بالتفاصيل.. 8 ضوابط جديدة للاعتراف بمقررات التعليم الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية، عبر منصة ”استطلاع“.
يأتي هذا بهدف تحديد المقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ومعادلتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وضمان جودة المقررات، وتقديم تعليم إلكتروني تكيفي، ومرن، وموثوق، ومعترف به مرتبط باحتياجات التعلم الفردية.
أخبار متعلقة "الاتصالات" تطلق برنامجًا تدريبيًا للتعريف بالذكاء الاصطناعي لفئات المجتمعالإغلاق أو التعليق.. عقوبات جديدة تضبط إيقاع العمل الخيريتفاصيل.. ضوابط جديدة لتنظيم الأعباء التعليمية وتوزيع المهام بين المعلمينواشترط أن يكون تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع مزودي المحتوى الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ويتعين على مؤسسات التعليم العالي تحديد طريقة تقييم المتعلمين في المقرر، ويتم الإعلان عن ذلك في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه.التعليم الإلكترونيونصت الضوابط على أن تُصدّر شهادات أو «وثيقة» إتمام المقررات الإلكترونية أو ما يثبت اجتيازها من الجهة المُقدمة للمقرر عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
ووفقا للائحة الضوابط تُطبق هذه الضوابط على المقررات الإلكترونية المُقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ولا يتم احتساب أو معادلة المقررات الإلكترونية الأخرى، التي يلتحق بها المتعلم خارج المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.توفر البيانات الوصفية للمقرروألزمت الضوابط، أن يتضمن كل مقرر إلكتروني على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، توصيفًا للمتطلبات الأولية، ومنهجية التقييم، ومخرجات التعلم، وطريقة التقديم «متزامن أو غير متزامن أو كلاهما»، والنقاط الرئيسية للمحتوى، وتحديد التوقعات للمتعلم والساعات الدراسية.
وأكدت على المنصة أن تراعي المُقدمة للمقرر الإلكتروني توفر البيانات الوصفية للمقرر على أن تشمل؛ توصيف المقرر، المتطلبات القبلية للمقرر، المهارات أو التقنيات المطلوبة، مخرجات التعلم، طريقة التقديم «متزامن أو غير متزامن»، الموضوعات الرئيسية للمحتوى، الساعات الدراسية، منهجية التقييم، تحديد التوقعات للمتعلم، المدة الزمنية المتوقعة لإتمام المقرر».
وتلتزم المنصة المُقدمة للمقرر الإلكتروني بعدم حذف المقرر أو تعديله إلا بعد إشعار الجهة بذلك بمدة كافية لاتخاذ اللازم لضمان عدم تأثير ذلك على المتعلمين الملتحقين بالمقرر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام تعليم إلكتروني السعودية تعليم السعودية التعليم الإلكتروني الم قدمة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.
مقارنة بين القانون القائم والجديدبالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.
وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.
تنفيذ حكم الإعداموخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
تنفيذ عقوبة الإعدامونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة