الأردن والإمارات يوقعان وثائق مشروع سكك حديدية بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عمان – أعلن الأردن، الأربعاء، توقيع وثائق مع الإمارات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة (جنوب) على البحر الأحمر، بمناطق تعدين البوتاس والفوسفات في الشيدية وغور الصافي (وسط).
جاء ذلك، وفق بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، رعى توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء المشروع، في إطار حزمة مشاريع استثمارية وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور الملك عبد الله الثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، نهاية 2023، بقيمة 5.
وقال الخصاونة: “وقعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي”.
ولفت إلى أن “المشروع يحتاج 5 أعوام ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في 2030؛ إذ سيتم خلال العام الحالي وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026”.
وأوضح الخصاونة، أن “إنشاء هذه السكة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية، بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس”.
وبيّن أن “المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة، سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها”.
وأشار الخصاونة، إلى أن “مسار سكة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة”.
وتابع: “هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني، وسيستغرق تنفيذه 5 أعوام”.
بدوره، نقل البيان الأردني عن وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، قوله: “إن الاِتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه