حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استعرضت قناة «إكسترا لايف» حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في ظل تطور العلاقات بين البلدين، حيث تسعى الدولتان لزيادة حجم الصادرات في ضوء ما تشهد العلاقات من تطور إيجابي.
وأكدت الإعلامية شريهان الجابري عبر قناة «إكسترا لايف»، من خلال عرضٍ تفصيلي، أن التعاون الاقتصادي بين الدولتين ظل راسخاً نتيجة اتفاقية التجارة الحرة والموقع الجغرافي الاستيراتيجي لمصر، لأنها بوابة تركيا للأسواق العربية والإفريقية، حيث تعد مصر بيئة جاذبة للمستثمرين الأتراك.
وقالت «الجابري» إن المزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين كالرخصة الذهبية والطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجود بنية تحتية متطورة، أسهمت في تخطى إجمالي الاستثمارات التركية إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، فضلا عن التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية وظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة للشركات التركية التي تفتح مقرات لها بمصر.
واستعرضت أبرز اتفاقيات الشراكة بين مصر وعدد كبير من دول العالم، أبرزها اتفاقية الكوميسا وأغادير وبافتا، مما يسهم في إمكانية تداول واستخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، حيث تستهدف مصر الوصول بحجم التجارة بينها وبين تركيا إلى عشرين مليار دولار من خلال تعزيز وتعميق الاستثمارات، وعلى الصعيد الآخر في قطاع السياحة.
تركيا من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصريةوذكرت أن تركيا تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغ حجم الصادرات عام 2023 إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ستة مليارات وستمائة مليون دولار، كما بلغت الصادرات السلعية إلى ثمانمائة وأربعة وسبعين مليون دولار خلال الربع الأول فقط من العام الجاري وحده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقرة السيسي بوابة الوفد الوفد التبادل التجارى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
من تركيا وإيران إلى الخليج: العراق يعيد تشكيل علاقاته التجارية بعد سقوط الأسد
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر الأزمة السورية الأخيرة، والتي توجت بسقوط نظام بشار الأسد، من الأحداث التي تلقي بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، في العراق. فقد شكلت سوريا في السنوات الماضية أحد الشركاء الرئيسيين للعراق في التبادل التجاري، لكن مع التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، أصبح المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية.
في حديثه حول تأثير الأزمة السورية على السوق العراقية، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، أن “القطاعات الاقتصادية العراقية تأثرت بشكل كبير نتيجة لتداعيات الأحداث في سوريا”. وأ
ويبلغ التبادل التجاري بين العراق وسوريا نحو 3 مليارات دولار سنويًا، مع التركيز على استيراد المواد الغذائية مثل الخضار والفواكه والمستلزمات المنزلية.
لكن مع دخول الفصائل المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودفع بشار الأسد إلى الفرار، توقفت معظم عمليات التبادل التجاري بين البلدين، مما ترك فجوة اقتصادية كبيرة في السوق العراقي.
أحد أبرز التأثيرات كان في قطاع المواد الغذائية. حيث تحدثت مصادر مطلعة أن التجار في العراق قد ترددوا في استيراد السلع من سوريا نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة.
ويبدو أن هذا التردد شمل بشكل خاص المواد التي كانت تُستورد من سوريا مثل الخضراوات والفواكه.
في هذا السياق، قال مصدر تجاري من بغداد: “مع توقف استيراد المواد من سوريا، بدأنا نبحث عن بدائل من إيران وتركيا لتغطية النقص، إلا أن هذا يأتي بتكلفة أعلى ويؤثر على الأسعار في السوق”.
من جهة أخرى، لم تكن سوريا المصدر الوحيد للمواد الغذائية في العراق، بل كانت تمثل جزءًا من شبكة معقدة للتوريد مع دول الجوار مثل إيران وتركيا والسعودية.
و وفقًا لتحليلات اقتصادية، تعتبر هذه الدول الآن الشركاء الأساسيين للعراق في مجال التوريد.
ورغم أن التبادل التجاري مع سوريا كان محدودًا في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية، إلا أن الفجوة الناجمة عن الأزمة السورية ساهمت في تسريع عمليات استبدال السلع السورية بمنتجات من دول أخرى، مثل تركيا وإيران، والتي بدأت تكتسح السوق العراقي بعد فقدان البضائع السورية حصتها.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عراقية عن تراجع بعض الصناعات المحلية العراقية التي كانت تعتمد على المواد المستوردة من سوريا.
وقال أحد أصحاب المصانع في بغداد: “الأسواق السورية كانت تمثل وجهة رئيسية لصادراتنا من المنسوجات والأثاث، لكن مع الوضع الجديد، أصبحنا في حالة من التخبط، ولا نعلم إلى أين سيصل الأمر”. وأضاف: “نحاول الآن توسيع صادراتنا إلى دول الخليج والصين، لكن الأمر يتطلب وقتًا واستثمارات إضافية”.
وتتعدد التأثيرات الأخرى للأزمة السورية على الاقتصاد العراقي، حيث لم تقتصر الأزمة على التبادل التجاري فحسب، بل شملت أيضًا السياحة والقطاع الخاص، فقد شهد قطاع السياحة تراجعًا ملحوظًا في أعداد الزوار، خاصة الذين كانوا يأتون إلى العراق عبر الحدود السورية للزيارة الدينية أو للسياحة. ولم تقتصر هذه التأثيرات على العراق فقط، بل امتدت لتشمل قطاع النقل البري، حيث أغلقت العديد من الحدود، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل بين البلدين بشكل كامل تقريبًا.
ويبدو أن العديد من رجال الأعمال الذين كانوا قد أقاموا مشاريع مشتركة في سوريا أو استثمروا في قطاعات أخرى هناك أصبحوا في حالة من القلق الشديد بشأن مستقبل استثماراتهم. وقال أحد رجال الأعمال من بغداد في تدوينة له على منصة “إكس”: “الاستثمارات التي كانت قائمة في سوريا أصبحت اليوم في مهب الريح. الأوضاع السياسية غير واضحة، والمستقبل لا يبشر بالخير، ما يجعلنا نفكر في سحب أموالنا والبحث عن أسواق جديدة”.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا، قال محلل اقتصادي من بغداد: “مع تزايد الضبابية في المشهد السوري، من المحتمل أن يتجه العراق نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية مع إيران وتركيا بشكل أكبر. لكن، ومع ذلك، فإن الوضع السياسي الداخلي في العراق سيكون له دور حاسم في تحديد كيفية تعاطي الحكومة مع هذه المتغيرات”.
وبحسب بعض التوقعات، فإن العراق قد يستفيد في الأجل المتوسط من استقرار الوضع في سوريا بعد انتهاء الأزمة السياسية، حيث قد يعيد تشكيل شراكاته التجارية، لكن هذا لن يحدث إلا في حال وجود استقرار أمني حقيقي في سوريا يتيح فتح الحدود وتفعيل التبادل التجاري بشكل دائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض