وكيل صحة البحيرة يترأس اجتماعًا مع مشرفي تنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا بمشرفي تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية لمناقشة انجاز الإدارة، ومن ضمنها حملة حقك تنظمي ، والتى انطلقت فعالياتها فى الفترة من ٤-٨/ ٦/ ٢٠٢٣ كمرحلة أولى، وفى الفترة من ١١-١٥/ ٦/ ٢٠٢٣ م كمرحلة ثانية .
ووناقش الاجتماع حصول البحيرة على مراكز متقدمة فى نسبة الحاصلات على الوسائل وخاصة اللولب، وكذلك مناقشة انجازات الإدارة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بحضور الدكتورة أميرة عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية .
وتناول الاجتماع، الحديث عن قضية تنظيم الأسرة وأهميتها واهتمام الدوله بها ، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بها ، وجعلها من أهم القضايا التى تعمل عليها الدولة، لافتًا إلى أن محافظة البحيره من أكبر وأهم المحافظات التى بها مراكز تتضمنها مبادرة حياه كريمة، وأن حملة 100 يوم صحة فرصة عظيمة لزيادة الإنجازات ورفع المؤشرات فى موضوعات الصحة الإنجابية.
وطالب وكيل وزارة الصحة، فريق تنظيم الأسره ببذل المزيد من الجهد في العمل أكثر وأكثر ، وزيادة المنتفعات من تنظيم الأسرة، وخاصة استخدام اللولب كوسيلة آمنه وطويلة المدى، وحثهن على اقناع المنتفعات بذلك، وطلب منهم الإستعانة بطبيبات النساء، كما طالب مديرات تنظيم الأسرة بالإدارات بمتابعه أعمال تنظيم الأسرة في الوحدات ومتابعة توصيل الرسائل التوعوية والنزول للميدان وأن تكون المتابعة ميدانية ، وثمن الدور الكبير الذى تقوم به الرائدات الريفيات .
وحث مديرى تنظيم الأسرة بالإدارات على تكريم المتميزين والمجتهدين بصفة دائمة ، لدفعهم للعمل على زيادة المستهدف .
وقام بفتح باب المناقشة مع الجميع لسماع رأيهم ومقترحاتهم ، والوقوف على كافة المشاكل التى تواجههم ووضع الحلول لها .
وفي الختام وجه الشكر والتحية للجميع على هذا الإنجاز ، كما قدم شكر خاص للدكتوره أميره عبدالعال والفريق المعاون لها وتمنى لهم المزيد من النجاح والتفوق ، حتى تكون البحيره دائما من المحافظات الرائدة والمتقدمة على مستوى الجمهورية .
وعرضت الدكتورة أميرة عبدالعال، إنجازات ومؤشرات الأداء خلال حملة حقك تنظمى التى انطلقت خلال شهر يونيو ، وكذلك قامت بعرض الإنجازات والمؤشرات خلال شهر يوليو ، لجميع أقسام تنظيم الأسرة بجميع الإدارات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة البحيرة تنظيم الاسرة بوابة الوفد تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023