العبدلي: أزمة المركزي سببها مجلسي النواب والدولة لعدم اتخاذهما أي اتفاق بخصوص المناصب السيادية

ليبيا – رأى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي أن ما حدث في المصرف المركزي كان سببه الرئيسي هو مجلسا النواب والدولة، وهي تراكمات سابقة كانت بسببهما في عدم اتخاذ أي اتفاق بخصوص المناصب السيادية في البلاد، أي أنهما هما السبب الرئيسي في هذه الإشكاليات الحالية وهذا أمر لا جدال فيه بالنسبة للشعب الليبي والوسط السياسي بشكل خاص.

العبدلي وفي تصريحه لوكالة”سبوتنيك”،أضاف أن “عدم استقرار سعر الدولار أمر ليس بجديد وغير مرتبط بإدارة معينة،وكانت هناك ارتفاعات في عهد القذافي، وعهد الصديق الكبير المحافظ السابق كان هناك ارتفاع كبير في سعر الدولار وكان الكبير هو من أوصل ليبيا لهذه المرحلة المنحرفة ماليا، ولم تكن لديه معالجات حقيقية، ولم يفلح في معالجة الوضع المالي والتضخم وربما كانت هناك بعض الأمور ترتبط بارتفاع سعر الدولار كانت ترتبط بشكل مباشر بالصديق الكبير المحافظ السابق”.

وأوضح قائلا: “لم يستقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في المصرف المركزي في عهد المحافظ السابق بالشكل المطلوب ولم تكن هناك حلول جذرية لمعالجة ذلك في وسط غياب التوضيحات والمبررات في ظل استقرار بيع النفط”.

وتابع العبدلي حديثه: “في الوقت الحالي قامت الإدارة الجديدة بمخاطبة السويفت وفي انتظار الرد التي سوف تقوم بتعديل سعر الصرف، والتجار في ليبيا بحاجة إلى طمأنه لما يمر به المركزي الآن فإن الدولار سوف يرتفع بشكل كبير”.

وأشار إلى أن هناك تأثرا بين المصرف المركزي والبنوك الدولية خاصة في المعاملات الدولية والتحويلات المالية مع المصارف الخارجية، ولكن لن يكون تأثير طويل على ذلك، لأن العالم وما يحدث فيه هو بحاجة إلى ليبيا والنفط الليبي، وبحاجة للمعاملات الليبية، وبالتالي أي حصار للمصرف المركزي هو حصار للشعب الليبي قد يترتب عليه عواقب وخيمة، وهذا ما تم بعد اجتماعات المبعوثة الأممية ستيفاني خوري مع مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي الذين سوف يحاولون اتخاذ جملة من القرارات أو يتفقوا على فيما بينهم على معالجة الأمر.

واستبعد العبدلي أن يكون هناك تأثيرا كبيرا على الواقع المالي الليبي، لأن البنوك الدولية تعود للعمل مع ليبيا لأنها دولة مهمة جداً نفطيا وماليا سواء مع العالم الخارجي أو مع الدول الصديقة لليبيا.

وشدد على أنه لا يمكن أن تبنى المؤسسات السيادية في ليبيا على أشخاص بعينهم، والعالم يعرف جيدا بأن هناك تداول على الإدارات وهذا الأمر ينطبق على كل المؤسسات.

ولفت العبدلي إلى إن الإدارة الجديدة وتحركاتها سوف تحاول بكل جهودها رغم عدم تمكنها من إتمام التسليم والاستلام بسلاسة، حيث ذهب المحافظ السابق بكل الأرقام السرية، وتمكنت الإدارة الجديدة من استئناف أعمالها بكل جدية وثبات، وحاولت مخاطبة البنوك العالمية في النظام المالي في محاولة إيصال رسالة بأن سيطرت على هذه المؤسسة.

العبدلي نوه إلى أن هروب الكبير بكل المستندات والأرقام التي بحوزته هو تجويع للشعب الليبي، لأن المصرف المركزي ليس ملكا للمحافظ السابق وهو ملك لكل الشعب الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية