محافظ أسيوط: تسليم أولى استمارات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد معلناً تسليم نموذج "8" نهائي التصالح لبعض المواطنين بمركز البداري عقب انتهاء كافة الإجراءات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن،
مشيراً إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً لقانون 187 لسنة 2024 وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء معبراً عن تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وفي هذا الإطار قام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري بتسليم نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين وبحضور نواب رئيس المركز وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق واعتماد الوزير المحافظ وذلك سعياً لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة.
وأوضح رئيس مركز البداري أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وذلك بناء على توجيهات محافظ أسيوط بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات لهم وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء مشيراً إلى تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمركز التكنولوجي بتسخير كافة الإمكانيات وتذليل أي عقبات والتسهيل على المواطنين وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لإنهاء ملفاتهم في سهولة ويسر وسرعة الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط الإجراءات القانونية المراكز التكنولوجية ملفات التصالح استمارة ٨ التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة