كيف يري جولدمان ساكس و«ستاندرد تشارترد» أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي «جولدمان ساكس»، أن الأسوأ بالنسبة للتضخم في مصر قد انتهى ما يمهد لحدوث خفضا بمقدار 100 نقطة أساس بالبنك المركزي المصري.
وتباطأ التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي في يوليو الماضي لأدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022 عند 24.4%، كما نزل معدل التضخم السنوي العام إلى 25.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد لوكالة بلومبرج: "لقد أصبحت الظروف العالمية والمحلية مواتية بما يكفي للبنك المركزي المصري للبدء في دورة تخفيف تدريجي".
وأضافت "سليم" أن خفض سعر الفائدة في المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس بالتزامن مع استمرار التضخم في الانكماش من شأنه أن يسمح لسعر الفائدة الحقيقي بالارتفاع إلى نحو 3.5% بنهاية سبتمبر 2024.
وأشارت إلى أن اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة مقيد بما يكفي لضمان تنسيق السياسة المالية والنقدية الصارمة، ودعم أولوية صندوق النقد الدولي في استهداف التضخم.
إلى ذلك اتفق المحللون في بنوك الاستثمار على أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من هذا العام أو مطلع العام القادم.
وتترقب الأسواق محليا نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، والتي من المقرر أن تكشف عن رؤية جديدة للقائمين على السياسة النقدية في السوق المصري، خاصة وأن التضخم حالياً أدني من المستهدف عند 9%، في ظل الخطط الجديدة المتمثلة في تعديل أسعار الوقود والكهرباء.
كانت لجنة السياسات النقدية بالمركزي انتهت في الأشهر الثلاثة الأولي بالعام الجاري من رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس إلى 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع.
اقرأ أيضاًبنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة وترقب لقرار «المركزي» اليوم
أسعار الفائدة تحت المجهر.. ماذا يحمل اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر 2024؟ (تفاصيل)
خبراء يرسمون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي التضخم في مصر أسعار الفائدة اليوم اجتماع في البنك المركزي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
راندا حامد: 1 أو 2% خفض متوقع من «المركزي المصري» في اجتماع الخميس المقبل
تتوقع راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، أن يفضل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، بنسبة 1% أو 2%
وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إن دوافع خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي أكثر إلحاحًا مقارنة بعوامل الإبقاء عليها دون تغيير، لافته إلى أن خفض بسيط في حدود 1 - 2%، سيشكل إشارة واضحة إلى أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يميل نحو التيسير النقدي.
العضو المنتدب بشركة عكاظ أوضحت في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن هناك عدة عوامل تدعم توجه المركزي المصري نحو الخفض، منها
دعم القطاع الخاص، حيث تؤكد الدولة التزامها بتنشيط القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان تضم رجال الأعمال لدراسة السبل المثلى لدعم النمو الاقتصادي، مع تأكيدهم المتكرر على أهمية خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وترى أن هذا المطلب من العاملين بالقطاع الخاص قد يكون محفزًا قويًا للبنك المركزي على اتخاذ خطوة الخفض في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
اتجاه التضخم نحو التراجع، فمع التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، واحتسابها على سنة الأساس، من المتوقع أن تنخفض مؤشرات التضخم خلال الأشهر القادمة.
وأضافت، كما أن التراجع الملحوظ في معدل نمو السيولة (M2) مقارنة بالعام الماضي يعد عاملاً إيجابيًا يعزز من فرص اتخاذ قرارات تدعم التيسير النقدي.
وأردفت، على الجانب الآخر قد يكون الحذر من خفض الفائدة في الوقت الحالي مرتبطًا بعدة مخاوف لدى البنك المركزي، لعل أبرزها، هو استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة تتجاوز النطاق المستهدف البالغ 5-9%"
وتابعت، هذا بالإضافة إلى التحرير المرتقب لأسعار المحروقات وضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
شهدت معدلات التضخم في مصر الشهر الماضي تراجعاً طفيفاً بعدما بلغت قراءة التضخم العام من الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 24%، هي الأدنى منذ ديسمبر 2022، فيما سجلت قراءة التضخم الأساسي من البنك المركزي في يناير الماضي نسبة 22.6%، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2022.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها بنهاية ديسمبر الماضي تمديد الأفق الزمني المحدد لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث تتوقع نزول التضخم حتى 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ، أنه يمكن لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف أن يساعدا في التخفيف من هذه المخاطر، مما يجعل توجه "المركزي المصري" نحو خفض الفائدة تدريجياً خيارًا مدروسًا.
وقدرت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إجمالي التخفيضات المنتظرة من البنك المركزي المصري على مدار العام الحالي 2025، بما يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس.
يذكر أن البنك المركزي رفع في مارس 2024، سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 6% إلى 27.25%، وعلى الإقراض حتى 28.25%، ليتبع بعد ذلك سياسة التثبيت على مدار 6 اجتماعات بالعام 2024.
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي
استطلاع يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لـ «المركزي المصري» دون تغيير
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة