تقارير: الليبيون وحدهم من سيدفعون ثمن الصراعات على إدارة المركزي

ليبيا – سلطت 4 تقارير تحليلية الضوء على تبعات الصراعات الحالية بشإن إدارة المصرف المركزي وما تلاها من إغلاقات احتجاجية كبيرة بحقول النفط في البلاد.

التقارير نشرتها وكالة أنباء “رويترز” الأميركية وشبكة “نيوز سنترال” التلفزيونية النيجيرية الناطقة بالإنجليزية وموقع “إنيريجي نيوز” الإخباري البريطاني والقسم الإخباري الإنجليزي في مجلة “العربي الجديد” القطرية وتابعتها وترجمت أهم ما ورد فيها من رؤى تحليلية صحيفة المرصد.

ووصفت التقارير المصرف المركزي بـ”المستودع القانوني الوحيد” لعائدات النفط و”الدافع” لمرتبات موظفي الدولة في جميع أنحاء البلاد ما يعني إن تعريضه إلى الخطر على خلفية الصراعات الأخيرة حول إدارته بمثابة ضائقة شديدة سيشعر بها الليبيون قريبا.

وتابعت التقارير إن إطالة أمد هذه الصراعات وخروجها عن السيطرة يعني جعل عمليات دفع جميع المرتبات وإجراء التحويلات بين المصارف وإصدار خطابات الاعتماد المستندية اللازمة للواردات مستحيلة ما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية بالنسبة لليبيا.

ونبهت التقارير لمخاطر التجفيف التدريجي للأموال الجديدة المؤمل ورودها إلى المصرف المركزي بسبب إغلاقات النفط بالإضافة إلى تقليص إنتاج المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة الكهربائية ليفضي كل ذلك بالمجمل إلى عودة قريبة لانقطاعات الكهرباء الطويلة ونقص الوقود المخصص للاستهلاك محليا.

وبحسب التقارير تهدد هذه الصراعات بإنهاء 4 سنوات من السلام النسبي بعد معاناة طويلة خلفتها الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي المستمرة بينت انقسامات عميقة لا تزال تعيق استقرار البلاد وانتعاشها الاقتصادي.

وشددت التقارير على وجوب إيجاد حل دائم لنزاع حوكمة المصرف المركزي أو مواجهة حقيقة مفادها تعريض ليبيا لانقطاعات متكررة لإنتاجها النفطي مستدركة بالإشارة لبقاء احتمالات التوصل إلى هذا الأمر محدودة طالما استمرت المصالح المتباينة للفصائل المختلفة ومساعيها للسيطرة.

ونقلت التقارير عن الخبير في الاقتصاد “جيسون باك” قوله:”لقد خلقت الأزمة بالفعل عدم استقرار اقتصادي وسياسي كبير مع تأثير سلبي على الاقتصاد الليبي والمكانة الدولية لليبيا ووصولها إلى الأنظمة المالية والأهم من ذلك حياة الليبيين العاديين”.

وقال “باك”:” فعلى المستوى المحلي من المرجح أن يجد الليبيون صعوبة في عيش حياتهم اليومية في ظل هذه الظروف مما يعني أن الغضب سيتصاعد إلى جانب الضغوط على الجهات الفاعلة للقيام بشيء فانشغال العالم بصراعات غزة وأوكرانيا وفر للنخب المتنافسة في البلاد فرصة لاستغلال الأزمة وتعزيز مواقفها”.

وأضاف “باك” بالقول:”قد تستخدم الأمم المتحدة هذه الأزمة للدفع نحو حكومة موحدة في ليبيا مما قد يؤدي إلى إزالة حكومة الدبيبة وأجسام سياسية أخرى فجمع الأطراف الفاعلة في الوضع الراهن في البلاد والتوصل إلى حل لا يزال مهمة صعبة المنال”.

بدورها قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز:”إن الأزمة الأخيرة توضح أن الصراعات على السلطة في ليبيا هي معاملاتية بالكامل حيث تحول أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم فلا توجد ولاءات حقيقية فقط السعي وراء المصالح الشخصية في ما يمكن وصفه بالحكم الكليبتوقراطي التوزيعي”.

وتابعت ويليامز بالقول:”إن الوقت قد حان لانسحاب هذه الشخصيات الراكدة من المشهد وإتاحة الفرصة لليبيين لاختيار ممثليهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة” فيما قال المحلل السياسي كريم مزران:”أن حاجة الدبيبة للموارد المالية لا تتعلق بالحكم فحسب بل بالبقاء”.

وأضاف مرزان قائلا:”هو يستخدم الأموال لرشوة الميليشيات المسلحة وضمان الولاء ومن دون هذا سوف يتدهور نفوذه في ليبيا بشكل كبير وحتى لو تم حل الأزمة الأخيرة فقد تنشأ قضايا مماثلة في الأشهر المقبلة مع سعي المسلحين والنخب المتنافسة إلى الاستفادة”.

واختتم مرزان بالقول:”تركيا ومصر في وضع أفضل للتوسط في حل وسط بين الفصائل المتنافسة نظرا لنفوذ أنقرة في الغرب والقاهرة في الشرق” في وقت بينت فيه التقارير تبعات انقسام الدول الأوروبية بشأن التعامل مع القضية الليبية فباريس وروما لطالما تنافستا مع بعضهما البعض.

وتابعت التقارير بالتأكيد على أن التطورات الأخيرة تسلط الضوء على تكاليف الفشل بمعالجة التحديات الداخلية في ليبيا فعدم الاستقرار مهدد لعقود غاز الدول الأوروبية في وقت انطوت فيه الجهود الدولية على محادثات بالاعتماد على جهات فاعلة محلية لحل خلافاتها ما يسمح فعليا باستمرار الوضع الراهن.

ورجحت التقارير وجود ميل لدى الجهات الفاعلة الدولية للتحرك الآن بعد أن أصبح الوضع أكثر تقلبا ولبروز صدمات اقتصادية مستمرة مثيرة للقلق مؤكدة أن القوى الأجنبية تمتلك مفاتيح عدة في ليبيا تتمثل في سماسرة القوة أو المحركات العديدة للصراع.

ترجمة المرصد – خاص

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية