أزمة أم إنجاز؟ تساؤلات حول خطط وزارة الصحة لتوطين صناعة الأدوية في العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، عن تسارع في توطين صناعة الأدوية في العراق، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي للأدوية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة خلال الفترة الماضية. هذا الإعلان جاء بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية في البلاد، بما في ذلك دعوة وزير الصحة للمستثمرين لتأسيس مصانع جديدة لتطوير الأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أبرمت عقوداً مع 40 مصنعاً محلياً وحكومياً لإنتاج أدوية خاصة بالأمراض السرطانية، بما في ذلك تصنيع علاج سرطاني في إحدى الدول الأوروبية. كما أعلن البدر عن تحسين كبير في نسبة الأدوية المتوفرة ضمن القائمة الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تجاوزت المشكلات السابقة التي كانت تعوق توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك تأخيرات في التخصيصات المالية أو عمليات الاستيراد والشحن.
ومع ذلك، يواجه الإعلان انتقادات واسعة من قبل مختصين ومراقبين، الذين يشككون في مدى فعالية هذه الخطط وقدرتها على تحسين الوضع الصحي في البلاد. تتساءل الأصوات المنتقدة عن مدى استعداد العراق لتحمل التكاليف المرتفعة لإقامة مصانع جديدة، إضافة إلى قدرة هذه المصانع على تقديم الأدوية بجودة ومواصفات عالمية.
في الوقت نفسه، أكدت الوزارة على أهمية استحداث مصانع جديدة، مثل مصنع الصحة الوطني، كوسيلة لتوفير العملة الصعبة التي تُصرف على استيراد الأدوية، وتحسين سرعة التجهيز والتصنيع. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة البنية التحتية الطبية الحالية على التعامل مع هذه الزيادة في المشاريع، في ظل التقارير عن مشاكل في الرعاية الصحية ومستوى الخدمات في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.
إضافة إلى ذلك، أعلن البدر عن افتتاح 250 مشروعاً جديداً بين مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، مع إضافة 11 ألف سرير عند انتهاء هذه المشاريع. كما تحدث عن جهود الوزارة لمكافحة الإدمان من خلال زيادة عدد الأسرة المخصصة لعلاج المدمنين، وافتتاح مراكز جديدة في بغداد والمحافظات.
وبينما تعد هذه الخطط بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين الرعاية الصحية في العراق، إلا أن التساؤلات حول التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع، وتقديم الأدوية بجودة عالية، تبقى حاضرة بقوة في النقاش العام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
من وزارة الصحة.. برنامج غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برنامجا جديدا غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة التي لا تحتاج لدخول المستشفى وذلك للمواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم، وستتم المباشرة بهذا البرنامج الجديد ابتداء من صباح غد الثلاثاء 19 تشرين الثاني الحالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في مستشفى الكرنتينا أوضح فيه تفاصيل آلية التغطية.
ولفت الأبيض إلى "أن هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج التي تقوم الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة، وذلك لسببين:
أولا - للمرة الأولى تغطي الوزارة هذه الخدمة وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
ثانيا: ثمة حاجة شديدة لهذه الخدمة بسبب النزوح الكبير الذي يشهده لبنان".
وقال الوزير الأبيض:" إن الوزارة كانت تغطي الخدمات الطارئة في حال احتاج المريض الدخول إلى المستشفى، إنما لم تكن تغطي كلفة خدمات الطوارئ إذا لم يدخل المريض إلى المستشفى رغم حاجة عدد كبير جدا من المرضى لعلاجات وفحوصات وتشخيص في الطوارئ فقط من دون إستشفاء".
وأوضح وزير الصحة العامة أنه "لمس الحاجة لهذه الخدمة شخصيا خلال جولاته على مراكز الضيافة فكان السعي لإطلاق هذا البرنامج إنما من دون أن تقتصر الخدمات فقط على النازحين بل لأن تشمل كذلك مجمل المواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وليست لديهم أي جهة ضامنة صحية".
وأكد وزير الصحة العامة "أن هذا البرنامج الجديد محصور بالحالات الطارئة التي لا يمكنها الإنتظار للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أما الحالات الباردة مثل الأمراض المزمنة وعدد من الأمراض الحادة فستبقى خدماتها مؤمنة في مراكز الرعاية".
تفاصيل التغطية وآليتها
تابع الوزير الدكتور الأبيض :" أن تغطية المعاينة الطارئة التي تحصل في الطوارئ تشمل كذلك ما يتبعها من فحوصات دم أو صور أشعة قد يحتاج إليها المريض إضافة إلى العلاج المطلوب.
فإذا كان المريض مصابا مثلا بزكام حاد تتم معاينة وضعه في الطوارئ وتجرى له الفحوص اللازمة ويعطى علاجا قد يكون المصل أو دواء للإلتهابات، ويكون كل ذلك مشمولا بالتغطية. كذلك في مثل آخر إذا ما تعرض أحد النازحين لحادث كسر في اليد، يمكنه التوجه إلى الطوارئ وإجراء صورة أشعة وعلاج الكسر بتغطية من الوزارة ومن دون الدخول إلى المستشفى".
وقال الأبيض:"إن كلفة هذه الخدمة تقدر بأربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة أو ما يعادل خمسين دولارا، وتغطيها الوزارة بنسبة سبعين في المئة (تتحمل الوزارة 3150000 ليرة لبنانية) ليبقى على المواطن غير النازح دفع نسبة ثلاثين في المئة (مليون و350000 ليرة لبنانية)، باستثناء النازح المسجل في غرفة إدارة الطوارئ والذي يحصل على تغطية شاملة.
وفي حال إحتاج المريض بعد المعاينة والفحوصات الأساسية للمزيد من الفحوصات، يمكن لطبيب الطوارئ أن يطلب ذلك من وزارة الصحة العامة على المنصة الموجودة وعندما تأتي الموافقة يتم استكمال الفحوصات أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية الأولية".
وأوضح وزير الصحة العامة "أن المستشفيات المشاركة في البرنامج هي سبع وعشرون مستشفى حكوميا وسبعة عشر مستشفى خاصا". (لائحة المستشفيات مرفقة بالخبر)
وذكر بأن الخطين الساخنين 1214 و1787 متاحان لتقديم الإستفسارات للمواطنين حول أي سؤال.
أضاف :"أن هذه الخطوة مهمة جدا ويتم إطلاقها وسط الظروف الصعبة الراهنة، إنما ستبقى مستمرة بعد توقف الحرب على لبنان لأن الهدف منها إستكمال الحزمة التي تقدمها وزارة الصحة العامة لمرضاها من رعاية صحية أولية واستشفاء وخدمة طوارئ".
وقال الوزير الدكتور الأبيض :" إن الوزارة تبقى مصرة في هذه الظروف الصعبة على القيام بواجباتها تجاه أهلها النازحين وغير النازحين، والعمل مستمر لترشيد الموارد الموجودة لتوسعة مروحة الخدمات التي يتم تأمينها".
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء