محافظ أسيوط يعلن عن تسليم نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين بمركز البدارى
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد معلنًا تسليم نموذج 8 نهائي التصالح لبعض المواطنين بمركز البداري عقب انتهاء كافة الإجراءات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج 8 النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا لقانون 187 لسنة 2024 وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء معبرًا عن تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
وفي هذا الإطار قام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري بتسليم نموذج ٨ نهائي التصالح لعدد من المواطنين وبحضور نواب رئيس المركز وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق واعتماد الوزير المحافظ وذلك سعيًا لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة
وأوضح رئيس مركز البداري أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وذلك بناء على توجيهات محافظ أسيوط بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات لهم وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء مشيرًا إلى تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمركز التكنولوجي بتسخير كافة الإمكانيات وتذليل أي عقبات والتسهيل على المواطنين وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لإنهاء ملفاتهم في سهولة ويسر وسرعة الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاجر الإجراءات الإجراءات القانونية اعتماد الان الانتهاء افة البدء البداري البن البنا الـ ألا الاحياء الب البناء استكمال إلهام التسهيل التسهيلات اطار إله الها إحياء أزمة استفادة التصالح آجر
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلاته الأخيرة عدد الضوابط والشروط لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث أصبح الالتزام بطلاء واجهات العقارات أحد المتطلبات الرئيسية لإنهاء المخالفات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.
وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.
وقف تنفيذ أي عقوبات صدرت بحق المخالفات المشمولة بالتصالح مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبات أثناء التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
هكذا يعني قرار التصالح في مخالفات البناء
ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني لجميع آثاره، لكنه لا يغطي أي أعمال إضافية غير مشمولة بطلب التصالح. كما أنه لا يؤثر على حقوق الملكية للجهات ذات الصلة أو مستحقات الدولة التي تُحددها القوانين الأخرى.
وفقًا للائحة التنفيذية، يُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المخالفة بثلاثة أضعاف السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأسعار في حالات الضرورة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
كما تنص اللائحة على تقديم مستندات تثبت تقنين الوضع إذا كانت المخالفة ضمن نطاق ولاية جهة محددة. وفي حال عدم وجود إمكانية للتقنين، يتم فرض مقابل انتفاع وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهدف إلى معالجة ملف البناء العشوائي وتنظيم العمران في مصر.
وصدر القانون لأول مرة عام 2019، وجرى تعديله أكثر من مرة لتوسيع نطاق المخالفات المشمولة وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والدولة. يعكس القانون توجه الدولة نحو القضاء على الفوضى العمرانية التي تفاقمت لعقود، مع الحفاظ على حق الدولة في فرض ضوابط صارمة تعزز من جودة الحياة العمرانية.
ويُشترط للتصالح الالتزام بعدة معايير مثل الحفاظ على السلامة الإنشائية، احترام خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أملاك الدولة. كما أُضيف شرط طلاء واجهات العقارات لتجميل البيئة الحضرية وإضفاء مظهر حضاري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”