أخنوش يحضر حفل استقبال أقامه الرئيس الصيني(صور)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، ببكين حفل استقبال أقامه الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بقاعة الشعب الكبرى على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة منتدى التعاون الصيني - الافريقي (فوكاك).
ويمثل أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة المنظمة بالعاصمة الصينية بكين من 4 إلى 6 شتنبر الجاري.
ويضم الوفد المغربي خلال أشغال هذا المنتدى على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.
ويشكل منتدى التعاون الصيني الافريقي (فوكاك)، الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسه، شراكة متميزة بين الصين والقارة الافريقية، قائمة على المبادئ الأساسية للتضامن، والتعاون، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ويعتبر فوكاك، الذي تأسس في أكتوبر سنة 2000 ببكين، أقدم المنتديات الإقليمية في الصين. وبرزت هذه الآلية سنة 2006، عندما أعلنت بكين إنشاء صندوق تنمية صيني افريقي بقيمة 5 مليار دولار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس