أسهم أوروبا تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، وكذلك بيانات الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول مسار خفض الفائدة الأميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.
وخسر قطاع التعدين 0.
إلا أن أسهم شركات العقارات كانت أكبر الرابحين بارتفاعها 0.5 بالمئة.
وارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية في يوليو 2.9 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا مقابل استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا 1.5 بالمئة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.
ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وتصدر في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، وبيانات عن سوق العمل الأميركية في حوالي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والتي قد تساعد المستثمرين في تحديد توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.
وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز 3.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
فيما كسب سهم لانكسيس 3.4 بالمئة بعد أن رفع مورغان ستانلي تصنيف سهم شركة المواد الكيميائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الأسهم الأوروبية أسواق عالمية الصين أسواق
إقرأ أيضاً:
حديد عز
انشغل مجتمع سوق المال والأعمال على مدار الأيام القليلة الماضية بشركة حديد عز، وسعيها للشطب من البورصة المصرية، ربما عملية شطب الشركات بنظام الشطب الاختياري، أمر عادى يحدث مع الشركات العملاقة، بمنطق «مالى وأنا حر فيه».
مبررات الشركة فى الشطب، يعتبرها بعض المراقبين مقبولة، والآخرون يرون أن وراء الأمر حكاية غامضة، فمبررات الشركة طبقًا لما هو متداول فى سوق المال أن الشركة تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، باعتبار أن الشركة من الوزن الثقيل، وسعر السهم لا يعبر عن أصولها، كذلك تود الشركة رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا، بالإضافة إلى أنه من ضمن المبررات ارتفاع المخاطر فى ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات بسبب انتشار الإجراءات الحمائية فى أوروبا.
كل هذه المبرارات «كلام جميل وكلام معقول، ما قدرش أقول حاجة عنه»، بل أضيف للقصيدة بيتًا أن الشركة ستقوم بتمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي، حده الأقصى 300 مليون دولار، لشراء أسهم الأقلية وصغار المستثمرين.
كل هذه أمور عادية تحدث فى أحسن الشركات التى ترغب فى الشطب بكامل إرادتها، لكن كل ما يهمنا عدد من المشاهد التى تحافظ على حقوق الأقلية، وسعر الشراء الذى يجب أن يمثل القيمة العادلة للشركة، وأصولها.
الرقابة المالية لم تترك الأمر «سداح مداح»، أو للصدفة، وانما تدخلت لكونها «سند» الأقلية وصغار المستثمرين باستبعاد أسهم المساهم الرئيسي، وأطرافه المرتبطة من التصويت على الشطب، بحيث يقتصر التصويت على «الأقلية» او «الأسهم حرة التداول»، وأن تصدر قرارات الجمعية غير العادية المرتبطة بالشطب الاختيارى بموافقة أغلبية75% من أسهم الأقلية، والحاضرين للاجتماع، ممن لهم حق التصويت، وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسى بالشركة.
أعلم أن الرقابة المالية لا تدخر جهدًا للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، لكن كل الخوف أن يتم استمالة «الأقلية» للموافقة، على الشطب، مثلما حدث فى واقعة مشابهة قبل ذلك، مع صغار المستثمرين فى إحدى الشركات الكبرى.
على أى حال خيرًا فعلت الرقابة المالية فيما اتخذت، ولكن لا بد أن تباشر كل إجراء يقوم به المستشار المالى المستقل فى عملية التقييم، من أجل راحة ضمير ليس الأقلية ولكن المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.
عروض الاستحواذات التى شهدتها البورصة مؤخرًا منها أسهم شركة السويدى والتى تم تقديم عرض شراء بفارق حوالى 45 % علاوة على سعر السهم قبل الإعلان، وبعد الاستحواذ بدأت رحلة صعود جديدة لأسهم الشركة بنسب قياسية، ونفس الأمر فى عرض شركة دومتى على أسهمها.
• ياسادة.. ليس عيبًا أن يكون الثناء على كل من يعمل لمصلحة صغار المستثمرين، وهكذا الرقابة المالية والبورصة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان