارة أكثر لجهة سياسية أخرى ستخفت إنارة فتيله ومن يعتقد أنه في ظلام دامس و من الخير أن (نظلِم)كلنا ولكن منلا يقوى على نقد نفسه و لا يقوى على العبور الجريء في مطبات تنظيمه يجب أن ينتحي جانباً .

إن شطارة الكوادر الحقيقية في الانتباه لمواطن ضعف مكوناتها السياسية و محاولة النهوض بها قبل أن تنظر في مواطن ضعفالآخرين الحقيقية و المتخيلة؛ ولا يخافن أحد من أن يتحول تنظيمه ل (ذبيحة) طيعة لسكاكين قصابي السياسة فالتنظيم بعضويةقوية مجاهرة بالحق يكون عنقاء لو كانوا لا يعلمون.

ولكن لنزيد من (الزووووم) لنرى مشهداً مهماً عن قرب أكثر؛ فعملية الإصلاح بداخل القوى السياسية تحتاج لنفس هاديء وصبرمتقد، ولا يمكننا بصدد غياب الديمقراطية في بعض المنظومات السياسية وترنحها في أخرى لوم قادة الأحزاب لوحدهم دون أننعرج لمنظومة الكوادر بداخل تلك الأحزاب، لأن الكوادر هي التي يجب عليها أن تختار مصائر أحزابها بنفس الدقة التي تختار بهاقياداتها، ونظرة ماسحة للتكوينات السياسية السودانية تجعلنا نكتشف بدون كثير عناء أن الأغلب الأعم ممن يطلق عليهم توصيف(كوادر) بداخل تلك التكوينات ليسوا بكوادر حقيقية وليسوا بمكدرين؛ فهم بحوجة حقيقية للدخول في مدرسة للكوادر جادةومقتدرة، فالكادر هو العضو ذو العقل النقدي الحر الجريء الذي لا يخش في الحق لومة لائم وهو العضو الذي مر بتجارب وخبراتحزبية مدروسة كما مر بتدريب حزبي مكثف وله إلمام كاف بالفكر الإنساني خاصة السياسي منه كما له إلمام كاف بفكر منظومتهوفكر المدارس السياسية المنافسة التي تطرح أنفسها كبدائل عن منظومته و اكتسب مهاراته من التدرج في العمل العام بمختلفضروبه وقام بعدد من المهام التنظيمية التي كلف بها دون كتاب مشفوع بتوصية وتلميع من هذه القيادة أو تلك.

(يتبع)

lanamahdi.rsf@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية

أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.

وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.

وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.

وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.

وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.

مقالات مشابهة

  • الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
  • “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
  • الخارجية السودانية تندد بالمساعي الكينية لاحتضان حكومة موازية بقيادة “الدعم السريع”
  • أفغانستان ترد على ترامب: المعدات العسكرية التي تركتها اميركا هي “غنائم حرب”
  • الوطنية للانتخابات تستعرض اختصاصاتها في ندوة الأحزاب السياسية
  • إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
  • “تعليم الرياض” يستقبل أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة
  • “المنافذ الجمركية” تسجل أكثر من 1350 حالة ضبط خلال أسبوع
  • الناطق باسم “حماس”: تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها العدو مرفوض
  • هكذا تحولت المباحثات التي دارت بين ترامب وزيلينسكي إلى “كارثة”