بالتفاصيل.. 8 ضوابط جديدة للاعتراف بمقررات التعليم الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية، عبر منصة ”استطلاع“.
يأتي هذا بهدف تحديد المقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ومعادلتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وضمان جودة المقررات، وتقديم تعليم إلكتروني تكيفي، ومرن، وموثوق، ومعترف به مرتبط باحتياجات التعلم الفردية.
أخبار متعلقة "الاتصالات" تطلق برنامجًا تدريبيًا للتعريف بالذكاء الاصطناعي لفئات المجتمعالإغلاق أو التعليق.. عقوبات جديدة تضبط إيقاع العمل الخيريتفاصيل.. ضوابط جديدة لتنظيم الأعباء التعليمية وتوزيع المهام بين المعلمينواشترط أن يكون تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع مزودي المحتوى الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ويتعين على مؤسسات التعليم العالي تحديد طريقة تقييم المتعلمين في المقرر، ويتم الإعلان عن ذلك في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه.التعليم الإلكترونيونصت الضوابط على أن تُصدّر شهادات أو «وثيقة» إتمام المقررات الإلكترونية أو ما يثبت اجتيازها من الجهة المُقدمة للمقرر عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
ووفقا للائحة الضوابط تُطبق هذه الضوابط على المقررات الإلكترونية المُقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ولا يتم احتساب أو معادلة المقررات الإلكترونية الأخرى، التي يلتحق بها المتعلم خارج المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.توفر البيانات الوصفية للمقرروألزمت الضوابط، أن يتضمن كل مقرر إلكتروني على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، توصيفًا للمتطلبات الأولية، ومنهجية التقييم، ومخرجات التعلم، وطريقة التقديم «متزامن أو غير متزامن أو كلاهما»، والنقاط الرئيسية للمحتوى، وتحديد التوقعات للمتعلم والساعات الدراسية.
وأكدت على المنصة أن تراعي المُقدمة للمقرر الإلكتروني توفر البيانات الوصفية للمقرر على أن تشمل؛ توصيف المقرر، المتطلبات القبلية للمقرر، المهارات أو التقنيات المطلوبة، مخرجات التعلم، طريقة التقديم «متزامن أو غير متزامن»، الموضوعات الرئيسية للمحتوى، الساعات الدراسية، منهجية التقييم، تحديد التوقعات للمتعلم، المدة الزمنية المتوقعة لإتمام المقرر».
وتلتزم المنصة المُقدمة للمقرر الإلكتروني بعدم حذف المقرر أو تعديله إلا بعد إشعار الجهة بذلك بمدة كافية لاتخاذ اللازم لضمان عدم تأثير ذلك على المتعلمين الملتحقين بالمقرر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام تعليم إلكتروني السعودية تعليم السعودية التعليم الإلكتروني الم قدمة
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني.. تخصصات جديدة وتدريب مكثف
قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال النهوض بالتعليم الفني، إذ إن التعليم الفني يساعد على الارتقاء بالمجتمع.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودات كبيرة لتطوير هذا النوع من التعليم مما جعل بعض خريجي التعليم الفني قادرين على العمل في ضوء احتياجات سوق العمل المصري وبعض الدول الأخرى.
وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين خال الفترة المقبلة، لاسيما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجال الصناعة، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي، فضلا عن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
تطوير مناهج التعليم الفنيوأكد أن وزارة التربية والتعليم اهتمت بتطوير مناهج التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تنمية كفايات معلمي التعليم الفني بتخصصاته المختلفة كي يكون قادراً على تحقيق المخرجات المستهدفة من التعليم الفني تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن الوزارة اهتمت بتدريب المتعلمين بمدارس التعليم الفني وفقاً لنظام الجدارات والذي يمكن المتعلم قبل تخرجه من اتقان مكونات الأداء المهني في ضوء معايير جودة الأداء الحرفي والتنمية المهنية، وعلاوة عن الاهتمام بتنمية مكونات الخبرة المربية لدى المتعلمين الملتحقين بمدارس التعليم الفني من خلال إكسابهم جوانب النمو المعرفي والمهاري والثقافي.
زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنيوقال الدكتور أحمد عبدالرشيد، إن الدولة تستهدف حتى عام 2030 زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من الطلاب المتفوقين بالشهادة الاعدادية وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر 2030، لافتاً إلى أن الفني أو الحرفي يحتاج قدراً من المعرفة بالآلات والأجهزة التي يعمل عليها، وهو ما تسعى إليه مدارس التعليم الفني بتخصصاتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة من خلال تدريب المتعلمين قبل تخرجهم بالمنشآت المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف أنه حتى يحقق التعليم الفني في مصر المخرجات المستهدفة منه ينبغي تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني الذي يُعد عصب التنمية في المستقبل، وذلك من خلال تكثيف برامج توعوية بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون هناك إقبال على هذا النوع من التعليم.