اتفاقية تعاون بين “الهيئة الملكية للجبيل وينبع” وجامعة “الأعمال والتكنولوجيا”
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
المناطق_واس
أبرمت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة ينبع الصناعية أمس، اتفاقية تعاون مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية “جبين” الذراع الإستراتيجي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك خلال حفل أُقيم بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الجامعة لخدمات تعليمية بالهيئة الملكية بينبع، والمناطق التابعة لها، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، من خلال تقديم تعليم أكاديمي متميز في العديد من التخصصات، والإسهام في تطوير الكوادر البشرية، وتنمية مهاراتهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتوفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطور المجتمع والاقتصاد.
أخبار قد تهمك الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع مذكرة تفاهم لخدمة الابتكار وريادة الأعمال 21 مارس 2024 - 12:34 مساءً الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفي بمرور نصف قرن على تأسيسها 7 فبراير 2024 - 11:48 صباحًاوتعدّ الاتفاقية خطوة نوعية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، مما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي في المملكة، وتلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة واحترافية عالية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الملكية للجبيل وينبع الهیئة الملکیة للجبیل وینبع
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد