وزير الإتصال: توفير كل الإمكانيات لضمان التغطية الإعلامية للإنتخابات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد وزير الإتصال محمد لعقاب، أنه تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لضمان التغطية الإعلامية للإنتخابات الرئاسيات المقررة يوم السبت المقبل.
وفي تصريح له على هامش تدشينه للمركز الدولي للصحافة على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. أوضح لعقاب أن الوزارة وضعت تحت تصرف الصحفيين الوطنيين والأجانب كل الإمكانيات اللازمة.
وكشف الوزير، أن هذا المركز يتوفر على أزيد من 150 جهاز كمبيوتر موصولة بالأنترنت عالية التدفق وكذا بالخدمات التي تضمنها وكالة الأنباء الجزائرية باللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية. مضيفا أن الصحفيين إستفادوا حتى من بعض الخدمات الإخبارية التي هي في الأصل مخصصة للمشتركين حصرا.
كما يتوفر المركز على العديد من الأجهزة المخصصة للتركيب والأنفوغرافيا وأزيد من 6 أستوديوهات مدعمة بأستوديو مغلق خاص باللقاءات الصحفية. مبرزا أنه تم استحداث ولأول مرة أستوديو مزوّد بكاميرات روبوت. ويضم المركز أيضا فضاء خاصا بالمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي. يمكنها من تقديم خدمات البث لفائدة القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والأجنبية. علاوة على قاعات مخصصة للصحف والمواقع الإلكترونية.
وكشف وزير الإتصال، أن عدد الصحفيين الذين من المقرر أن يغطوا الإنتخابات الرئاسية بلغ 1500 صحفي. من بينهم أزيد من 100 صحفي طلبوا إعتمادهم من 20 بلدا أجنبيا. بالإضافة كذلك إلى قرابة 50 مكتبا ومراسلا متواجدين في الجزائر.
للإشارة، فقد تم بالمناسبة التي عرفت حضور مدراء مؤسسات إعلامية وطنية. إفتتاح معرض للصور من إعداد المركز الوطني للوثائق والصورة والإعلام بهدف مرافقة المركز الدولي للصحافة في هذا الإستحقاق. حيث تم اختيار 300 صورة تمثل تاريخ الإنتخابات الرئاسية في الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.. كل من يخرق القانون ويستغل الأزمات لتحقيق أرباح سيحاسب
في جلسة نقاش شهدها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بقوة على الاتهامات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات في عملية الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله من “تغليط للمغاربة” لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل في إطار قانوني مؤسسي صارم.
وتناول الوزير خلال كلمته أهمية حماية المستهلك وضرورة التدخل لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح مزور أن المغرب يعتبر دولة مؤسسات، حيث تواصل مختلف الأجهزة الحكومية أدوارها الرقابية بشكل فعال، وأن كل من يخرق القانون أو يستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة سيكون عرضة للمحاسبة القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وهي عملية يشرف عليها مجموعة من الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في متابعة أي اختلالات قد تحدث خلال هذه العملية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة ستشمل جميع الأطراف بدءًا من الموردين وصولًا إلى التجار.
وفيما يتعلق بهامش الربح على مستوى بيع اللحوم، أكد مزور أن الحكومة تمكنت من خفض هذا الهامش بشكل ملحوظ من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحد من الاحتكار وتخفيض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأوضح أن هذا التراجع في هامش الربح جاء نتيجة لعدة تدابير تنظيمية تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في السوق.
وتطرق الوزير إلى ظاهرة “تجار الأزمات” الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بمصلحة المواطنين وتخلّ بالاستقرار الاقتصادي. ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين لضمان عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على أن مراقبة الأسواق ستظل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه