قرار اقتصادي عربي مرتقب لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
القاهرة – حصلت RT على نسخة من مشروع القرار الذي سيصدر عن الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تعقد اليوم الخميس بالقاهرة.
ويتضمن القرار بندا خاصا لدعم الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في ظل الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد القرار على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الدول العربية إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية وعبر عقد اتفاقات ثنائية مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام، والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
ودعا المجلس الدول العربية لإغاثة العمال الفلسطينيين الذين يضطهدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنعهم من العمل ويصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطالب بالمساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول العربية ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة، خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع، بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة قطاع غزة، ممن استطاعوا الخروج من القطاع، وذلك لحين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.
وطلب المجلس دعم الدول العربية للصادرات الفلسطينية، من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية خاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس، وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية لمشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض العربية.
ودعا الدول العربية إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني، من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها الدول العربية القطاع الخاص لديها، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.
وطلب من الدول العربية الأعضاء التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني علماً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من الاقتصاد الفلسطيني.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة العربية المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات والمؤسسات العربية كل في مجال اختصاصه إلى وضع آليات لتنفيذ القرارات الصادرة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول العربیة دولة فلسطین فی قطاع غزة مع وزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية: مسألة التهجير هي تصفية للقضية الفلسطينية
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مسألة التهجير هي تصفية للقضية الفلسطينية.
وتابع “الأمين العام” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن هناك اتصالات حالية لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية لكن الميعاد لم يتحدد بعد.
وتابع أن رفض التهجير أمر واضح ومستقر في عقيدة جامعة الدول العربية.
الخارجية الفلسطينية: نقف إلى جانب السعودية في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية
وفي إطار آخر، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن إدانتها بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام التي طالبت بإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها " إن تصريحات نتنياهو انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدوانا على سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية بل والدول العربية كافة".
وأضافت: "وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول المساس بأمنها واستقرارها، ومحاولة للضغط على الموقف السعودي الصادق والشجاع في دعمه وتبنيه وإسناده للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته على أرض وطنه".
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة، جملة وتفصيلاً، الصادرة عن الجانب الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتطاول بناءً على مزاعم باطلة بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة التي تمس أمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، باعتباره امتدادًا لأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.
وتشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية لن تتجاوز آثارها، وتؤكد على أن الأعراف الدبلوماسية المستقرة تقتضي الالتزام بالمسؤولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفقًا لخطوط الرابع من يونيو 1967. وتؤكد مصر على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين