محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي تحقِّق إنجازاً تاريخياً ببدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
حقَّقت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية إنجازاً تاريخياً لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة ببدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، ما يعني تحقيق أحد أهداف المؤسَّسة المتمثّل في توفير كهرباء نظيفة ووفيرة لشبكة كهرباء الدولة.
وتعدُّ محطات براكة، أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الأخيرة، وهي نموذجاً عالمياً في الهندسة والعمل الجماعي الذي قاد إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات في عام 2008 بشأن تطوير الطاقة النووية وفق أعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وتُنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط/ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً، أي ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وبذلك تصبح محطات براكة أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، ما يدعم التزامات الدولة المناخية لعام 2030، فهذه المحطات تمكِّن الدولة من تفادي إطلاق 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كلَّ عام، أي ما يعادل إزالة 4.8 ملايين سيارة من الطرق سنوياً، وهذا يشكِّل 24% من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتوفِّر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة متعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، بسبب الإسهام الكبير لمحطات براكة في مزيج الطاقة في أبوظبي. وتؤدّي محطات براكة دوراً رئيسياً في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولا سيما أنَّ محطات براكة تسهم في إنتاج الطاقة اللازمة لـ85% من شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء، وتستخدم هذه الطاقة شركات «أدنوك» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و«حديد الإمارات أركان» في منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بسعر أعلى، ما يوفِّر ميزة تنافسية فريدة للشركات في أبوظبي.
وأسهم إنشاء محطات براكة في تحفيز تطوير قطاع متقدِّم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2,000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة إلى منح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم (6.7 مليارات دولار)، ما أسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروساً من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعزز المكانة الريادية للدولة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم».
وأضاف معاليه: «تعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء.».
وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيداً من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم أكثر من أي دولة أخرى، حيث تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة، وهو ما يؤكد على أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة، ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي».
وأضاف الحمادي: «أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد على أن الطاقة النووية مجدية اقتصادية ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%. كما أود أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشراكات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة».
وقال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والتي تُشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة: «تنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، ما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يجعلها منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب كونها أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة».
وقال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة: «انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى يعد إنجاز تاريخياً يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات. ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن سعياً لتحقيق التميز التشغيلي، حيث خضعت محطات براكة وفرق العمل إلى أكثر من 496 عملية تفتيش من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقًا للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية. ولقد أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة، وأشيد بكل من أسهم في هذه المسيرة».
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أنَّ وكالة الطاقة الدولية ترجِّح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026. ويعزز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة.
وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخي (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي، أطلقت 25 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، تعهُّداً بالعمل على مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050. وبارتفاع الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والمركبات الكهربائية، وأشباه الموصّلات، يتزايد الإدراك للدور الأساسي للطاقة النظيفة المستقرة والموثوقة التي توفِّرها الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.
وتعدُّ محطات براكة نموذجاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عند الجمع بين سياسة الطاقة المدروسة والطموحة، والدعم الاستثماري، والإدارة الدقيقة، مع الالتزام بالمشاركة والتعلُّم من المجتمع الدولي، ويشمل ذلك توقيع أكثر من 100 مذكرة تفاهم مع 14 دولة. واكتسبت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية معارف وخبرات كبيرة خلال تطوير محطات براكة في غضون 8 سنوات منذ صب الخرسانة الأولى إلى تحميل الوقود، وهو ما يمكِّنها من تسريع تطوير مشاريع الطاقة النووية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة خفض البصمة الکربونیة التشغیل التجاری الطاقة النوویة محطات براکة فی من الکهرباء النوویة فی فی أبوظبی فی الدولة الطاقة فی أکثر من وهو ما
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكينها»
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية، مؤتمر «تمكينها» في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأميركا اللاتينية» الذي عقد في إطار الشراكة الاستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام أمس بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
وهو باكورة المؤتمرات السنوية التي ستُنظم تباعاً، ضمن التعاون العالمي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرأة في المجال الاقتصادي. وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
بناء جسور التواصل
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في افتتاحية المؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وأضاف معاليه: «في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نجدد التزامنا بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء».
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان: «أود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة الفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» التي كرّست جهودها المخلصة وعطاءها المتواصل لتمكين المرأة والطفل في دولة الإمارات وخارجها، وكانت شريكةً حقيقيةً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي رسّخ مبكراً مبدأ تمكين المرأة كركيزة أساسية في نهضة المجتمع».
تعزيز أدوارها
قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة: «يجسد هذا الحدث اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة العالمية من أجل تمكين المرأة وتعزيز أدوارها في مجتمعاتها واقتصاداتها. وإنه لمن دواعي الفخر أن نحتفي اليوم بإطلاق برنامج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأميركا اللاتينية». إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي ويحتاج منا جميعاً التعاون والشراكات».
مشاركة المرأة
ومن ناحيته قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية. وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة».
وأضاف معاليه «تعمل الدائرة على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية. ومن خلال شراكات استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد. ومن خلال هذا التوجه، نرسّخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي رائد يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل».
التوازن بين الجنسين
ومن جانبها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يعكس هذا المؤتمر التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم. ونحن نعتز بأن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً».
حوارات تركّز على التحول والتأثير
وركز مؤتمر «تمكينها» على أربع قضايا رئيسة هي: أولاً التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. ثانياً المشتريات المراعية للتوازن بين الجنسين، والتي تركز على تعزيز ممارسات الشراء التي تدعم المساواة بين الجنسين. ثالثاً مبادرات القطاع الخاص ومبادئ تمكين المرأة ومبادرة تغيير الصور النمطية «Unstereotype Alliance». وأخيراً دور المرأة في التحولات الخضراء المرتبطة بالبيئة.
شهد المؤتمر أيضاً حضوراً مميزاً من قادة وصناع القرار، وممثلي الجهات الحكومية ورواد الأعمال، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب الخبراء الأكاديميين والمنظمات التنموية. هذا التنوع في الحضور جعل من المؤتمر منصة عالمية حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات استراتيجية بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو الشامل للمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قضايا المرأة
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية: «يشكّل إطلاق مبادرة «تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأميركا اللاتينية» محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. هذه الشراكة، الممتدة منذ عام 2010، تعبّر عن التزام مشترك بإدماج قضايا المرأة في صلب التنمية والسياسات الدولية، وتُجسّد رؤية طموحة نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا. إن هذه المبادرة تؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء ليس هدفًا فقط، بل هو أداة فعالة لتحقيق نمو مستدام، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه المجتمعات على العدالة والتكافؤ».
الشراكة الاستراتيجية
وصرحت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: «يجسّد مؤتمر تمكين المرأة محطة محورية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات . هذا الدعم السخي من الإمارات يُعدّ حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأميركا اللاتينية».
اقتصاد عالمي
وأكدت جيميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «يُعد مؤتمر [تمكينها] خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم. ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في أفريقيا وأميركا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكّن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً».
ومن المقرر أن يستمر التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات السنوية، التي ستُبنى على مخرجات مؤتمر «تمكينها» في أبوظبي، لتعميق الحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق تأثيره.
وستُعقد المؤتمرات القادمة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
ويُجسد هذا التعاون التزامًا طويل الأمد بتكامل الجهود الدولية، وتسريع وتيرة العمل من أجل تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المشاركون
شارك في جلسات المؤتمر كل من لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ومعز دريد المدير الإقليمي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وجيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجوسلين تشو، اختصاصية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضاً شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وغطت سوزانا فيربيرن، الشريكة في مؤسسة Dentons، الأطر قانونية حديثة وأبحاثًا جديدة حول التمكين الاقتصادي في كل من تشيلي وكينيا. كما شهد المؤتمر مشاركات عديدة من مسؤولين وصناع قرار محلياً ودولياً مثل المهندسة ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم، ﺧﺎﻓﻴﻴﺮا ﻓﻴﺮﻏﺎرا ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺸﻴلي وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ أوﺑﺎﻧﺪا ﻣﺤﻠﻠﺔ/ﻗﺎﺋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً، ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ.
ﺟﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎل، اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن دورن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻴﻮﻟﻴﺎ. اضافة إلى ﻻرا أﺑﻲ زﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻮﻧﺪﻳﻠﻴﺰ وﺑﺮﻳﺎ ﺳﺎرﻣﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ «ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ» وساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، زينب آل علي، مديرة التوعية وعلاقات الشركاء في شركة مصدر.
تُعد الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجاً عالمياً للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالميًا، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.