مجلس المنافسة يصدر 206 قرارات ورأيين لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر مجلس المنافسة 206 قرارات ورأيين في إطار ضبط الأسواق حسب التقرير السنوي لسنة 2023. وكشف التقرير أن مجلس المنافسة أصدر قرارين بشأن قطاعي المحروقات وأتعاب المهندسين المعماريين.
كما أعلن أنه أصدر رأيين بشأن قطاعين مهمين يتعلقان بتقييم السير التنافسي لسوق التأمينات وسوق الكتاب المدرسي.
وتضمنت الحصيلة كذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي برفض طلب الطعن في القرار الذي اتخذه المجلس في حق الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، والذي تقدمت به هذه المنظمة المهنية، ضد القرار الذي فرض بموجبه المجلس عقوبة مالية على الهيئة لاعتماد ونشر توجيه يقضي بإلزامية تطبيق معيار الميزانية الزمنية والأتعاب، يحدد بموجبه الحد الأدنى المتوسط لاحتساب أتعاب الخبراء المحاسبين عند إنجازهم لمهام التدقيق المحاسبي والمالي والتعاقدي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت