الإصلاح الزراعي يحقق إيرادات بأكثر من مليار جنيه خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
واستعرض الاجتماع، موقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، حيث أكد وزير الزراعة، ضرورة أن تشهد عمليات التطوير والتحديث، تحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاة والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.
وأكد فاروق، أيضا على استغلال الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الاقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الإيرادات.
وشدد وزير الزراعة، أيضا على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة إنجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، وإنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل كافة المتأخرات، ومستحقات الهيئة.
وأكد "فاروق"، ضرورة بحث السبل لتوفير التمويل اللازم، لدعم المشروعات الإنتاجية للجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
واستعرض الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من إجمالي عدد الجمعيات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل إجمالي الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
وقال إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، 193 عقد، وكذلك 400 عقد آخرين، جار إنهاء إجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت 682 طلب، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 188 مليونًا و869 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت 72 طلبًا بقيمة إجمالية حوالي 148 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ حوالي 67 مليونًا و361 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي 190 مليونًا و750 ألف جنيه، من بينها 174 مليون جنيه للهيئة، و16 مليونًا و750 ألف جنيه لصندوق الأراضي.
وتابع أنه بذلك بلغ إجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2024، حوالي 1 مليار و218 مليونًا و871 ألف جنيه، من بينها 1 مليار و60 مليون جنيه للهيئة، و158 مليونًا و781 ألف جنيه للصندوق.
فيما تم خلال الاجتماع، أيضًا اعتماد الحساب الختامي للمجلس والصندوق، والموافقة على إعمال الفرز المشاع التي تتم من خلال وزارة العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد إجراءات التقنين طبقا للقانون 182 لعام 2022.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة الإصلاح الزراعي الإصلاح الزراعی إجمالی عدد ملیون جنیه بلغ إجمالی ألف جنیه ملیون ا
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل