دولة إفريقية تلجأ لذبح الحيوانات البرية لمواجهة المجاعة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
بدأت ناميبيا ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بينها أفراس نهر وفيلة وجواميس وحمير وحشية، بهدف إطعام السكان الذين يعانون الجوع جراء أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود، على ما أعلنت وزارة البيئة الثلاثاء.
وقد جرى القضاء على حوالى 160 حيوانا كجزء من هذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يراد منه أيضا، بالإضافة إلى توفير اللحوم لآلاف الأشخاص، تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي يقوّضها الجفاف.
وكُلِّف صيادون محترفون قتل 30 من أفراس النهر و83 فيلا و60 جاموسا و100 من حيوانات النو الأزرق و300 حمار وحشي و100 من حيوانات الإيلاند الشائع و50 إمبالا (نوعان من الظباء). وتعيش معظم هذه الحيوانات في المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد.
وقال الناطق باسم وزارة البيئة الناميبية روميو مويوندا الثلاثاء لوكالة فرانس برس، إن 157 حيوانا على الأقل من أصل 723 ذُبحت، من دون تقديم أي معلومات عن مدة العملية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن ذبح أول 157 حيوانا أتاح “توفير 56875 كيلوغراما من اللحوم”.
وأضاف الناطق باسم الوزارة “هدفنا تنفيذ هذه العملية بطريقة مستدامة مع تقليل الصدمات قدر الإمكان، وعلينا فصل الحيوانات التي يتوجب اصطيادها عن تلك التي لا تحتاج إلى ذلك”.
وتماشيا مع الحظر العالمي على تجارة العاج، ستُخزّن أنياب الأفيال المذبوحة في المستودعات الحكومية.
وأعلنت ناميبيا حالة الطوارئ في أيار/مايو بسبب الجفاف الذي يؤثر على دول عدة في الجنوب الإفريقي.
– أهداف انتخابية؟ –
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي أن حوالى 1,4 مليون ناميبي، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 53 % ومستويات مياه السدود بنسبة 70 % مقارنة بالعام الماضي.
ونشرت جمعية الرفق بالحيوان “بيتا” على موقعها الإلكتروني رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء سارا كوغونغيلوا أمادهيلا، تطلب منها “إعادة النظر” في هذا الإجراء الذي قالت الجمعية إنه “ليس وحشيا فحسب، بل قصير النظر بشكل خطير أيضا ولن يكون له تأثير طويل المدى”.
وفي هذه الرسالة، اعتبر نائب رئيس منظمة “بيتا” جيسون بيكر أن القضاء على الحيوانات قد يؤدي أيضا إلى خلل في توازن النظم البيئية.
وقدّرت مجموعة من الباحثين الأفارقة والمدافعين عن البيئة من جانبهم في بيان أن هذه المجزرة الجماعية بحق الحيوانات تشكّل سابقة تتيح للحكومات “استغلال الحياة البرية المحمية والمتنزهات الوطنية تحت غطاء الحاجات الإنسانية”.
وتساءل هؤلاء عمّا إذا كانت السلطات أجرت أي دراسات عن الأثر البيئي أو إحصاءات لأعداد الطرائد وتقويمات لمستويات انعدام الأمن الغذائي قبل اتخاذ قرار القضاء على هذه الأعداد الكبيرة من الحيوانات.
وأشار أعضاء المجموعة إلى أن ذلك يأتي في فترة تسبق الانتخابات العامة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر في ناميبيا، مبدين اعتقادهم أن اللحوم ستوزّع في المناطق التي يواجه فيها الحزب الحاكم معارضة قوية.
ولفت هؤلاء إلى أن الإعدام الجماعي للحيوانات من شأنه أن يدر أيضا دخلا كبيرا للسلطات من خلال تراخيص الصيد الممنوحة للصيادين. ونفوا أن تكون ناميبيا تضم أعدادا زائدة من الأفيال، إذ يوجد في البلاد حوالى 20 ألفا من هذه الحيوانات.
وتشير تقديرات منظمة “الصندوق العالمي للطبيعة” (WWF) إلى أن الأفيال المتبقية في إفريقيا لا يتخطى عددها 415 ألفا (مقارنة بـ3 إلى 5 ملايين في بداية القرن العشرين). وتُعد الأفيال الإفريقية والآسيوية مهددة بالانقراض، باستثناء مجموعات منها في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي، التي تُعتبر معرضة للخطر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السودان بين ادعاءات الاكتفاء الذاتي وكارثة الجوع: انسحاب الحكومة من التصنيف المرحلي وتداعياته
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
المقدمة
بينما تعلن حكومة انقلاب البرهان أن السودان وصل إلى "الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل"، تظهر تقارير المنظمات الدولية أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ أزماتها الغذائية، حيث تهدد المجاعة حياة الملايين. هذا التناقض الصارخ بين الرواية الحكومية والواقع الميداني يعكس أزمة أعمق تتعلق بتسييس البيانات وإخفاء الحقائق في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
١. ادعاءات الاكتفاء الذاتي والتلاعب بالحقائق
في يناير ٢٠٢٥، صرّح عضو مجلس السيادة الانقلابي، إبراهيم جابر، أن تقرير بعثة تقديرات المحاصيل والأمن الغذائي، الذي أعدته فرق وزارات الزراعة والثروة الحيوانية، يشير إلى "بشريات كثيرة"، مؤكدًا أن السودان حقق الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل.
لكن في المقابل، تفيد التقارير المستقلة، وعلى رأسها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، بأن السودان يواجه أزمة غذاء كارثية، مع ٧٥٥,٠٠٠ شخص يعيشون في ظروف "كارثية" (المرحلة ٥ - المجاعة)، وتوقعات بأن تنتشر المجاعة إلى ٥ مناطق جديدة بحلول مايو ٢٠٢٥.
٢. انسحاب الحكومة السودانية من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
في ديسمبر ٢٠٢٤، أعلنت حكومة البرهان انسحاب السودان من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، معتبرةً أن التقارير الدولية "غير دقيقة" وتستند إلى "بيانات غير موثوقة".
وبررت الحكومة هذه الخطوة بادعاءات أن المنهجية المستخدمة في تقييم الأزمة الغذائية منحازة سياسيًا، متهمةً المنظمات الدولية بمحاولة الضغط على السلطة الحاكمة عبر التلاعب بالمعلومات.
٣. الوضع الحقيقي للأمن الغذائي في السودان
تشير بيانات (IPC) الموثوقة إلى أن:
- ٢٥.٦ مليون شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة ٣ أو أعلى).
- ٧٥٥,٠٠٠ شخص يعيشون في ظروف مجاعة حقيقية (المرحلة ٥).
- ١٧ منطقة مهددة بدخول مرحلة المجاعة الكاملة بحلول منتصف ٢٠٢٥.
٤. تحديات الإغاثة واستجابة المجتمع الدولي
رغم انسحاب السودان من (IPC)، تستمر المنظمات الإنسانية في تقديم الدعم، لكن بقدرة محدودة بسبب العراقيل اللوجستية ونقص التمويل. ومن بين الجهود المبذولة:
- منظمة الفاو (FAO) وزعت ٣,٩٠٠ طن من البذور الزراعية لدعم ٤٠٠,٠٠٠ أسرة.
- برنامج الأغذية العالمي (WFP) يواصل تقديم المساعدات، لكنه يعاني من نقص التمويل وعرقلة توزيع المساعدات.
٥. السودان على حافة كارثة إنسانية
- انسحاب السودان من نظام (IPC) يعني غياب بيانات دقيقة عن حجم الأزمة، مما يعوق الاستجابة الدولية.
- استمرار النزاع المسلح، القيود الحكومية، ونهب الموارد يجعل من الصعب إيصال المساعدات للمحتاجين.
- بدون تحرك دولي عاجل وضغط على حكومة الانقلاب، فإن المجاعة ستستمر في التفاقم، مما قد يؤدي إلى زيادة هائلة في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية.
٦. ما العمل؟ الحلول المقترحة
- ضغط دولي أكبر لإجبار الحكومة على التعاون مع آليات تقييم الأمن الغذائي العالمية.
- تمويل عاجل من المجتمع الدولي لدعم عمليات الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية بعيدًا عن التدخلات السياسية أو العسكرية.
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فإن السودان سيتحول إلى ساحة مجاعة شاملة يصعب احتواؤها.
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٩ مارس ٢٠٢٥ - نيروبي، كينيا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com