الشرقية.. 286 نشاطًا دعويًا نسائيًا خلال 60 يوم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلًا بإدارة الدعوة والإرشاد، عن إحصائيات المناشط الدعوية النسائية التي نفذتها الداعيات المتعاقدات منذ بداية العام الهجري الحالي 1446 هـ.
حيث بلغ إجمالي هذه المناشط، التي انطلقت في غرة شهر محرم واستمرت حتى نهاية شهر صفر، 286 منشطًا دعويًا، قدمتها 34 داعية معتمدة.
أخبار متعلقة الشرقية.. 30 ألف متبرع بالدم يساهمون في إنقاذ الأرواحالدكتور خالد صبر رئيسًا لتشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمامتناولت هذه المناشط مواضيع متعددة في العقيدة، والتفسير، والمسائل الفقهية، مع التأكيد على وجوب طاعة ولي الأمر، ووحدة الصف، والانتماء الوطني، إلى جانب تسليط الضوء على القيم الإسلامية وأهمية تطبيقها في الحياة اليومية.
وأكد الفرع بأن هذه البرامج النسائية تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في المجال الدعوي لتعزيز القيم الإسلامية لدى النساء، وتوعيتهن بأمور دينهن ودنياهن، وتشجيعهن على طلب العلم النافع، بهدف ترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة الشؤون الإسلامية المنطقة الشرقية
إقرأ أيضاً:
في خطورة تنسيب القيم الاجتماعية
تكاد تكون مسألة (القيم الاجتماعية) هي من الثيمات الرئيسة التي تعنى بها دراسة علم الاجتماع، ذلك أن بعض علمائه اشتغلوا عمرًا علميًا في تحليل مصادر تلك القيم، وتكوينها، ودور البنى الاجتماعية في تشكيلها وتحريكها، وآليات توظيفها، وكيف تسهم العوارض الثقافية التي تنشأ من المجتمع أو من خارجه في تغيير معانيها، وكيف تستغل في بعض النظم الاجتماعية كأدوات للسلطة والهيمنة على حد انشغال بيير بورديو. والواقع أنه من الصعب إيجاد مفهوم للقيم الاجتماعية دون السياق الاجتماعي الذي تنشأ فيه؛ فالمجتمع بثقافته وعلاقته وأنماط تفاعله وتاريخيته وأنماط السلطة فيه وتكوين أنساق هو الذي يعطي القيمة الاجتماعية معناها ومبناها، ولذا تتفاوت أولوية القيم من مجتمع إلى آخر، ويتفاوت تبنيها من مجتمع لآخر، وكذا في الحال نفسه تتفاوت السلوكيات التي تترجم تلك القيم في المجتمعات من مجتمع لآخر. فالكرم كقيمة اجتماعية على سبيل مثال تجد أن أولوياتها في مجتمعات ما أولوية قصوى، ومؤكد عليها، وهي تشكل تعبيرًا عن وضع واندماج وامتثال الأفراد للنظام الاجتماعي وقد تبدو السلوكيات المعبرة عنها سلوكيات يحاول أفراد المجتمع التفاضل فيها، بينما القيمة ذاتها في مجتمعات أخرى قد لا تجد الحيز ذاته من الأولوية، وقد لا تمثل الدلالة ذاتها في امتثال الفرد أو المجموعة الاجتماعية للنظام الاجتماعي في مقابل قيم أخرى كالخصوصية والفردانية والحرية المطلقة، ويمكن القياس لزامًا على قيم أخرى.
إذن فالثابت في دراسة مسألة القيم الاجتماعية هو خضوعها للتغير من ناحية، ونسبيتها بطبيعة السياق الاجتماعي الذي تنشأ وتمارس فيه من ناحية أخرى. وإن كانت قضية تغير القيم الاجتماعية مسألة ثابتة، فالأصل في المجتمعات أن تحرك مؤسساتها الاجتماعية للحفاظ على المتفق عليه من تلك القيم، فالمدارس ومؤسسات التعليم عمومًا يجب أن توجه مناهجها، وعملياتها، وتفاعلاتها في بيئات التعلم للحفاظ على تلك القيم، وخطاب المؤسسات الدينية، وخطاب مؤسسات الفعل الثقافي، وخطاب مؤسسات التكوين الاجتماعي من الأسرة والنادي وغيرها يجب أن يوجب في مسألة الحفاظ على تلك القيم. وفي المجمل تجمع الأدبيات أن هناك أربعة محركات أساسية تسهم في تغير القيم وهي: التقانة، ويتم الإشارة فيها إلى كل أنواع المبتكرات وليس فقط الأجهزة الإلكترونية، ولكن ترتبط بكل الوسائل التي تبدل أنماط العمل والتفاعل في مجتمع ما من السياق اليدوي التقليدي إلى سياق آلي، مما من شأنه أن يفرز قيمًا جديدة، أو يواري قيمًا أخرى كانت مرتبطة بأشكال التفاعل والعمل بالطرق السابقة. المحرك الآخر: هو التفاعلات الثقافية، فبقدر ما تتفاعل المجتمعات في سياقها العالمي بقدر ما تصعد مجتمعات ما قيمها وثقافتها، ويصعب على ثقافات أخرى إبقاء قيمها وثقافتها في مقدمة أولويات شعوبها. المحرك الثالث: هو المحرك الاقتصادي، فانتقال المجتمعات من حال اقتصادي إلى آخر، وانتقال الأفراد عبر الطبقات الاجتماعية، والحراك الاجتماعي يفرز قيمًا ويواري أخرى. المحرك الرابع: يتمثل في عامل التعليم، والتعليم هنا بوصفه حاملًا للقيم الاجتماعية وناقلًا لها عبر الأجيال، ومحافظا على مرجعياتها، ومجددًا في المنهجيات التي من خلالها تنتقل بها إلى الأفراد في مختلف مستوياتهم العمرية.
في التعامل مع المسألة القيمية، تكمن الخطورة حينما يتم (تنسيب) القيم الاجتماعي ــ التي يفترض أن يكون متفق عليها اجتماعيًا ــ في سياق مجتمع معين، ونقصد بالتنسيب هنا هو جعل هذه القيم خاضعة لحكم الأفراد؛ من ناحية تفسير معنى القيمة، ومن ناحية أولوية الالتزام بحكمها، ومن ناحية أولويتها، ومن ناحية ضرورتها لحكم التفاعل الاجتماعي، ومن ناحية فهم السلوك الممارس للقيمة. وهذا في تقديرنا الأثر الذي صنعته تحديدًا مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالمجتمعات؛ هناك قيم اجتماعية عدة أخضعتها هذه المواقع والتطبيقات لعامل التنسيب، كقيم الحرية، والخصوصيات في مستوياتها المختلفة (فردية، أسرية، مجتمعية)، وقيم الاحترام وسواها، فأصبحنا رهان تفسيرات فردية لهذه القيم، وأمام ممارسات وسلوكيات تتعامل مع هذه القيم وفقًا لمفاهيم ذاتية، وكأنها انتزعت من مرجعيتها الاجتماعية الأساسية، ونعتقد أنه حين الحديث عن التأثيرات الاجتماعية لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي فإن ما يجب التوجه لمناقشته ودراسته وبحثه وفهمه بالأساس هو الكيفية التي جعلت بها هذه المواقع والتطبيقات المجتمعات الافتراضية في حالة من (تنسيب القيم).
نشأت هذه الحالة نتيجة الانخراط في ثقافات متدافعة على هذه المواقع والتطبيقات، وتفاوتت من مجتمع لآخر بحسب قوة المرجعيات الاجتماعية للقيم، وبحسب دور المؤسسات الاجتماعية الرئيسة في الحفاظ وتعزيز تلك القيم. فأصبح الفرد قادرًا على تقمص عدة أدوار وعدة شخصيات وأمام كل دور وشخصية هناك فهم وتوجيه ذاتي لمعنى القيم، وأصبح بعض الناشطين على هذه المواقع والتطبيقات يختبرون ممارسة قيم عدة، أو يختبرون التخلي عن ممارسة قيم عدة، وهنا نشأ مفهوم (الفقاعة). إن استمرار هذه الحالة من (تنسيب القيم) يعني أننا قد نصل إلى مجتمعين متوازيين: مجتمع واقعي يحاول التحرك للبقاء والحفاظ على القيم الاجتماعية الأصيلة، ومجتمع افتراضي يقدم فهومات ذاتية وممارسات للقيم الاجتماعية المنتزعة من المرجعية الاجتماعية الأساس لها، وكل ذلك في النهاية يؤجج مفهوم الصراع الاجتماعي، ويتحرك نحو تفتيت الهويات الاجتماعية، مما ينشئ مشكلات اجتماعية عدة. إن حوارًا جادًا ومستفيضًا ومؤسسيًا حول القيم الاجتماعية قد آن أوانه، والدفع بالمؤسسات الاجتماعية لمراجعة كل عملياتها وأدوارها وتفاعلاتها مع المسألة القيمية أصبح اليوم ضرورة وطنية، وفي الآن ذاته هذه هي لحظة الأسرة في التاريخ الاجتماعي المعاصر، حيث تأصيل تلكم القيم، وتضمينها في الممارسات والحوارات والتوجيهات، وتعزيز أدوار الرقابة عليها، والحوار حول ضرورتها وأهميتها.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر