بدء صرف مستحقات 34 ألفا من الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المُبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد.
وأوضحت أن المستحقات المالية، البالغ إجماليها أكثر من تسعة مليارات ريال، تُصرف عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
وأشارت إلى أن عملية الصرف تأتي ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المُبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية، في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023.
وفي سياق منفصل اتهمت الحكومة مليشيا الحوثي بالاستمرار في تعطيل جهود السلام الإقليمية والدولية وتصعيد هجماتها ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية.
وأكد رئيس الوزراء "أحمد بن مبارك" في اجتماع للحكومة بعدن، أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي وداعميها في طهران للحل السياسي.
وأشار إلى جاهزية قوات الجيش والأمن لردع أي تصعيد حوثي، محذرا من مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار الحوثيين في عرقلة الجهود الدولية لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية "سونيون".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رواتب عدن الحكومة عسكريين
إقرأ أيضاً:
400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة
زنقة 20 | متابعة
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن رفضها لـ”التدبير المعتمد من طرف المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية لتصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها المرسوم 2.23.827″.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خصص اجتماعا له لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024 ، وذكر أنه قدم عددا كبيرا من العرائض الاحتجاجية توصل بها من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.
و اشار الى ان الاساتذة يرفضون “قيمة التعويضات الهزيلة الممنوحة على عملية التصحيح لكونها لا تطابق ماجاء به المرسوم الوزاري”، وطالب بت”تطبيق مواد المرسوم رقم: 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، خصوصا المادة الثانية منه والتي تنص على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح”.
ومن جهته، صرح المدير الاقليمي أن “المبالغ الواردة في بيانات المستحقات للمكلفين بعملية التصحيح هي الاعتمادات التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.
المكتب الإقليمي أعلن رفضه لهذا “التدبير في صرف المستحقات المادية للتصحيح خارج الضوابط القانونية”، منبها ” الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى ما يمكن أن ينتج عن هذا التدبير اللاقانوني من انعكاسات على الامتحانات الإشهادية المقبلة واحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا