الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، وكذلك بيانات الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول مسار خفض
الأميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وخسر قطاع التعدين 0.8 بالمئة بعد أن هبطت أسعار معظم المعادن الصناعية وسط توقعات بتراجع الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حديثا على مستوى العالم، بما في ذلك من الصين.
إلا أن أسهم شركات العقارات كانت أكبر الرابحين بارتفاعها 0.5 بالمئة. وارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية في يوليو 2.9 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا مقابل استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا 1.5 بالمئة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.
ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وتصدر في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، وبيانات عن سوق العمل الأميركية في حوالي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والتي قد تساعد المستثمرين في تحديد توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.
وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز 3.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
فيما كسب سهم لانكسيس 3.4 بالمئة بعد أن رفع مورغان ستانلي تصنيف سهم شركة المواد الكيميائية.
البورصة المصريةقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، اعتبار قيد أسهم شركتي سكاي لايت للتنمية السياحية، وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية، كأن لم يكن لانتهاء المهلة الممنوحة للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية دون قيامها بتنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد طبقا للفقرة الثانية من المادة (1) مكرر من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (73) لسنة 2022.
كما قررت حذف بيانات أسهم الشركتين من قاعدة بيانات التداول بالبورصة المصرية، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري.
وكان إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي قد ارتفعت لتبلغ 148.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2024 مقارنة بـ119.1 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل نمو 25%.
وأرجع التقرير سبب الارتفاع إلى الزيادة في قيمة إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال التي ارتفعت بمقدار 101.4 مليار جنيه، وذلك نتيجة صدور تعديلات قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفقًا لبرنامج زمني، وإتاحة الزيادة على شرائح بحد أقصى رأس المال المصدر، بالإضافة إلى تنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية، كما ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 8.5% مسجلًا 11.2 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية مؤشرات الأسهم الأوروبية المستثمرين البيانات الاقتصادية منطقة اليورو الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة