#سواليف

كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، عن تفاصيل ” #ضوابط ” #عمل #موظفي_القطاع_العام خارج أوقات #الدوام_الرسمي، والتصاريح التي ستمنح لهذه الغاية، وفق #نظام_الخدمة_المدنية “المُعدل” لسنة 2024م.

وقال، الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية، سمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق #ضوابط ومحددات، ستدخل حيز التنفيذ حال نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وأوضح الناصر، أن موظف القطاع العام الذي يريد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، يتعين عليه أخذ “تصريح رسمي” من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، من المدير المباشر وصولا إلى الوزير، مضيفا أن النظام يتيح الحق للوزير بمنح تصريح العمل من عدمه بناء على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. رذاذ الموت الصامت 2024/09/05

وبين أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره، ويتم تجديده سنويا بناء على تقييم من المراجع الإدارية في الوزارات والمؤسسات لعمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وبيان عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، مع الالتزام بالضوابط التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد.

وشدد الناصر، على أن المراجع الإدارية في الوزارات، ستتحمل مسؤولية إعطاء تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بما لا يتعارض مع عمل موظف القطاع العام، وإنتاجيته، والقيام بعمله بالشكل الأمثل بحسب وصفه الوظيفي.

وتتضمن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ “عدم التأثير على إنتاجيتهم وعدم تضارب المصالح”، بحسب الناصر.

وأشار إلى أن النظام يشترط أيضا، ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية.

ولفت الناصر، إلى أن الحكومة اتجهت للسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ تعزيزاً لنقل وتبادل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف ضوابط عمل موظفي القطاع العام الدوام الرسمي نظام الخدمة المدنية ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمی فی القطاع العام

إقرأ أيضاً:

"تصل للفصل من الخدمة".. 8 عقوبات تأديبية للموظفين بقانون العمل (تعرف عليها)

 

 

 


أوجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الجزاءات والعقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل توقيعها على الموظف حال ارتكابه الخطأ ومخالفاته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:

 


8 عقوبات تأديبية

 

1- الإنذار الكتابي.

 

2- الخصم من الأجر الأساسي.

 

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

 


5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

 

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

 

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

 

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • مقرر الاستثمار بـ«الحوار الوطني»: قوانين وحوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي كافية
  • خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
  • القانون يحدد شروط الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي ( تفاصيل)
  • "تصل للفصل من الخدمة".. 8 عقوبات تأديبية للموظفين بقانون العمل (تعرف عليها)
  • وزير الخدمة المدنية يدعو موظفي الدولة للمشاركة الفاعلة والحضور المشرف لإحياء ذكرى المولد النبوي
  • حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام غدا الأحد بمناسبة المولد النبوي
  • الصبيحي .. مجلس الوزراء وقع في خطأ كبير
  • ما شروط عمل الأجانب في مصر بعد قرار الحكومة الأخير؟.. القانون يجيب
  • خارج النطاق المصرفي.. الأمن يلاحق تجار العملة
  • بيان لـتجمع موظفي الإدارة العامة.. إليكم التفاصيل