أزمة الودائع.. مصادر رسمية: لا خطة جديدة بل تحليل علمي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
التحرّك الأخير لجمعية "صرخة المودِعين" والذي انتهى بالتهديد بتصعيد مفاجئ في الأيام المقبلة، حمل سلسلة تساؤلات عن السبب الذي أثار حماسة الجمعية إلى العودة إلى الشارع في ظل ظروف أكثر خطورة من أي يوم مضى.
مصدر متابع يشير إلى أن السبب يعود إلى "تسريب خطة جديدة لمعالجة أزمة الودائع، بهدف جسّ نبض المودِعين الذين ما أن سمعوا بمضمونها حتى صبّوا جامَ غضبهم على بعض المصارف ظناً منهم أن القطاع المصرفي موافقٌ على هذه الخطة ببنودها التي يعتبرون أنها مُجحِفة بحقهم.
بعض الجهات الرسمية تحفّظت على "تقييم البعض من دون الاطّلاع على عمق الموضوع، والبعض الآخر الذي يهمّه رَكب الموجة الشعبوية فقط لا غير...!".
فبمقاربتها، انطلقت الخطط ومشاريع القوانين الهادفة إلى معالجة أزمة الودائع العالقة في المصارف، من الاتفاق الموقّع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في أيلول 2022، لوضع أسس للتوازن المالي في البلاد ومعالجة حقوق المودِعين وواجبات الدولة، ومصرف لبنان والمصارف... أما القول بشطب الودائع فهذا يدلّ على جَهل قائله. إذ عندما يطرح معالجة إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان، لا يمكن أن تكون إلا عبر قانون يؤمّن للمودِعين حقوقهم وفق ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد.
وتوضح المصادر الرسمية أنه "بعد الاتفاق مع صندوق النقد عام 2022 بدأ الإعداد لمشاريع القوانين ذات الصلة، وكان حينها رئيس الجمهورية لا يزال موجوداً في قصر بعبدا، وكان هناك تبادل لوجهات النظر بين رئاستَي الجمهورية والحكومة حول مضمون مشروع القانون. وقدّم القصر الجمهوري ملاحظات عديدة، وبناءً عليها تم إعداد مشروع القانون بهذا الخصوص. إنما لم يلتئم مجلس الوزراء كما كان مقرراً لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية واستقالت الحكومة، وبالتالي لم يعد هناك مجلس وزراء يُحيل مشاريع قوانين في تلك المرحلة... لكن قام بعض النواب بتقديم مشروع القانون المُعدّ في مطلع العام 2023، عندها، عاد صندوق النقد وأبدى ملاحظاته عليه من جديد، وأعيد تعديله وقدم باقتراح قانون جديد إلى مجلس النواب... وبعد الانكباب على درسه، أبدى رئيس المجلس نبيه بري لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إحدى جلسات مجلس النواب، تحّفظه على إرسال مشروعَي قانون: الأول بعنوان "إعادة هيكلة المصارف" والثاني بعنوان "التوازن المالي". وطلب منه دَمج المشروعَين في مشروع قانون واحد... فأجابه ميقاتي: "إذا كان ذلك يساعد في المعالجة فنحن مستعدون لذلك".
عندها، تضيف المصادر، "طلب ميقاتي من مصرف لبنان إعداد مشروع يتضمّن نظرته حول كيفية المعالجة الشاملة انطلاقاً من مشروع القانون الموجود. فأتى الجواب من مصرف لبنان لكن من دون أن يتبنّاه، لاعتباره أن من غير الجائز تبنّي موضوع سيعمد لاحقاً إلى مراقبته. فدَرَس الوزراء كتاب مصرف لبنان وأبدوا آراءهم حيال مضمونه، عندها طلب رئيس مجلس الوزراء من بعضهم إعادة صياغة مشروع القانون مع الأخذ بهذه الآراء في الاعتبار. فتم إعداد تحديث لهيكلية المعالجة، انطلاقاً من النقاط المتفق عليها سابقا، مع بعض الإضافات التي تصب في مصلحة المودِعين، تبيّن الآثار الرقمية والمالية للمعالجة. وهذا ليس بمشروع قانون جديد على الإطلاق".
وتتابع المصادر، أن "نقطتين تمت إضافتهما إلى سلسلة مشاريع القوانين التي قُدّمت، من شأنهما مساعدة المودِع على تحصيل أمواله من المصارف: الأولى وضع آلية لتأمين الودائع ضمن سقف الـ500 ألف دولار، والثانية تقضي بردّ الوديعة عبر سندات الـ"زيرو كوبون" التي تتيح دفع الوديعة ولو بعد ٢٠ سنة... وذلك لم يأتِ في إطار مشروع قانون إنما ضمن دراسة Power Point Presentation مؤلفة من 64 صفحة حول تسلسل المشروع وانعكاساته بالأرقام التقريبية، لأن المهم في الموضوع ليس "دقة الأرقام" إنما "المقاربة" وحجم انعكاسها على المودِع والاقتصاد معاً".
لذلك، إن "ما تم تقديمه هو دراسة استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً، حملت للمرة الأولى مقاربة علمية قدّمت أرقاماً افتراضية وكيفية انعكاسها على المودِعين، لكن بالطبع إن الأرقام الحقيقية ستكون مغايرة، إنما تلك التقريبية المقدَّمة الآن هي لإعطاء فكرة توضيحية لا أكثر".
في الخلاصة تقول المصادر "لا توجد خطة جديدة إذاً، إنما تحليل علمي للانعكاسات بناءً على الأرقام الافتراضية مع إضافة سقف الـ500 ألف دولار، وسندات الـ"زيرو كوبون".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع القانون مصرف لبنان خطة جدیدة المود ع
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء