تزوير في بطاقات التموين بالمنوفية.. والمحافظ يحيل المتورطين للنيابة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وقائع تزوير في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، تتمثل في قيام عدد من المختصين بالوحدات القروية بأشمون وتلا بالتلاعب في المستندات لإكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون لبعض المواطنين المتعدين علي الأراضي الزراعية و المخالفين لاشتراطات البناء وذلك من خلال تحرير خطابات لمديرية التموين والتجارة الداخلية تفيد بعدم وجود مخالفات لهؤلاء المواطنين بخلاف حقيقة الواقع، وذلك لاستمرار صرف المستحقات التموينية المدعمة لهم بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
جاء ذلك عقب قرار محافظ المنوفية بتشكيل لجان لفحص ومراقبة خطابات الوحدات المحلية والمعاينة علي الطبيعة للتأكد من صحتها من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، و بالفحص والمعاينة تبين تنفيذ إزالات فورية لهؤلاء المواطنين المخالفين مع تحرير خطابات بالمخالفة للواقع.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بوحدات الإدارة المحلية بدائرة المحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية تموين تزوير بطاقة تموين
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف