إنجاز تاريخي للإمارات مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
كما توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة1 في أبوظبي.
وتقوم محطات براكة بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولا سيما أن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل "أدنوك" و"الإمارات العالمية للألمنيوم"و"حديد الإمارات أركان" لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ولقد ساهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة لمنح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم ، مما ساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
نهج مدروس
وبهذه المناسبة، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروساً من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعزز المكانة الريادية للدولة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، وتعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء ".
ومن جهته، قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية :"نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات، ونثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيداً من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم أكثر من أي دولة أخرى. تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة2، وهو ما يؤكد أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي".
أخبار ذات صلةوأضاف الحمادي: أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد أن الطاقة النووية مُجدية اقتصادياً ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%”.
وتابع :" أود أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة".
إنتاج موثوق
بدوره، قال ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة للمؤسسة والتي تشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة :" تنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، مما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة".
نموذج عالمي
إلى ذلك، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة بشكل آمن: “ إن انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى، يعد إنجازا تاريخيا يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات، ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن سعياً لتحقيق التميز التشغيلي".
وتابع :" خضعت محطات براكة وفرق العمل لـ496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقًا للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية. ولقد أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة. وأشيد بكل من ساهم في هذه المسيرة".
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026.
ويعزز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محطة براكة محطة براكة للطاقة النووية الإمارات للطاقة النوویة التشغیل التجاری الطاقة النوویة دولة الإمارات محطات براکة من الکهرباء فی الدولة إلى جانب وهو ما
إقرأ أيضاً:
جريمة بيع حكومة المرتزقة جزيرة عبدالكوري للإمارات وإسرائيل !
– إفراغ الجزيرة من السكان بعد تعرضهم لانتهاكات ونقلهم إلى مخيمات في مدينة حديبو
الثورة / محمد عبد الله
تعد جزيرة عبدالكوري بأرخبيل سقطرى واحدة من عشرات الأهداف الاستعمارية للنظام الإماراتي في اليمن، ضمن أطماع السيطرة الإماراتية على السواحل والجزر اليمنية وتأسيس قواعد عسكرية فيها، في سياق مشروع وكيل أكبر من الإمارات هو تمكين الكيان الصهيوني والأمريكي من احتلالها .
مؤخراً، تم افتتاح مطار جزيرة عبد الكوري، ما أثار جدلاً كبيراً عن أبعاد إنشاء المطار في جزيرة نائية لا يتجاوز عدد سكانها الف نسمة وتفتقر للبنية التحتية وانعدام الخدمات .
فقد استكملت القوات الإماراتية عملية تهجير سكّان الجزيرة الواقعة في محافظة أرخبيل سقطرى، بعد أن تعرض سكّان الجزيرة لانتهاكات على يد ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي»؛ إذ أُجبرت عشرات الأُسر على إخلاء منازلها المتواضعة، لتُنقل بحراً إلى مخيمات في ضواحي مدينة حديبو، مركز المحافظة، والتي تَبعد 120 كلم عن الجزيرة.
في المستجد؛ أطلق المئات من الناشطين حملة الكترونية ضد بيع جزيرة عبد الكوري للإمارات والكيان الصهيوني، حمل وسم (“الانتقالي يبيع عبد الكوري للإماراتي)، عقب تآمر حكومة المرتزقة مع الإمارات في منح أبوظبي السيطرة الكاملة على الجزيرة .
وقال المشاركون في الحملة الإلكترونية: إن “تمكين دولة أجنبية من إنشاء مطار في جزيرة يمنية غير مأهولة بالسكان “لا يتجاوز عدد سكانها الألف” لا يخدم سوى مصالحها العسكرية، معتبرين ما حدث في عبد الكوري جريمةً.
وأكّـد الناشطون أن “المطار على هذه الجزيرة هو مطار عسكري لصالح أمريكا والكيان الصهيوني تحت إشراف إماراتي، وهو جزء من القاعدة العسكرية الكبيرة التي أصبحت الآن على مشارف الانتهاء من البناء” .
وأفادوا بأن “الإمارات حوّلت جزيرة سقطرى إلى ساحة مستباحة للإسرائيليين؛ فقد قامت ببناء القواعد العسكرية في جزيرة عبد الكوري بوتيرة سريعة لتكون موقعًا ومقرًا للقوات الأمريكية والإسرائيلية”، لافتين إلى أن “هذا يعني أن الاحتلال لم يعد إماراتيًّا سعوديًّا فحسب، بل أصبح أمريكيًّا إسرائيليًّا”.
فيما أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، علي مبارك محامد، أن “ما يحدث في جزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى هو كارثة وطنية وجريمة بحق الأرض اليمنية”، مبينًا أن “الاحتلال الإماراتي -وعبر وكيله “المجلس الانتقالي”- يمضي في تفكيك اليمن واحتلال أراضيه، وآخر فصول هذا العبث هو بناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري بسقطرى تحت غطاء “مطار مدني”.
وتساءل محامد قائلًا: “كيف يُنشأ مطار في جزيرة غير مأهولة بلا سكان ولا مشاريع تنموية؟”، مؤكّـدًا أن المطار عسكري بحت وتم إنشاؤه ضمن مخطّط السيطرة الكاملة على أرخبيل سقطرى، واصفًا ذلك بالتهديد الوجودي لليمن وهُويته.
علامات الدهشة والاستغراب: من الذي يبني؟ ولماذا؟
تبلغ مساحة جزيرة عبد الكوري، في أرخبيل سُقطرى 133 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ طولها 36 كيلومتراً، وعرضها، عند أوسع حيّز فيها 5 كيلومترات، أما عدد سكانها فنحو 100 نسمة.
لذلك، أثارت وكالة أسوشييدتد برس علامات الدهشة والاستغراب عندما نشرت صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية في الحادي عشر من يناير، تظهر مدرجاً عملاقاً طوله نحو 3 كيلومترات يجري تشييده على قدمٍ وساقٍ في جزيرة عبد الكوري الصغيرة النائية.
يقع بحر العرب إلى يمين جزيرة سُقطرى، أكبر جزر الأرخبيل المسمى باسمها، وتقع جزيرة عبد الكوري في نقطة وسطى تقريباً بين جزيرة سُقطرى وبين رأس القرن الأفريقي، كأنها مخفرٌ بحريٌ طبيعي يدلف عبر خليج عدن إلى باب المندب شمالاً، وينساب جنوباً نحو المحيط الهندي.
لكنّ الأمر لا يتعلق بمخفرٍ هنا أو بقاعدة عسكرية تقليدية بين خليج عدن والمحيط الهندي، إذ نوّه تقرير الوكالة إلى «أنّ مدرجاً بهذا الطول يمكن أن يستقبل طائرات الهجوم والاستطلاع والشحن، وحتى بعض أثقل القاذفات».
وبحسب الباحث والأستاذ الجامعي إبراهيم علوش، في تقرير له على موقع الميادين نت؛ فإنه يُمكن الاستنتاج من تقرير الوكالة، أن ذلك المدرج يصلح مرفأً حتى للقاذفات الاستراتيجية، مثل ب-52، والتي تستخدم لتقويض قدرة الخصم على شن الحرب من بُعد، من خلال استهداف بنيته التحتية ومرافقه العسكرية ومراكزه المدنية والصناعية بحمولات القنابل الثقيلة.
ويقول (من هنا، أصبح السؤال المنطقي الآتي: من الذي يبني؟ ولماذا)؟
ويضيف إبراهيم علوش «من البديهي أن ينسب تشييد مدرج عبد الكوري إلى الإمارات، بحكم سيطرتها على الجزيرة، وهي لم تنفِ أو تؤكد دورها في تشييده عندما سألتها وكالة أسوشييتد برس وغيرها عن صوره.
لكنّ مدرجاً من هذا النوع، بحجمه الضخم، وبموقعه كمحطة اعتراضية في دروب مشروع «الحزام والطريق» الصيني بين فوهة البحر الأحمر ورأس الجسر إلى أفريقيا، وفي سياق عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، كأحد أهمّ أربعة ممرات بحرية عالمياً، وخصوصاً على خلفية الصراع المحتدم دولياً بين الغرب الجماعي وروسيا والصين، يجعلنا نستنتج أن ذلك المشروع الإنشائي أكبر من الإمارات ودورها حالياً أو مستقبلاً، وأنه أكثر من محاولة تشتيت لحكومة صنعاء من الجنوب، بعيداً عن البحر الأحمر وبوصلة أم الرشراش، وأنه ربما يشكّل مخرجاً لشن عدوان شامل على اليمن، أو حتى إيران، من دون أن ينطلق ذلك العدوان من القواعد العسكرية الأميركية القريبة في الدول الخليجية، وأنه يجنّب تلك الدول ويلات الرد المحتوم، إذا انطلق العدوان منها، وخصوصاً من بنى صروحاً من زجاجٍ وبلاستيك».
مشاريع مشتركة مع إسرائيل
طموح أبو ظبي لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، تأتي في سياق المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني، كما تؤكد ذلك مصادر عديدة ويمكن قراءة ذلك في سياق استراتيجية الإمارات للسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية في شبه الجزيرة العربية ضمن أهدافها الاستراتيجية التوسعية للتحول إلى بوابة رئيسة يتم عبرها ابرام الاتفاقات التجارية ضمن مشروع «الحزام والطريق» الصيني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض