محافظ المنوفية يحيل 17 واقعة تزوير لعاملين بالوحدات القروية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 17 واقعة تزوير في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ، تتمثل في قيام عدد من المختصين بالوحدات القروية بأشمون وتلا بالتلاعب في المستندات لإكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون لبعض المواطنين المتعدين علي الأراضي الزراعية و المخالفين لاشتراطات البناء، وذلك من خلال تحرير خطابات لمديرية التموين والتجارة الداخلية تفيد بعدم وجود مخالفات لهؤلاء المواطنين بخلاف حقيقة الواقع مقابل مبالغ مالية ، وذلك لاستمرار صرف المستحقات التموينية المدعمة لهم بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة .
جاء ذلك عقب قرار محافظ المنوفية بتشكيل لجان لفحص ومراقبة خطابات الوحدات المحلية والمعاينة على الطبيعة للتأكد من صحتها من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، و بالفحص والمعاينة تبين تنفيذ إزالات فورية لهؤلاء المواطنين المخالفين مع تحرير خطابات بالمخالفة للواقع .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بوحدات الإدارة المحلية بدائرة المحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية النيابة العامة واقعة تزوير التموين محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. سلاسة وانسيابية في تعديل أوضاع المخالفين
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أظهرت الجولة الميدانية لـ«الاتحاد» على مراكز تعديل أوضاع المخالفين في أبوظبي ودبي، أن إجراءات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة تتسم بالانسيابية وسلاسة الإجراءات وتوفير كل مقومات سرعة الإنجاز، حتى إنه يتم الانتهاء من جميع الإجراءات في غضون دقائق معدودة وخطوات قليلة جداً.
وأكد معظم العمال، الذين التقتهم «الاتحاد»، انهم يرغبون في البقاء في الإمارات بعد تصحيح وتعديل أوضاعهم، بسبب ما يتمتعون به من حقوق ودعم وإمكانية الحصول على فرص عمل مرة أخرى.
فيما أكد العمال الذين سيسافرون إلى أوطانهم أنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على محاولة العودة مرة أخرى إلى الإمارات بعد الترتيب ومحاولة الحصول على فرص عمل، واصفين الإمارات بأنها «أرض الأحلام».
وكشفت الفترة الماضية من مهلة تصحيح الأوضاع، عن أن بعض العمال مخالفون منذ بضعة أعوام، ومعظم المخالفات تحدث بين أصحاب عمل وعمال من نفس الجنسية، وهذه ظاهرة وخاصة لدى بعض الجنسيات العربية والآسيوية.
كما كشفت أن القادمين إلى الدولة بتأشيرات زيارة أو سياحة وأصحاب الإقامة غير مكتملة الإجراءات هم أبرز المستفيدين من مهلة تعديل الأوضاع على مدار الأسبوعين الماضيين.
أظهرت جولة «الاتحاد»، بمركز تسوية الأوضاع بالعوير في دبي، تقديم كل التسهيلات وتوفير المرافق التي تضمن سلاسة الإجراءات لتصحيح أوضاع المتعاملين الراغبين بتسوية أوضاعهم من خلال تعديل وضع الإقامة أو الحصول على تصاريح المغادرة.
وشهد المركز جهوداً كبيرة مبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم، واتسم عمل المركز بالإقبال الواضح منذ الأيام الأولى لحملة تصحيح وتعديل أوضاع المخالفين.
وتم تخصيص 60 منصة خدمة في مركز الخدمة بالعوير لاستقبال وتسريع معالجة الطلبات ومنع الازدحام، وقامت «إقامة دبي»، بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، بتخصيص فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، وقد ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية، حيث تم تنظيم جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
ويأتي ذلك في إطار حملة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.
وتهدف الحملة إلى تصحيح أوضاع المقيمين المخالفين بما يعزز الاستقرار المجتمعي في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة للمقيمين والزائرين.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.
الحياة تغيرت
ومن بين النماذج العمالية الذين التقتهم «الاتحاد»، محمد عومير من باكستان ويبلغ من العمر 24 عاماً، حيث التقته في الصالة المخصصة لتوفير وظائف للعمال بعد تعديل وتصحيح أوضاعهم في المركز التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بمنطقة العوير.
وقد خصصت «إقامة دبي» مكاناً يضم مجموعة من شركات القطاع الخاص، خلال مهلة تعديل وتصحيح أوضاع العمال، بحيث تتلقى طلبات من العمال الذين يناسبون ويتوافقون من أنشطة وأعمال تلك الشركات، تمهيداً لتوظيفهم لديها.
وقال عومير: جئت إلى الدولة بتأشيرة سياحية، وانتهت ولم أغادر وأنا مخالف منذ قرابة 10 أشهر، وعندما سمعت عن المهلة فرحت كثيراً، لكن المفاجأة الأكبر أني علمت بأنه يمكنني الحصول على فرصة عمل والاستمرار في الإمارات.
وأضاف: «في البداية لم أصدق ذلك ولم أكن أعتقد أنه أمر سيحدث، لكني أخبرتهم عند القيام بإجراءات تعديل الوضع أني أريد الاستمرار في الدولة وأبحث عن عمل، وبالفعل انتهيت من تعديل الوضع وانتقلت للمكان المجاور مباشرة حيث الشركات».
وتابع: «عرضت نفسي على أكثر من شركة، وبالفعل وافقت واحدة منها على أن أعمل لديها في مجال العقارات، لم أكن أتوقع أنه خلال دقائق معدودة ستتغير حياتي».
«غير لائق»
أما جابور أحمد، البالغ من العمر 45 عاماً من بنجلاديش، فقد جاء بتأشيرة إقامة للعمل في محل حلويات، إلا أنه اكتشف أنه غير لائق طبياً عند أجرائه الفحص الطبي وبالتالي لم يستكمل إجراءات تثبيت الإقامة، ولم يغادر الدولة وظل مخالفاً منذ نحو عام.
وقال أحمد: «أريد أن اذهب إلى وطني، ولكن كانت عليِّ مخالفات مالية ولا أستطيع أن أدفعها».
وأضاف: «المهلة التي منحتها حكومة الإمارات رفعت عني الضغط والتوتر الذي أعيشه، شكراً لدولة الإمارات، التي قدمت هذه المهلة التي منحتني نقطة بداية جديدة للحياة».
لماذا الإمارات؟
كما التقينا هشام عمر، البالغ من العمر 32 عاماً من مصر، الذي كان يعمل لدى شركة مستلزمات طبية لمدة سنة ونصف حتى أغلق صاحب المنشأة أعماله وعاد إلى دولته، فبحث عن عمل في أماكن آخر وهو ما تحقق له.
وأشار إلى أنه عمل في شركة تنظيم حفلات واستخرج إقامته، إلا أنه حدث خلاف مع صاحب العمل، أدى إلى انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وظل مخالفاً منذ نحو عام تقريباً.
وقال عمر الذي أنهى إجراءات تصحيح وضعه خلال دقائق: «الإمارات هي ثالث دولة أسافر لها وأحصل فيها على عمل، لكني لاحظت أن الإمارات أكثر مساعدة للعامل وتقديراً لظروفه وسعياً إلى توفير الحياة الكريمة له خاصة إذا كان يتبع الإجراءات القانونية والنظم المطبقة».
ووصف مهلة تصحيح الأوضاع وتعديل أوضاع المخالفين، بأنها حدث كبير ومهم بسبب عدم تحميل العامل أي أعباء مالية ترتبت على مخالفته للإجراءات وقوانين الإقامة والعمل.
وقال: «لم أدفع أي شيء عند تعديل وضعي رغم أنه كان يجب دفعي أكثر من 17 ألف درهم مخالفات، هذا كرم زائد من الإمارات، الحياة تغيرت للأحسن 180 درجة، سأعيش حياة مطمئنة أنا وأهلي وكل أسرتي».
مخالفات طويلة
وتعد قصة رحمة الله حق نواز من باكستان، وهو في منتصف العقد الخامس من عمره، من أغرب القصص فهو مخالف منذ عامين ونصف تقريباً، وأتى به صاحب العمل وهو من جنسيته بتأشيرة فني إضاءة على شركة إلكترونيات، وقد دفع له قبل القدوم إلى الدولة ما يعادل 4000 درهم حتى يأتي إلى الإمارات.
وعندما جاء نواز، أخبره صاحب العمل بأنه سيعمل طباخاً في مطعم تابع له، وهي المهنة التي يعمل بها في الأساس نواز، إلا أن المطعم أغلق دون أن يستكمل صاحب العمل لنواز إجراءات الإقامة ولم يخبره هو وباقي العمال بما يجب عليهم فعله، فقام مع غيره من عمال المطعم بالبحث عن عمل جديد.
وقال نواز: «اليوم أنا هنا لأني أريد أن أغادر إلى بلدي، أريد العودة لرؤية أولادي وأهلي وأرتب أمورهم، سأحاول العودة مرة أخرى إلى الإمارات، سأستفيد من تجربتي الحالية للعودة والعمل بطريقة صحيحة».
«الموارد البشرية» توفر 4 خدمات
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين، أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين.
وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، بالإضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.
ومن المقرر أن يتم خلال المهلة إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي إلى جانب مكاتب خدمات الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
البت في %98.6 من الطلبات خلال 48 ساعة
حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، نتائج ملموسة خلال الأسبوع الأول من مبادرة نحو مجتمع أكثر أماناً (مهلة تسوية أوضاع المخالفين)، والتي تستهدف معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم.
وتلقت الإدارة 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع لمخالفين، خلال أسبوع من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، 98.6% منها تم البت فيها خلال 48 ساعة.
وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً وتعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية والشركاء، وقامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، بتخصيص فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة.
وقد ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية، حيث تم تنظيم جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر