أزمة أم إنجاز؟ تساؤلات حول خطط وزارة الصحة لتوطين صناعة الأدوية في العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، عن تسارع في توطين صناعة الأدوية في العراق، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي للأدوية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة خلال الفترة الماضية. هذا الإعلان جاء بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية في البلاد، بما في ذلك دعوة وزير الصحة للمستثمرين لتأسيس مصانع جديدة لتطوير الأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أبرمت عقوداً مع 40 مصنعاً محلياً وحكومياً لإنتاج أدوية خاصة بالأمراض السرطانية، بما في ذلك تصنيع علاج سرطاني في إحدى الدول الأوروبية. كما أعلن البدر عن تحسين كبير في نسبة الأدوية المتوفرة ضمن القائمة الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تجاوزت المشكلات السابقة التي كانت تعوق توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك تأخيرات في التخصيصات المالية أو عمليات الاستيراد والشحن.
ومع ذلك، يواجه الإعلان انتقادات واسعة من قبل مختصين ومراقبين، الذين يشككون في مدى فعالية هذه الخطط وقدرتها على تحسين الوضع الصحي في البلاد. تتساءل الأصوات المنتقدة عن مدى استعداد العراق لتحمل التكاليف المرتفعة لإقامة مصانع جديدة، إضافة إلى قدرة هذه المصانع على تقديم الأدوية بجودة ومواصفات عالمية.
في الوقت نفسه، أكدت الوزارة على أهمية استحداث مصانع جديدة، مثل مصنع الصحة الوطني، كوسيلة لتوفير العملة الصعبة التي تُصرف على استيراد الأدوية، وتحسين سرعة التجهيز والتصنيع. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة البنية التحتية الطبية الحالية على التعامل مع هذه الزيادة في المشاريع، في ظل التقارير عن مشاكل في الرعاية الصحية ومستوى الخدمات في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.
إضافة إلى ذلك، أعلن البدر عن افتتاح 250 مشروعاً جديداً بين مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، مع إضافة 11 ألف سرير عند انتهاء هذه المشاريع. كما تحدث عن جهود الوزارة لمكافحة الإدمان من خلال زيادة عدد الأسرة المخصصة لعلاج المدمنين، وافتتاح مراكز جديدة في بغداد والمحافظات.
وبينما تعد هذه الخطط بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين الرعاية الصحية في العراق، إلا أن التساؤلات حول التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع، وتقديم الأدوية بجودة عالية، تبقى حاضرة بقوة في النقاش العام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم بنهاية غشت 2024 (وزارة الاقتصاد والمالية)
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 41,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 11,9 في المائة إلى 227,74 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 7,9 في المائة إلى 211,42 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 67,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية ما يعادل 211,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 68,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 15,6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 15,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,9 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و65,8 في المائة بالنسبة للنفقات ذات الصلة بـ » السلع والخدمات الأخرى ».
وبتسجيل معدل إنجاز قدره 106,5 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة، بدورها، بمقدار 1,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (ناقص مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليون درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,5 مليار درهم.
وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل تزايد إلى 1,6 مليار درهم، مذكرة بأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد استهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا يما يعادل 1,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72 في المائة.
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 16,3 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 65,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة.
وتعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية عجز الميزانية، وزارة الاقتصاد والمالية
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر