التعليم تحدد آلية التعامل مع المخالفات التي يرتكبها الطالب خلال العام الدراسي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية التعامل مع المخالفات التي يرتكبها الطالب بتطبيق العقوبات المتدرجة كالتالي: التنبيه الشفوي، والتنبيه الكتابي".
وقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر، وتحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين، والفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي، والفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل، والنقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج".
وتطبيق العقوبات السالفة الذكر تدريجيا حالة ارتكاب الطالب أيًّا من المخالفات التالية:
بالنسبة إلى مخالفات الدرجة الأولى (البسيطة) فهي تتضمن:
التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه دون عذر مقبول.
-التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية، دون عذر مقبول،.
-عدم الالتزام بالزي المدرسي، أو الرياضي الخاص بالمدرسة، دون عذر مقبول.
-تطويل الشعر للأولاد أو القصات الغريبة للأولاد والبناتز
-عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، دون عذر مقبول.
-عدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه، مثل عدم المحافظة على الهدوء، والانضباط أثناء الحصة،.
-إصدار أصوات غير لائقة داخل الصف أو خارجه.
-النوم أثناء الحصة الدراسية أو الأنشطة المدرسية الرسمية دون مبرر، بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب،.
-تناول الطعام أثناء الحصص، وأثناء طابور الصباح، دون مبرر أو إذن، وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب،.
-عدم الالتزام بتسليم الواجبات، والتكليفات الموكلة إليه في الوقت المحدد، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب اللوحي، وغيرها أثناء الحصة الدراسية، ويشمل ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية، ووضع السماعات في الصف، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.
أما بالنسبة للمخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)، فتتضمن:
-التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات.
-الدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة، دون استئذان.
-عدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية، دون عذر مقبول.
-التحريض على الشجار، أو تهديد أو تخويف أي من الزملاء في المدرسة، وإتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة.
-قيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر كقصات الشعر.
-وضع مساحيق التجميل على سبيل المثال، والكتابة على الأثاث المدرسي، أو مقاعد الحافلات المدرسية.
- اللعب بجرس الإنذار أو المصعد، وإحضار الهاتف المحمول، أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة.
أما فيما يخص مخالفات الدرجة الثالثة (الخطيرة) فهي تشتمل على التنمر بأنواعه، وأشكاله المختلفة، والغش أو الشروع فيه، ونقل ونسخ الواجبات والتقارير، والأبحاث أو المشاريع، ونسبتها لنفسه، والإساءة اللفظية، والتطاول على الطلاب أو العاملين أو ضيوف المدرسة، والتدخين داخل حرم المدرسة، وحيازة أدواته، ورفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة، والخروج من المدرسة دون إذن، أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي، ومحاولة التشهير بالزملاء، والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة لهم، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة، وإتلاف أو تخريب أثاث وأدوات المدرسة، ومرافقها، والاستيلاء عليها، والعبث والتخريب، وإتلاف الحافلات المدرسية، وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، والاعتداء على سلامة جسد الآخرين بالمدرسة، غير المؤدي إلى حدوث أي إصابات للمعتدى عليه (الاعتداء الجسدي)، وعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة، وتصوير، وحيازة، ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلاب، دون إذن منهم، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطالب
إقرأ أيضاً:
مشروع لإنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وجاء في رد للوزارة، على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلق بإنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية، إن هذا المشروع، قيد الدراسة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. طبقا للإجراءات المعمول بها، بعد أن تم إثراؤه من طرف الولاة، لفعالية مثلى أثناء تطبيقه.
وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من وراء هذا المشروع هو توحيد مجهودات الدولة في مجال إطعام تلامذة المدارس الابتدائية. وكذا دعم التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بهذه الخدمة.
ونوهت الوزارة، أن مشروع الديوان المزمع إنشائه، يعتبر بديلاً واعداً للسلطات العمومية. كونه سيعفي البلديات لاسيما الفقيرة منها من تأدية خدمة الإطعام المدرسي.
حيث سيتولى الديوان الوطني للمطاعم المدرسية تسيير المطاعم المدرسية، وبهذه الصفة يكلف على وجه الخصوص بما يأتي:
في هذا الشأن، سيتولى الديوان الوطني للمطاعم المدرسية تسيير هذه الأخيرة، من خلال ضمان توفير خدمة الإطعام المدرسي.
والسهر على صيانة المطاعم المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها، ووضع معايير موحدة في تسيير المطاعم المدرسية.
وكذا السهر على التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بالهياكل وخدمة الإطعام المدرسي.
وهو بهذه الصفة أيضا سيسمح بتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف تلامذة المدارس وعبر كامل التراب الوطني.
ولفت البيان، إلى أن مصالح الوزارة تقوم بتمويل عمليات في إطار إعانات التجهيز والاستثمار الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. على غرار العمليات الخاصة بالمنشآت المدرسية للطور الابتدائي من إنجاز وتجهيز وإعادة تأهيل وتجديد للعتاد.
برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل المدراس الإبتدائيةوفي هذا الإطار، باشر القطاع الوزاري في تنفيذ برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل المدراس الإبتدائية وتطوير الهياكل المرافقة لها.
إذ تم تخصيص 55 مليار دينار من ميزانية الدولة تلبية للاحتياجات المعبر عنها من قبل الولاة. حيث شمل البرنامج سالف الذكر زهاء 13 ألف ابتدائية على المستوى الوطني.
وذكر البيان، أن نسبة تقدم الأشغال قد بلغت 92% خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024. وهو ما يعكس الالتزام الراسخ والقوي لتنفيذ هذا البرنامج في أجاله المحددة.
كما تشمل الإعانات المقدمة، آلات وعتاد النقل والتدخل لاسيما الحافلات المدرسية من خلال توفير النقل المدرسي اقتناء وصيانة.
وفي هذا السياق، قامت البلديات بتجنيد أكثر من 18 ألف حافلة من الحظائر التابعة لها. إضافة إلى توفير حافلات مؤجرة لضمان تغطية شاملة خلال الموسم الدراسي الجاري.
وفي ذات الإطار، وتعزيزا لخدمات النقل المدرسي تم تخصيص بعنوان السنة الدراسية الحالية مبلغ قدره 06 مليار دينار من حساب صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بغية التكفل بكافة نفقات صيانة وكراء حافلات النقل المدرسي. وهو ما يسهم حتما في ضمان توفير النقل المدرسي ويرتقي بجودة الخدمة واستمراريتها
ضمان توفير التدفئة في المدارس الإبتدائيةكما أولت الوزارة اهتماما لضمان توفير التدفئة في المدارس الإبتدائية انطلاقا من التزامات السلطات العليا للبلاد.
في هذا الصدد تم إسداء تعليمات إضافية شهر أكتوبر الفارط للولاة بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لاتخاذ إجراءات استباقية بهدف ضمان التدفئة.
حيث شملت التدابير الآتية تفعيل الفرق البلدية المختصة بالصيانة الدورية. والتأكيد على جاهزية مختلف المدافئ فحص شامل لشبكات الغاز والكهرباء ونظام التهوية. لضمان السلامة والكفاءة التشغيلية.
وكذا الإسراع في تنفيذ عمليات اقتناء وتركيب وصيانة المدافئ التي تم تسجيلها ضمن البرنامج الوطني. لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية سالف الذكر. مع ضمان تشغيلها الفوري.
بالإضافة إلى توسيع استخدام خزانات البروبان المعتمدة في تدفئة المدارس الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي. وضمان تعبئتها بشكل منتظم تفاديا لأي انقطاع للخدمة. والعمل على تقليص الاعتماد على المدافئ التي تعمل بمادة المازوت باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورة. مع استبدالها تدريجيا بمعدات تعتمد على مصادر طاقة نظيفة.
وسمحت هذه الإجراءات بتحقيق تغطية شبه كاملة للمدارس الابتدائية بالتدفئة المدرسية. أما الحالات التي تشهد نقصا في التغطية فهي غالبا ناتجة عن أعطاب تقنية ظرفية ومؤقتة. يتم التدخل الفوري لإصلاحها من خلال تعبئة كل الموارد المتاحة.
وفي الأخير، نوهت الوزارة، بأن السلطات العمومية لا تتوانى في بذل كل الجهود الرامية لتحسين بيئة التمدرس في كل ربوع الوطن. من هياكل جديدة وتقديم للخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور