وزير الاستثمار يبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية سبل تحسين مناخ أداء الأعمال وتنمية الصادرات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين مناخ أداء الأعمال وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين؛ مما يعزز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وقال «الخطيب» إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، بالتزامن مع تطوير منظومة الترويج للاستثمار وشراكة الحكومة والقطاع الخاص في القطاعات ذات الميزة النسبية العالية.
ومن جانبه أشاد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بجهود الوزارة لتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو القطاع الخاص، وتسهم في تنمية الاقتصاد المصري ككل، واستعرض الوكيل النتائج الأساسية للاستقصاء الذي تم لاستطلاع آراء القطاع الخاص، المصري والأجنبي حول أولويات الإصلاحات الواجبة، والذي تم تحليل مخرجاته من خلال نخبة من كبار الاقتصاديين والوزراء السابقين وقيادات منظمات الأعمال.
كما استعرض «الوكيل» دور الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من خلال رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض و16 غرفة مصرية أجنبية مشتركة وعشر غرف أفريقية أجنبية مشتركة، ونيابة رئاسة الغرفة الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، وعضوية مجلس إدارة 18 غرفة عربية مشتركة، إلى جانب أكثر من 140 اتحاد غرف نظير، وكلها أذرع قوية للترويج لمصر.
وبدوره أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات الدولية بالخارج وفي مصر، بحضور رؤساء الدول والوزراء والآلاف من قيادات المال والأعمال، حيث يتم التشبيك بين المستثمرين والمستوردين الأجانب ونظرائهم المصريين، واستعرض «عز» عدد من الفعاليات القادمة، ومنها القمة الصينية الأفريقية للأعمال في بكين، والمعرض الأورومتوسطي للنقل واللوجستيات في إزمير، ومؤتمر المستثمرين العرب في الدوحة، والمؤتمر العربي التركي في إسطنبول، والأسبوع الاقتصادي لدول البحر الأبيض في برشلونة والمنتدى الدولي للترفيه والسياحة بالقاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة