تزوير في بطاقات التموين بالمنوفية.. والمحافظ يحيل المتورطين للنيابة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وقائع تزوير في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، تتمثل في قيام عدد من المختصين بالوحدات القروية بأشمون وتلا بالتلاعب في المستندات لإكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون لبعض المواطنين المتعدين علي الأراضي الزراعية و المخالفين لاشتراطات البناء وذلك من خلال تحرير خطابات لمديرية التموين والتجارة الداخلية تفيد بعدم وجود مخالفات لهؤلاء المواطنين بخلاف حقيقة الواقع، وذلك لاستمرار صرف المستحقات التموينية المدعمة لهم بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
جاء ذلك عقب قرار محافظ المنوفية بتشكيل لجان لفحص ومراقبة خطابات الوحدات المحلية والمعاينة علي الطبيعة للتأكد من صحتها من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، و بالفحص والمعاينة تبين تنفيذ إزالات فورية لهؤلاء المواطنين المخالفين مع تحرير خطابات بالمخالفة للواقع.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بوحدات الإدارة المحلية بدائرة المحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية تموين تزوير بطاقة تموين
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية