شركة النفط بالمهرة تقر زيادة جديدة في شعر مادة الديزل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أقرّت شركة النفط في محافظة المهرة (شرق اليمن) زيادة جديدة في سعر مادة الديزل، وصلت إلى 250 ريالا للتر الواحد في غضون أسبوع.
وقالت مصادر محلية إن سعر اللتر الواحد أصبح 1650 ريالا، ما يرفع الصفيحة "سعة عشرين لترا" إلى 33 ألفا بعد أن كانت ب28 ألفا.
ولم تعلن السلطات أسباب الزيادة التي تتزامن مع أزمة مادة الديزل، التي تشهدها المحافظة، إلا أنها ترجع ذلك دائما إلى تدهور العملة المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المهرة النفط اقتصاد تسعيرة جديدة
إقرأ أيضاً:
3676 شركة جديدة مسجلة في «راكز» بنمو 23% خلال الربع الأول
رأس الخيمة (الاتحاد)
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3,676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة.
ويأتي هذا النمو في إطار ديناميكية اقتصادية واسعة تدعمها حكومة مستقرة وبنية تحتية متقدمة، مما يعزّز مكانة «راكز» كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة محفزة على النمو وعالية الكفاءة.
وأعرب رامى جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، عن سعادته بمواصلة هذا الزخم في عام 2025 مع انضمام آلاف الشركات الجديدة إلى «راكز» لإطلاق وتوسيع عملياتها، لافتا إلى أن هذا النمو ثقة يعكس المستثمرين في منظومة المجموعة، بجانب التزامها المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة.وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تستمر في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لاسيما من الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا، مما يعكس قوة السياسات الداعمة للأعمال في رأس الخيمة، وسلاسة الإجراءات، والربط الأستراتيجي مع الأسواق العالمية.
وتقود قطاعات الخدمات، والأنشطة التجارية، والتجارة العامة هذا التوسع خلال العام الجاري، حيث شكلت الشركات الخدمية بما في ذلك شركات الاستشارات والتسويق وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات نسبة 38% من إجمالي التسجيلات، فيما جاءت الأنشطة التجارية بنسبة 26%، والتجارة العامة بنسبة 13%.ومع تقدم عام 2025، تواصل «راكز» التزامها بتمكين الأعمال ورواد الأعمال، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام، وضمان استمرار رأس الخيمة ودولة الإمارات كمراكز عالمية للاستثمار.