الحماية المدنية: أكثر من 25 ألف عون لضمان السير الحسن للإنتخابات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
إتخذت المديرية العامة للحماية المدنية جملة من التدابير الوقائية والعملياتية. لضمان السير الحسن للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن هذه التدابير الأمنية والوقائية. جاءت في إطار التحضيرات للجهاز الأمني والوقائي المسخر في مراكز التصويت تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المرتقبة.
بالمقابل تهدف هذه الزيارات الوقائية إلى الوقوف على مدى جاهزية هذه المراكز والحرص على مطابقتها لشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانونا. بالإضافة إلى قيام الأعوان المسخرين في مختلف المراكز ومكاتب الإقتراع بدوريات لمراقبة جميع الإجراءات الأمنية.
وفيما يتعلق بمراكز الإقتراع، وكذا الزيارات الوقائية التي أجريت لتأمينها، أضاف ذات المصدر بأن نفس المصالح تضع جهاز أمني عملياتي متكون من 25009 عون. مجهزين بإمكانيات مادية تتمثل في 802 سيارة إسعاف. بالإضافة كذلك إلى 761 شاحنة إطفاء وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين على مستوى هذه المراكز.
كما تم أيضا تسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة لمرافقة مكاتب الإقتراع المتنقلة على مستوى ولايات الجنوب والمناطق النائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
هدم قصبة مولاي الحسن بفاس.. عدوان على هوية المغرب التراثية
الدكتوة سكينة السكاك، جامعة محمد الاول وجدة
في ليلة مظلمة من شهر فبراير 2025، وبينما كانت مدينة فاس تغفو على أمجادها العريقة، استفاقت على وقع جريمة ثقافية تمثلت في هدم جزء من السور الدفاعي لقصبة مولاي الحسن بدار دبيبغ.
لم يكن الأمر مجرد إزالة لجدار حجري، بل كان اعتداءً على الذاكرة الجمعية لمدينة فاس وعلى إرث معماري يمتد لقرون، تم تحت غطاء الليل، ودون إعلان مسبق أو استشارة مع الجهات المختصة، بذريعة توسعة الطريق.
كيف يمكن لمدينة مصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو!! أن تشهد تدميرًا لأحد معالمها العريقة؟ وأين هي الجهات المسؤولة عن حماية هذا التراث قبل أن نفقد المزيد من كنوزنا التاريخية؟.
قصبة مولاي الحسن، التي شُيِّدت عام 1729م في عهد السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل، كانت شاهدة على تحولات كبرى في تاريخ فاس. فقد خضعت لأعمال ترميم في عهد المولى عبد الرحمن والحسن الأول، ما يعكس دورها الحيوي كحصن دفاعي يحمي المدينة.
وتميزت القصبة بطرازها الفريد، خاصة البروج خماسية الأضلاع، التي تعد من العناصر النادرة في المعمار العسكري المغربي.
ورغم هذه القيمة التاريخية، تعرضت القصبة لتهميش ممنهج، حيث ظلت لعقود تعاني من الإهمال والتوسع العمراني العشوائي، حتى وصل الأمر إلى هدم جزء من سورها، في خطوة تزيد من تعريض هذا المعلم التاريخي لخطر الاندثار.
هذا الفعل لم يمر دون استنكار، حيث اعتبرت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، أن ما حدث هو انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية التراث، مثل اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي.
وأكدت الجمعية أن المشاريع العمرانية يجب أن تكون متوافقة مع الطابع التاريخي للمدن العتيقة، لا أن تكون سببًا في طمس هويتها، مطالبةً بإعادة ترميم الأجزاء المهدمة بالمواد الأصلية، وتعزيز الحماية القانونية للمعالم التاريخية في فاس وغيرها من المدن العتيقة.
إن خطورة هذه الواقعة لا تتوقف عند قصبة مولاي الحسن وحدها، بل تعكس تهديدًا أوسع يطال التراث المغربي بمختلف مكوناته. فالمغرب، الذي يزخر بإرث معماري وحضاري متنوع، يجمع بين التأثيرات العربية والأمازيغية والأندلسية والأوروبية، يواجه تحديات كبرى في الحفاظ على هذا التراث أمام زحف الإسمنت والتوسع العمراني غير المنضبط. لقد أصبحت العديد من المعالم التاريخية مهددة، إما بالإهمال أو بالإزالة لصالح مشاريع « تنموية » لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة الثقافية والحضارية لهذه المواقع.
والمفارقة الكبرى أن المغرب، رغم التزامه بالاتفاقيات الدولية لحماية التراث، لا يزال يشهد تدميرًا ممنهجًا لموروثه التاريخي، في ظل غياب سياسات واضحة وصارمة لحمايته.
في ضوء هذا الحدث، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يجب أولًا فتح تحقيق رسمي حول ملابسات هدم سور القصبة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار دون احترام الإجراءات القانونية. كما يتعين إدراج القصبة ضمن المخططات الرسمية لحماية فاس العتيقة، والتأكد من أن المشاريع المستقبلية لا تؤثر سلبًا على المعالم التراثية. ومن الضروري أيضًا إعادة بناء الأجزاء المهدمة بنفس المواد والتقنيات التقليدية، حتى لا تفقد القصبة أصالتها المعمارية، مع إزالة أي بنايات حديثة شوهت طابعها التاريخي.
إن هدم جزء من قصبة مولاي الحسن ليس مجرد حادث عرضي، بل هو مؤشر خطير على غياب رؤية واضحة لحماية التراث المغربي.
إذا استمرت مثل هذه التجاوزات، فقد نجد أنفسنا أمام مدن عتيقة بلا ذاكرة، ومعالم تاريخية بلا روح.
إن حماية هذا الإرث مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق السلطات، والمؤرخين، والفاعلين المدنيين، وكل مواطن يؤمن بأن التراث هو صلة الوصل بين الماضي والمستقبل. فالتاريخ لا يُمحى بجرافة، لكنه يُطمس بصمتنا وتخاذلنا.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة