صادرات مصر إلى تركيا تتخطى الـ «مليار» دولار خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بوجود تطور مستمر في حجم التبادل التجاري التي تحققه الدولتين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 3 مليار دولار.
وتتضمن المنتجات السلعية التي تصدرها مصر إلى تركيا سلع ومنتجات في قطاعات صناعية مثل قطاع الأسمدة، والأجهزة الكهربائية، والحديد، والوقود، وشهد عام 2023 حالة من النمو اللافت في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات إلى تركيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 3.
وسجلت حركة الصادرات المصرية إلى تركيا في قطاعات صناعية خلال العام الجاري 1.5 مليار دولار من الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2024 بـ حسب بيانات صادرة حديثة من الجاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، فيما تخطت قيمة الصادرات خلال العام المنصرم الـ 2 مليار دولار خلال نفس الفترة.
الواردات المصرية من تركيا إلى مصروبلغت واردات مصر من تركيا حوالي 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وجاءت قائمة السلع والمنتجات التي تصدرها مصر إلى تركيا كـ الآتي:
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار.
- أسمدة بقيمة 177 مليون دولار.
- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار.
- الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار.
- ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار.
وجاءت قائمة السلع والمنتجات التي استوردتها مصر من تركيا كـ الآتي:
- الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار.
- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار.
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.
اقرأ أيضاًأخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
«تنسيقية الأسمدة» تقرر رفع سعر «نولون النقل» لـ 5 جنيهات
بـ 144 مليون دولار.. النباتات الطبية والعطرية تحتل 7% من قيمة الصادرات المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التبادل التجاري بين مصر وتركيا التعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية صادرات مصر إلى تركيا قطاع الأسمدة قطاع الملابس الجاهزة حجم التبادل التجاری بین ملیار دولار خلال بین مصر وترکیا قیمة الصادرات ملیون دولار إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
58.4 مليار جنيه.. إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات النتائج كالتالي:حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 58، 4 مليار جنيه مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، وذلك بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 9%و8%و4% على التوالي.
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23، 5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%. متماشيا مع المستويات المستهدفة.
انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8، 6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12، 8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30، 1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2، 3 مرة في فترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1، 7 مرة في نهاية عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
حققت التدفقات النقدية الحرة تحسنا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5، 9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.
ومن جانبه علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر قائلاً: أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته.
وأضاف: حقق إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه مصري. كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 23.5 مليار جنيه مصري، مسجلاً هامشً ربح قدره 40%، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والجهود الفعالة في ترشيد التكاليف التي مكنتنا من الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية.
ونوه إلى أنه بالرغم من تلك الجهود، انخفض صافي الربح بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل 8.6 مليار جنيه مصري، على الرغم من النمو التشغيلي المتميز وزيادة الإيراد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بنسبة 56%، حيث كان للزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، أثر كبير في الضغط على صافي الربح.
وأشار العضو المنتدب إلى أن وحدات أعمال التجزئة واصلت نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام. تظل إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي لنمو وحدات أعمال التجزئة، ما يعكس المؤشرات العالمية الدالة على زيادة الطلب على خدمات البيانات. في الوقت نفسه، تعمل وحدات أعمال الجملة بشكل جيد.
وقال، في خلال هذا الأسبوع، وقعنا عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري. تتوافق هذه الاتفاقيات مع خطتنا الاستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.
وأضاف «بشكل عام، حافظت أعمالنا على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية، إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية - مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب. سيساعدنا هذا الاستقرار في تحسين أدائنا المالي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الزيادة العامة في تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش».
أما على صعيد النفقات الرأسمالية، قال المهندس محمد نصر «تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات».
كما قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا. والحفاظ على ثروة السادة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا».
اقرأ أيضاًبـ30 مليار جنيه.. عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين «المصرية للاتصالات» و«ڤودافون مصر»
«موبايلي» تتعاون مع «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط البلدين
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان