أزمة أم إنجاز؟ تساؤلات حول خطط وزارة الصحة لتوطين صناعة الأدوية في العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، عن تسارع في توطين صناعة الأدوية في العراق، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي للأدوية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة خلال الفترة الماضية. هذا الإعلان جاء بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية في البلاد، بما في ذلك دعوة وزير الصحة للمستثمرين لتأسيس مصانع جديدة لتطوير الأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أبرمت عقوداً مع 40 مصنعاً محلياً وحكومياً لإنتاج أدوية خاصة بالأمراض السرطانية، بما في ذلك تصنيع علاج سرطاني في إحدى الدول الأوروبية. كما أعلن البدر عن تحسين كبير في نسبة الأدوية المتوفرة ضمن القائمة الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تجاوزت المشكلات السابقة التي كانت تعوق توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك تأخيرات في التخصيصات المالية أو عمليات الاستيراد والشحن.
ومع ذلك، يواجه الإعلان انتقادات واسعة من قبل مختصين ومراقبين، الذين يشككون في مدى فعالية هذه الخطط وقدرتها على تحسين الوضع الصحي في البلاد. تتساءل الأصوات المنتقدة عن مدى استعداد العراق لتحمل التكاليف المرتفعة لإقامة مصانع جديدة، إضافة إلى قدرة هذه المصانع على تقديم الأدوية بجودة ومواصفات عالمية.
في الوقت نفسه، أكدت الوزارة على أهمية استحداث مصانع جديدة، مثل مصنع الصحة الوطني، كوسيلة لتوفير العملة الصعبة التي تُصرف على استيراد الأدوية، وتحسين سرعة التجهيز والتصنيع. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة البنية التحتية الطبية الحالية على التعامل مع هذه الزيادة في المشاريع، في ظل التقارير عن مشاكل في الرعاية الصحية ومستوى الخدمات في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.
إضافة إلى ذلك، أعلن البدر عن افتتاح 250 مشروعاً جديداً بين مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، مع إضافة 11 ألف سرير عند انتهاء هذه المشاريع. كما تحدث عن جهود الوزارة لمكافحة الإدمان من خلال زيادة عدد الأسرة المخصصة لعلاج المدمنين، وافتتاح مراكز جديدة في بغداد والمحافظات.
وبينما تعد هذه الخطط بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين الرعاية الصحية في العراق، إلا أن التساؤلات حول التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع، وتقديم الأدوية بجودة عالية، تبقى حاضرة بقوة في النقاش العام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إنجاز 25% من المرحلة الثالثة لمشروع شبكة الصرف الصحي بصحار
تواصل شركة نماء لخدمات المياه جهودها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاع الصرف الصحي التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والصحة العامة وتعزيز البنية الأساسية للخدمات وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث، إلى جانب توفير مصدر بديل للمياه العذبة يُمكن استخدامه في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، وذلك لمواكبة النمو السكاني والعمراني، وتعمل الشركة حاليا على تنفيذ مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية صحار «المرحلة الثالثة»، الذي يهدف إلى توصيل شبكات الصرف الصحي إلى ما يقارب 3300 وحدة سكنية وتجارية وربطها بالشبكة الحالية، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 25%، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026 إذ تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع 11.5 مليون ريال عماني، شاملة جميع مكوناته الفنية.
وصرح مدير المشروع المهندس حسن بن عبد الله بن محمد الفارسي قائلا: إن المشروع يُعد من المشاريع الحيوية لاستكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال الباطنة، ويُعزز جهود الحكومة في توسيع خدمات الصرف الصحي بالمحافظات الإقليمية إضافة إلى التوسع في منظومة الخدمات الأساسية إضافة إلى تحسين جودة الحياة في عدد من المناطق بولاية صحار، خاصة في المناطق السكنية والتجارية مثل الهمبار والطريف وغيل الشبول والمناطق الساحلية في الصبارة والشيزاو والحظيرة، وستُستخدم تقنية التفريغ الهوائي في بعض هذه المناطق نظرًا لارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها.
وأوضح الفارسي أن المشروع يشمل إنشاء شبكة صرف صحي بطول 40 كيلومترًا بأقطار تتراوح بين 150 إلى 1000 ملم، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة التفريغ الهوائي بطول 3 كيلومترات في المناطق الساحلية، وإنشاء خطوط ضخ بطول 3 كيلومترات، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة محطات الضخ في مناطق الحجرة والهمبار 6 والهمبار C-1، وإنشاء محطة رفع جديدة في منطقة غيل الشبول، واستكمال الأعمال الإنشائية في محطات الضخ بالطريف والهمبار-1 ومحطات التفريغ الهوائي في الحظيرة والشيزاو، وكذلك إنشاء ورشة متخصصة للصيانة لدعم عمليات التشغيل المستقبلية، إضافة إلى ذلك سيساهم المشروع في تخفيف معاناة السكان من طرق التخلص التقليدية لمياه الصرف الصحي، وتقليل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الصرف الصحي، مما يُخفض التكاليف على المشتركين ويحسن المظهر الحضري، وتعزيز الكفاءة الصحية والبيئية في المناطق المستهدفة.
وأكد المهندس الفارسي أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على تعاون الأهالي وتفهمهم لأهمية هذا المشروع الحيوي. وأضاف: أن تجاوب المجتمع مع الشركة المنفذة وتقديرهم لطبيعة العمليات الإنشائية سيسهم في إتمام المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مما يتيح تقديم خدمات أفضل للمجتمع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية