رئيس تونس: من حق الدولة تسعير المواد الغذائية لمواجهة الغلاء والاحتكار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحل للغلاء في تونس هو تدخل الدولة لتسعير المواد الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة والتنمية سمير عبيد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال اللقاء تناول سعيد والوزير ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الغذائية، وبيعها خارج منافذ البيع المعتادة، واختفائها من بعض الجهات في الدولة، حيث اتهم الرئيس التجار بممارسة الاحتكار والمضاربة.
وقال سعيد إن "الدولة من حقها تسعير العديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار مسديا تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج".
وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمنافذ التوزيع التي فتحت منافذ أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية.
في وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في تموز/ يوليو الماضي، جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان أن "اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع".
وأوضح أن "التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها"، لم يحددها.
وأضاف البيان أن "تونس عرفت سنوات عجافا، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق".
وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن "من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".
وشدد على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص".
وأشار إلى أن "الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسي سعيد الانتخابات الرئيس التونسي تونس انتخابات الانتخابات التونسية سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدد من
إقرأ أيضاً:
بين الغلاء والبحث عن الرفاهية.. الذهب الصيني يغزو أسواق مصر
الإسكندرية– تشهد الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة تحولا ملحوظا في أنماط استهلاك الحُلي والمشغولات الذهبية، إذ دفعت الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب العديد من المستهلكين للبحث عن بدائل أقل تكلفة، مما أدى إلى ازدهار سوق الإكسسوارات المطلية التي تحاكي الذهب في مظهرها، ولكن بأسعار زهيدة مقارنة بالمعدن الأصلي.
وأصبح هذا النوع من المشغولات، المعروف بـ"الذهب الصيني"، بمثابة طوق نجاة لكثير من المصريين، لا سيما محدودي الدخل في المناطق الشعبية، بعد انتشاره بتصميمات متنوعة ومتميزة في مختلف الأسواق والمحلات التجارية، ليشكل بديلا أرخص للمعدن الأصفر الثمين.
أسعار الذهب تحلقوقد قفز سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر إلى أكثر من 4700 جنيه مصري (93 دولارا)، بينما تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4100 جنيه (81 دولارا)، في حين تتراوح أسعار الذهب الصيني "المُقلد" بين 100 و2000 جنيه (بين 2 و40 دولارا) للقطعة الواحدة، بغض النظر عن وزنها.
وفي جولة بأسواق الصاغة والمجوهرات الذهبية في محافظة الإسكندرية، وتحديدًا في منطقة المنشية وسط المدينة، تحدث العديد من تجار الذهب عن انخفاض ملحوظ في معدلات الشراء.
إعلانويقول أحمد عبد الجليل، صاحب محل ذهب في المنطقة، لـ"الجزيرة نت"، إن السوق يعاني من ركود غير مسبوق، مضيفًا: "الزبائن يدخلون ويسألون عن الأسعار، لكن بمجرد معرفتهم بالزيادة الكبيرة، يتراجعون عن الشراء ويفضلون البحث عن بدائل أرخص".
من جانبه، يشير الحاج إبراهيم خليل، أحد أصحاب محال الذهب وسط الإسكندرية، إلى أن المقبلين على الزواج باتوا الفئة الوحيدة التي تُقبل على شراء الذهب لتقديمه كشبكة للعروس، بينما تلجأ السيدات من مختلف الطبقات إلى الذهب الصيني كخيار اقتصادي، خاصة بعد تطور صناعته ليصبح أكثر جودة وجمالًا وقريب الشبه بالذهب الأصلي.
رواج الذهب الصينيوعلى الجانب الآخر، تشهد محلات بيع المشغولات المطلية والإكسسوارات الصينية رواجا متزايدا. ويؤكد محمود إبراهيم، صاحب أحد أكبر متاجر الذهب الصيني في الإسكندرية، أن المبيعات ارتفعت بنسبة تجاوزت 40% خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الإقبال عليها في المناسبات والأعياد والمواسم.
ويشير إبراهيم إلى أن الزبائن أصبحوا يبحثون عن الشكل الخارجي دون الاكتراث بالخامة، وهو ما توفره المشغولات المطلية التي تشبه الذهب الحقيقي بدرجة كبيرة.
ويضيف إبراهيم أن ورش تصنيع الذهب الصيني تعتمد حاليًا على آلات متطورة، مما يتيح لها استخدام خامة الستانلس في التصنيع، وهو ما يمنح المنتجات عمرًا أطول ومظهرًا أكثر جاذبية. كما يوضح أن تعرض هذه المشغولات للمياه أو العطور أو العوامل الجوية لا يؤثر عليها بشكل كبير، حيث تحافظ على شكلها لمدة تقارب العامين.
أما الحاجة أمينة الصايغ، التي خاضت تجربة جديدة في التجارة بالمجوهرات الذهبية والذهب الصيني معًا، فتقول: "ورثت عن زوجي محل مصوغات ذهبية، لكن مع الارتفاع الحاد في الأسعار، شهد السوق ركودًا ملحوظًا أدى إلى انخفاض عدد العملاء والمتعاملين في الذهب، مما دفعني إلى شراء محل آخر والتجارة في الذهب الصيني، وهو ما حقق لي دخلا كبيرا".
إعلانوتضيف الصايغ: "في الفترة الأخيرة، تتوسع تجارة البدائل بشكل ملحوظ، إذ يواصل سوق المشغولات الصينية والإكسسوارات المطلية ازدهاره، حيث يبحث المستهلكون عن خيارات تلبي احتياجاتهم الجمالية والاجتماعية دون أن تثقل كاهلهم ماليا".
وأردفت قائلة: "كصاحبة تجارة في العنصرين معًا، لا أستطيع أن أُجيب بصدق عن مستقبل المعدن الأصفر كمصدر أساسي للزينة والاستثمار في المجتمع المصري. فهل سيظل الذهب التقليدي محتفظًا بمكانته، أم أن التغيرات الاقتصادية ستدفع المجتمع إلى تقبل البدائل كخيار رئيسي؟ لهذا السبب، أتحوط لأي تطورات قد يشهدها السوق في السنوات المقبلة".
من جانبه، يرى هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن ما يعرف بـ"الذهب الصيني" لا يمت بصلة للذهب الحقيقي، كما أنه غير آمن على الصحة العامة، ولا يعدو كونه مجرد مشغولات تعتمد على الشكل والتقليد فقط.
ويؤكد، في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، أن مستهلكي الذهب الحقيقي لا يلجؤون عادةً إلى هذه الإكسسوارات، مشيرًا إلى أن البدائل الحقيقية تكمن في الألماس المختبري أو الفضة، حيث توفر خيارات بأسعار مناسبة لكنها تحتفظ بقيمة حقيقية، على عكس الذهب الصيني، الذي وصفه بأنه "بلا قيمة".
وأضاف جيد أن العزوف عن شراء الذهب لا يعود فقط إلى البحث عن بدائل رخيصة، وإنما يرتبط بانخفاض السيولة المالية لدى المواطنين وتراجع قدرتهم الشرائية، موضحًا أن العديد من الأفراد فضلوا استثمار أموالهم في الشهادات البنكية ذات الفوائد المرتفعة بدلًا من ضخها في سوق المعادن النفيسة.
إلا أن هذا الطرح يتناقض مع ما يراه بعض التجار، الذين أكدوا أن ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية دفع شريحة كبيرة من المستهلكين، خاصة الشباب، إلى البحث عن بدائل مظهرية، وهو ما يفسر رواج الذهب الصيني في الأسواق المصرية، حيث أصبح حلا اقتصاديا لمتطلبات الزواج في بعض الحالات خلال الفترة الأخيرة.
إعلانيتحدث محمد عزت، صاحب ورشة تصنيع ذهب، لـ"الجزيرة نت" عن التحديات التي تواجه الصناعة، قائلاً: "كنا معتادين على بيع أطقم ذهبية ثقيلة الوزن، لكن مع ارتفاع الأسعار، بدأنا بتصميم قطع أخف وزنًا، مثل الخواتم الرقيقة والسلاسل الرفيعة، حتى يكون السعر في متناول الزبائن".
ويضيف عزت أن بعض الورش بدأت في تصنيع الذهب بأعيرة منخفضة مثل عيار 14 و16، بدلًا من 18 و21، بهدف تقديم خيارات أرخص للمستهلكين، وهي خطوة تنافسية للتكيف مع تغير عادات شراء الذهب في مصر.
ويستدرك قائلًا: "نحن نحاول التأقلم مع الواقع الجديد، لكن الحقيقة أن الذهب الصيني أصبح منافسا قويا لنا، إذ يفضله الكثيرون لمظهره المشابه للذهب الحقيقي، وسعره المنخفض ..".
المستهلكون بدورهم يعبرون عن أسباب هذا التحول، إذ ترى هبة عبد الحميد، وهي موظفة حكومية في العقد الرابع من عمرها، أن اللجوء إلى المشغولات الصينية بات ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية.
وتقول: "لا أستطيع شراء ذهب بأسعار تتجاوز 4 آلاف جنيه للغرام الواحد، بينما يمكنني شراء طقم إكسسوارات مذهّب كامل بأقل من ربع هذا المبلغ، ويؤدي الغرض ذاته في المناسبات".
أما سعاد محمود (ربة منزل)، فترى أن الأمر يتجاوز كونه مجرد حل اقتصادي، مشيرة إلى أن هناك عاملا نفسيا واجتماعيا في ارتداء الذهب.
وتقول: "في مجتمعنا، الذهب رمز للمكانة الاجتماعية، لذا حتى إن لم يكن حقيقيا، فالظهور به يمنح إيحاءً بالرفاهية".
وعن استخدامه كشبكة، توضح سعاد أن الاعتماد على بدائل الذهب في المناسبات الرسمية لا يزال غير مقبول على نطاق واسع.
وتضيف: "ربما يكون مقبولًا للاستخدام اليومي كتقليد متقن، لكنه لا يمكن أن يحل محل الذهب الحقيقي في مناسبات مثل الخطوبة، حيث إن له قيمة معنوية واقتصادية لا يمكن تعويضها بالمشغولات المطلية".
يعود ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
التغيرات العالمية في أسواق المعادن الثمينة. تأثيرات التضخم. تقلبات سعر صرف الجنيه المصري، مما يعزز الطلب عليه كوسيلة للتحوط ضد تقلبات العملات.كما يوضح الدكتور علاء حسب الله، الخبير الاقتصادي وأستاذ التسويق بالأكاديمية العربية، في حديث لـ"الجزيرة نت"، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بمبدأ العرض والطلب، وتتأثر بشكل مباشر بحركة المعدن النفيس عالميا والتوترات الجيوسياسية، والتي انعكست على السوق المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار.
إعلانويضيف حسب الله أن اللجوء إلى البدائل المطلية والذهب الصيني أصبح خيارا طبيعيا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، لكنه لا يزال مجرد حل مؤقت، بينما يظل الذهب الحقيقي الملاذ الآمن للاستثمار رغم ارتفاع أسعاره.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب الصيني استطاع جذب نسبة كبيرة من المستهلكين بفضل لمعانه وتصاميمه الجذابة، خاصة بعد أن شهدت أسعار الذهب ارتفاعا مضاعفا بين عامي 2022 و2024، متأثرة بتقلبات الدولار وأزمة التضخم العالمية.
وفي المقابل، زادت أسعار المشغولات الصينية والإكسسوارات المطلية عشرات الجنيهات فقط، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، لكنها لا تزال خيارًا أكثر توفرًا مقارنة بالذهب التقليدي.
من الناحية الاجتماعية، ترى الدكتورة نهلة إبراهيم، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، أن التغيرات الاقتصادية تفرض إعادة تشكيل للعادات السائدة، بما في ذلك اقتناء الذهب للعروس أو كهدايا في المناسبات الاجتماعية.
وتضيف: "رغم ارتفاع أسعاره، لا يزال الذهب يحتل مكانة متجذرة في الثقافة المصرية، وهو من العادات التي تتمسك بها معظم الأسر عند التزين أو اقتناء المعدن النفيس. إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد تجبر المجتمع على إعادة النظر في مدى الإصرار على اقتنائه، خصوصًا في مناسبات مثل الزواج والخطوبة".
لكن إلى أي مدى قد تصبح هذه الظاهرة دائمة؟ تجيب إبراهيم بأن الأمر يعتمد على تطورات الاقتصاد، موضحة: "إذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، فقد يصبح الذهب الصيني أو البدائل الأخرى مقبولًا على نطاق أوسع، وربما نشهد تحولا تدريجيا في ثقافة اقتناء الذهب الحقيقي، بحيث يقتصر على الطبقات الأكثر ثراءً".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف