حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استعرضت قناة «إكسترا لايف» حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في ظل تطور العلاقات بين البلدين، حيث تسعى الدولتان لزيادة حجم الصادرات في ضوء ما تشهد العلاقات من تطور إيجابي.
وأكدت الإعلامية شريهان الجابري عبر قناة «إكسترا لايف»، من خلال عرضٍ تفصيلي، أن التعاون الاقتصادي بين الدولتين ظل راسخاً نتيجة اتفاقية التجارة الحرة والموقع الجغرافي الاستيراتيجي لمصر، لأنها بوابة تركيا للأسواق العربية والإفريقية، حيث تعد مصر بيئة جاذبة للمستثمرين الأتراك.
وقالت «الجابري» إن المزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين كالرخصة الذهبية والطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجود بنية تحتية متطورة، أسهمت في تخطى إجمالي الاستثمارات التركية إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، فضلا عن التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية وظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة للشركات التركية التي تفتح مقرات لها بمصر.
واستعرضت أبرز اتفاقيات الشراكة بين مصر وعدد كبير من دول العالم، أبرزها اتفاقية الكوميسا وأغادير وبافتا، مما يسهم في إمكانية تداول واستخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، حيث تستهدف مصر الوصول بحجم التجارة بينها وبين تركيا إلى عشرين مليار دولار من خلال تعزيز وتعميق الاستثمارات، وعلى الصعيد الآخر في قطاع السياحة.
تركيا من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصريةوذكرت أن تركيا تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغ حجم الصادرات عام 2023 إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ستة مليارات وستمائة مليون دولار، كما بلغت الصادرات السلعية إلى ثمانمائة وأربعة وسبعين مليون دولار خلال الربع الأول فقط من العام الجاري وحده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقرة السيسي بوابة الوفد الوفد التبادل التجارى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النظام التجاري العالمي في حاجة إلى إنقاذ عاجل
لم يسحب الرئيس دونالد ترامب رسميا بعد الولاياتِ المتحدة من منظمة التجارة العالمية. لكنه يبتعد عن قواعد ومعايير المنظمة بعدما فرض وطبّق رسوما جمركية على الصين وكاد أن يفعل ذلك مع كندا والمكسيك.
لدى باقي العالم مصلحة قوية في الحفاظ على النظام التجاري العالمي حتى إذا اختارت الولايات المتحدة عمليا الخروج منه. لكن هذا يتطلب من البلدان التي تواجه الرسوم الأمريكية تعزيز ردودها الوطنية بعمل مشترك وعاجل.
لم يترك ترامب أي شك أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بأنه يعتبر الرسوم الجمركية أداة مرغوبة في السياستين الاقتصادية والخارجية. رغم ذلك كان قراره صادما في 1 فبراير بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% إلى 25% ضد المكسيك وكندا والصين. فتجارة هذه البلدان الثلاثة تزيد عن 40% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة في السلع.
رُبطَت هذه الخطوة بمطالب غامضة. ولم تسبقها أية محاولة جادة للتفاوض، كما لم تميز بين الحلفاء القريبين والمنافسين الاستراتيجيين أو بين البلدان التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وتلك التي ليست كذلك. إلى ذلك، استُخدم لتبرير هذا القرار مبدأٌ قانوني داخلي غير قاطع ومن المستبعد جدا أن يكون القرار قد تقيد بالتزامات الولايات المتحدة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
يعتبر الرئيس ترامب الرسومَ الجمركية أداة متعددة الأغراض. لقد هدد باستخدامها لجعل الحلفاء ينفقون المزيد على احتياجاتهم الدفاعية وإجبار البلدان على الاحتفاظ بالدولارات الأمريكية كأصل احتياطي والتراجع عن الضرائب التي تفرضها على شركات التقنية الأمريكية الكبيرة أو حتى فرض التنازل عن أراضٍ للولايات المتحدة سواء قناة بنما أو جزيرة جرينلاند.
حدّد ترامب أيضا الاتحاد الأوروبي كهدف لفرض رسوم جمركية في المستقبل بسبب حجم العجز في التجارة الثنائية بينه وبين والولايات المتحدة. ومؤخرا أعلن عن رسم جمركي بنسبة 25%على كل واردات الصلب والألمونيوم القادمة للولايات المتحدة، كما أضعف القواعد الحاكمة للتجارة والاستثمار الدوليين بإعلانه أن وزارة العدل الأمريكية ستكُفُّ عن تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وهذه ربما مجرد البداية.
استراتيجية ترامب أبعد من أن تكون واضحة. فهو يبدو سعيدا بأن يرى ارتفاعا دائما في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع من 2.7% إلى 15% أو 20%. وهو يحاجج بأن ذلك سيفيد اقتصاد الولايات المتحدة بزيادة الإيرادات الجمركية المتحصلة من الأجانب مما سيسمح بدوره في إجراء تخفيضات في الضرائب المحلية، كما يزعم أيضا أنه سيشجع على المزيد من الاستثمار (وبالتالي إيجاد المزيد من الوظائف) في الولايات المتحدة وخفض العجز التجاري الأمريكي.
من الممكن أن تبلغ الحصيلة الإضافية من الرسوم الجمركية مئات البلايين من الدولارات سنويا، لكن سيقع العبء في معظمه على المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. ومن المستبعد أن تُحدِث الرسوم تغييرا مهما في الموقف المالي للحكومة الأمريكية نظرا إلى أن الحزب الجمهوري يفكر في إجراءات تحفيزية تقارب تكلفتها خمسة تريليونات دولار تراكميا. كما قد تتراجع حصيلتها بمرور الوقت مع حصول الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على أسواق تصدير بديلة.
قد تحفز الرسوم على بعض الاستثمارات الإضافية في الولايات المتحدة. لكن ربما يحدُّ منها تصور يتعزّز بأن الولايات المتحدة حلقة لا يمكن الاعتماد عليها في سلسلة التوريد العالمية. أيضا ارتفاعُ أسعار الفائدة المحلية مع محاولة البنك المركزي الأمريكي خفض الأثر التضخمي للرسوم الجمركية يمكن أن يعرقل الاستثمار.
لا يعتبر آخرُ تحليلٍ لصندوق النقد الدولي المستوى العام للعجز الأمريكي أمرا إشكاليا سواء للولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. في الأثناء، تركيز ترامب على القضاء على العجوزات التجارية الثنائية مع كل بلد على حدة سيزيد التشوهات ومواضع الضعف في اقتصاد الولايات المتحدة.
من الممكن أن تكون أهداف ترامب في المقام الأول سياسية وليست اقتصادية. لكن من المستبعد أن تكون ترتيبات الدفاع المشترك التي ترتكز على الإكراه الاقتصادي فعالة أو مستدامة. (الإكراه الاقتصادي هنا يعني اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد دولة ما لإجبارها على تغيير سياساتها- المترجم). إلى ذلك، مطالب ترامب الاقتصادية متطرفة بحيث من غير المتصوَّر أن يكون أي قدر من الضغوط السياسية فعالا في تحقيقها.
حتى الآن البلدان التي استهدفتها رسوم الولايات المتحدة أعلنت بسرعة أنها تنوي الرد عليها فيما أشارت أيضا إلى استعدادها للتفاوض. وفي حالتي كندا والمكسيك ساهمت تعهداتهما المعلنة بتعزيز أمن الحدود في تأجيلها لمدة شهر. وأشار الاتحاد الأوروبي على نحو مماثل إلى أنه سيرد على أية رسوم أمريكية جديدة بإجراءات مضادة بما في ذلك استخدام «أداة الإكراه الاقتصادي الجديدة» الخاصة به لاستهداف صناعة التقنية الأمريكية. كما أشار في نفس الوقت إلى استعداده للتفاوض.
من المفهوم أن يكون هنالك إجراء انتقامي من البلدان المستهدفة على الرغم من احتمال تعرضها إلى ضرر اقتصادي إضافي في الأجل القصير. ذلك لأنها تدرك أن عدم ردها على الرسوم سيشجع في الغالب الرئيس ترامب على تقديم المزيد من المطالب.
وقد يرى بعض واضعي السياسات أيضا فرصة للجمع بين الرد الانتقامي والسعي وراء أهداف أخرى، ففرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على صناعة التقنية الأمريكية يتَّسِق مع رغبته في الحدِّ من النفوذ الاحتكاري لشركات التقنية الأمريكية الكبرى والتشجيع على نمو شركات تقنية في بلدان الاتحاد.
هنالك قدر كبير من الإحباط إزاء منظمة التجارة العالمية. بعض هذا الإحباط متعلق مباشرة بتصرفات الولايات المتحدة مثل تعليق «نظام تسوية النزاعات» والاتساع المستمر لنطاق «استثناء الأمن الوطني». (عطلت الولايات المتحدة عمليا آلية حل النزاعات في المنظمة من خلال الحيلولة دون تعيين قضاة جدد لهيئة الاستئناف منذ عام 2019. ترتب عن ذلك تجميد تسوية النزاعات ضد الولايات المتحدة عند مرحلتها الأولى مثل تجاهل واشنطن الحكم بعدم قانونية فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات الصلب والألمونيوم، كما تتوسع الولايات المتحدة في استخدام بند استثناء الأمن الوطني في اتفاقية الجات لتبرير فرض قيود تجارية مثل الحد من تصدير أشباه الموصلات للصين – المترجم.)
هنالك مصادر إحباط أخرى أقدم كثيرا بما في ذلك العجز عن معالجة موضوع الدعومات الحكومية الصينية غير العادلة أو إيجاد سبل لتحديث القواعد والمعايير والذي يأخذ بعين الاعتبار سرعة الابتكار التقني والانتقال إلى الطاقة المتجددة.
على أية حال الأغلبية الغالبة من أعضاء منظمة التجارة العالمية سترغب في الحفاظ على النظام المرتكز على قواعد بدلا عن التخلي عنه. لكن ذلك سيحتاج إلى ما هو أكثر من التجاهل الحميد.
لا ترتبط حوالي 80% من التجارة العالمية في السلع بالولايات المتحدة مباشرة. وهي لم تعد أكبر شريك تجاري لبلدان عديدة. لكن دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي يظل محوريا. وبالتالي من المطلوب وبسرعة تبني استراتيجية استباقية بقدر أكبر.
ذلك يتطلب ثلاث خطوات ابتدائية. أولا، على التكتلات التجارية غير الأمريكية الثلاث (الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي والصين) إصدار بيان جماعي يؤكد دعمها لمنظمة التجارة العالمية والتزامها بمبادئها.
ثانيا، تحتاج نفس المجموعة إلى دراسة وفهم عواقب استراتيجية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على استقرار منظمة التجارة العالمية. وإذا كان هنالك احتمال بأن تقود إلى موجة من الزيادات في الرسوم الجمركية وسط أعضاء المنظمة الآخرين يجب معالجة ذلك.
ثالثا، مطلوب استراتيجية عالمية منسقة لدعم وتنشيط منظمة التجارة العالمية ومعايير التجارة الدولية الأخرى التي تهددها تصرفات الولايات المتحدة.
قد يرجئ الرئيس ترامب الانسحاب من المنظمة جزئيا لعرقلة مثل هذا التعاون. لكن مع ذلك البلدان الأخرى بحاجة إلى التحرك. لذلك قد يتطلب الإصلاح تطوير هياكل موازية وشاملة واتفاقيات طوعية لتعزيز الاتفاقيات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية. وفي الواقع يجري استكشاف ذلك في مجال تسوية النزاعات.
الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل لقيادة هذا المجهود نظرا إلى سجله في دعم التجارة الدولية وحجمه ومكانته كثاني أكبر مصدِّر في العالم بعد الصين. أيضا خلافا للصين لم يلجأ الاتحاد (حتى الآن) للإكراه الاقتصادي مما يمنحه المزيد من الصلاحية للدفاع عن النظام التجاري العالمي الذي تهدد رسومُ ترامب الجمركية بتفكيكه.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”