ليبيا – سلطت 4 تقارير تحليلية الضوء على تبعات الصراعات الحالية بشإن إدارة المصرف المركزي وما تلاها من إغلاقات احتجاجية كبيرة بحقول النفط في البلاد.

التقارير نشرتها وكالة أنباء “رويترز” الأميركية وشبكة “نيوز سنترال” التلفزيونية النيجيرية الناطقة بالإنجليزية وموقع “إنيريجي نيوز” الإخباري البريطاني والقسم الإخباري الإنجليزي في مجلة “العربي الجديد” القطرية وتابعتها وترجمت أهم ما ورد فيها من رؤى تحليلية صحيفة المرصد.

ووصفت التقارير المصرف المركزي بـ”المستودع القانوني الوحيد” لعائدات النفط و”الدافع” لمرتبات موظفي الدولة في جميع أنحاء البلاد ما يعني إن تعريضه إلى الخطر على خلفية الصراعات الأخيرة حول إدارته بمثابة ضائقة شديدة سيشعر بها الليبيون قريبا.

وتابعت التقارير إن إطالة أمد هذه الصراعات وخروجها عن السيطرة يعني جعل عمليات دفع جميع المرتبات وإجراء التحويلات بين المصارف وإصدار خطابات الاعتماد المستندية اللازمة للواردات مستحيلة ما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية بالنسبة لليبيا.

ونبهت التقارير لمخاطر التجفيف التدريجي للأموال الجديدة المؤمل ورودها إلى المصرف المركزي بسبب إغلاقات النفط بالإضافة إلى تقليص إنتاج المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة الكهربائية ليفضي كل ذلك بالمجمل إلى عودة قريبة لانقطاعات الكهرباء الطويلة ونقص الوقود المخصص للاستهلاك محليا.

وبحسب التقارير تهدد هذه الصراعات بإنهاء 4 سنوات من السلام النسبي بعد معاناة طويلة خلفتها الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي المستمرة بينت انقسامات عميقة لا تزال تعيق استقرار البلاد وانتعاشها الاقتصادي.

وشددت التقارير على وجوب إيجاد حل دائم لنزاع حوكمة المصرف المركزي أو مواجهة حقيقة مفادها تعريض ليبيا لانقطاعات متكررة لإنتاجها النفطي مستدركة بالإشارة لبقاء احتمالات التوصل إلى هذا الأمر محدودة طالما استمرت المصالح المتباينة للفصائل المختلفة ومساعيها للسيطرة.

ونقلت التقارير عن الخبير في الاقتصاد “جيسون باك” قوله:”لقد خلقت الأزمة بالفعل عدم استقرار اقتصادي وسياسي كبير مع تأثير سلبي على الاقتصاد الليبي والمكانة الدولية لليبيا ووصولها إلى الأنظمة المالية والأهم من ذلك حياة الليبيين العاديين”.

وقال “باك”:” فعلى المستوى المحلي من المرجح أن يجد الليبيون صعوبة في عيش حياتهم اليومية في ظل هذه الظروف مما يعني أن الغضب سيتصاعد إلى جانب الضغوط على الجهات الفاعلة للقيام بشيء فانشغال العالم بصراعات غزة وأوكرانيا وفر للنخب المتنافسة في البلاد فرصة لاستغلال الأزمة وتعزيز مواقفها”.

وأضاف “باك” بالقول:”قد تستخدم الأمم المتحدة هذه الأزمة للدفع نحو حكومة موحدة في ليبيا مما قد يؤدي إلى إزالة حكومة الدبيبة وأجسام سياسية أخرى فجمع الأطراف الفاعلة في الوضع الراهن في البلاد والتوصل إلى حل لا يزال مهمة صعبة المنال”.

بدورها قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز:”إن الأزمة الأخيرة توضح أن الصراعات على السلطة في ليبيا هي معاملاتية بالكامل حيث تحول أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم فلا توجد ولاءات حقيقية فقط السعي وراء المصالح الشخصية في ما يمكن وصفه بالحكم الكليبتوقراطي التوزيعي”.

وتابعت ويليامز بالقول:”إن الوقت قد حان لانسحاب هذه الشخصيات الراكدة من المشهد وإتاحة الفرصة لليبيين لاختيار ممثليهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة” فيما قال المحلل السياسي كريم مزران:”أن حاجة الدبيبة للموارد المالية لا تتعلق بالحكم فحسب بل بالبقاء”.

وأضاف مرزان قائلا:”هو يستخدم الأموال لرشوة الميليشيات المسلحة وضمان الولاء ومن دون هذا سوف يتدهور نفوذه في ليبيا بشكل كبير وحتى لو تم حل الأزمة الأخيرة فقد تنشأ قضايا مماثلة في الأشهر المقبلة مع سعي المسلحين والنخب المتنافسة إلى الاستفادة”.

واختتم مرزان بالقول:”تركيا ومصر في وضع أفضل للتوسط في حل وسط بين الفصائل المتنافسة نظرا لنفوذ أنقرة في الغرب والقاهرة في الشرق” في وقت بينت فيه التقارير تبعات انقسام الدول الأوروبية بشأن التعامل مع القضية الليبية فباريس وروما لطالما تنافستا مع بعضهما البعض.

وتابعت التقارير بالتأكيد على أن التطورات الأخيرة تسلط الضوء على تكاليف الفشل بمعالجة التحديات الداخلية في ليبيا فعدم الاستقرار مهدد لعقود غاز الدول الأوروبية في وقت انطوت فيه الجهود الدولية على محادثات بالاعتماد على جهات فاعلة محلية لحل خلافاتها ما يسمح فعليا باستمرار الوضع الراهن.

ورجحت التقارير وجود ميل لدى الجهات الفاعلة الدولية للتحرك الآن بعد أن أصبح الوضع أكثر تقلبا ولبروز صدمات اقتصادية مستمرة مثيرة للقلق مؤكدة أن القوى الأجنبية تمتلك مفاتيح عدة في ليبيا تتمثل في سماسرة القوة أو المحركات العديدة للصراع.

ترجمة المرصد – خاص

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

وسط أزمة المصرف المركزي.. استمرار تراجع صادرات النفط الليبية

تستمر صادرات النفط الخام الليبية في الانخفاض مع فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن صراع السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، والذي امتد تأثيره إلى صناعة النفط.

وانخفضت الصادرات إلى معدل شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية الشهر، وفقًا لمعطيات نقلتها وكالة بلومبرغ.

وصدرت ليبيا 314 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من 468 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، كما تظهر بيانات تتبع الناقلات.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تحميل ثلاث ناقلات فقط عبر موانئ البلاد مقارنة بأربع في بداية الشهر، وفقا للمصدر ذاته.

وقالت الأمم المتحده، الخميس، إن الفرقاء السياسيين الليبيين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الجمود في المصرف المركزي بعد إجراء محادثات.  ولم تقدم أي تحديث حول موعد استئناف المحادثات الإضافية.

وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.

لكن بيان البعثة لم يشر إلى حضور وفد المجلس الرئاسي في اليوم الثاني من المحادثات، وفقا لرويترز.

محافظ المصرف المركزي: ليبيا لا تزال معزولة عن البنوك الأجنبية قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي أقالته فصائل سياسية متنافسة لرويترز، الخميس، إن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.

ودخل الطرفان في صراع جديد بعد تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، في أغسطس، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

ورفضت السلطات في الشرق، حيث يقع معظم نفط ليبيا، هذه الخطوة وأمرت بإيقاف  إنتاج وتصدير النفط الخام. 

وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات.

وفي غضون ذلك، لا تزال كميات محدودة من النفط الخام الليبي تتدفق إلى مرافق التخزين في الموانئ. لكن نظرا لانخفاض معدل الإنتاج، فإن عملية تجميع الكمية اللازمة لتحميل ناقلة نفط كاملة أصبحت أبطأ بكثير. 

في الظروف العادية، تحتاج ناقلة النفط إلى ما بين 600 ألف ومليون برميل لتكون جاهزة للإبحار. ومع الوضع الحالي، قد يستغرق الأمر عدة أيام لتجميع هذه الكمية، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة الصادرات بشكل ملحوظ.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

مقالات مشابهة

  • لجنة الاقتصاد بالنواب تحذر من تداعيات الأزمة في المصرف المركزي الليبي
  • التفاوض حول المصرف المركزي الليبي مأزوم.. لماذا؟
  • التفاوض حول المصرف المركزي مأزوم.. لماذا؟
  • WP: أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا
  • وسط أزمة المصرف المركزي.. استمرار تراجع صادرات النفط الليبية
  • الصغير: هنالك خلافات في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا
  • الكبير: أكثر من 30 مؤسسة كبرى أوقفت جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي
  • محلل سياسي يُحذّر: اتفاق المصرف المركزي ضرورة لتجنب مظاهرات عارمة
  • معهد أمريكي يحذر من تدهور وضع الأزمة المصرفية في ليبيا أكثر