سعيّد: من حق الدولة تسعير المواد الغذائية للسيطرة على الغلاء والاحتكار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحل للغلاء في تونس هو تدخل الدولة لتسعير المواد الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة والتنمية سمير عبيد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال اللقاء تناول سعيد والوزير ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الغذائية، وبيعها خارج منافذ البيع المعتادة، واختفائها من بعض الجهات في الدولة، حيث اتهم الرئيس التجار بممارسة الاحتكار والمضاربة.
وقال سعيد إن بأن "الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار مسديا تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج".
وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمنافذ التوزيع التي فتحت منافذ أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية.
في وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في تموز/ يوليو الماضي، جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان أن "اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع".
وأوضح أن "التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها"، لم يحددها.
وأضاف البيان أن "تونس عرفت سنوات عجافا، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق".
وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن "من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".
وشدد على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص".
وأشار إلى أن "الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسي سعيد الانتخابات تونس انتخابات الانتخابات التونسية سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدد من
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تنجح في التصدي لتهريب دواء مقيد يجلبه مسافرون من آسيا
نجحت جمارك دبي في التصدي و كشف تسلسل تهريب نوع معين من دواء مقيد “قطرة للعين” يجلبه مسافرون من قارة آسيا، مدرج في جدول الأدوية المقيدة وصدر بشأنها قرار من الجهات المعنية في الدولة يحظر تداولها وتعاطيها من دون وصفة طبية، حيث يتم إساءة استعماله لاحتوائه على مادة مخدرة، وتمكن مفتشو جمارك دبي من تحرير 62 محضر ضبط ومصادرة 26766 علبة من الدواء المقيد على مدار عامين، لتؤكد جمارك دبي ريادتها في الكشف ومكافحة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة عبر الحدود والمنافذ الجمركية، بالاعتماد على العنصر البشري المؤهل من أصحاب الخبرات المتراكمة و المعزز بأحدث أجهزة الفحص و التفتيش العالمية.
وتنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة صارمة تجاه استخدام العقاقير المُخدرة، ويحظر مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جلب، واستيراد، وتصدير، وصنع، واستخراج، وفصل، وإنتاج، وحيازة وإحراز، وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
وقال خالد أحمد يوسف مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي:” حماية مجتمعنا وأفراده واقتصاده من نفاذ المواد المخدرة والممنوعة والمقيدة، تأتي على رأس أولويات جمارك دبي، لقد أعلنا مؤخراً عن فك رموز الأسلوب الإجرامي لتهريب الماريجوانا القادمة بصحبة مسافرين من نفس الدولة الآسيوية على فترات زمنية متباعدة، والتي يتم تكديسها داخل أكياس بلاستيكية مضغوطة ومفرغة من الهواء و الذي أسفر عن إحباط 13 محاولة تهريب بوزن 54 كيلو جرام، واليوم نواصل التأكيد على قدرات وخبرات جمارك دبي محلياً وعالمياً في رصد وضبط الممنوعات والأدوية والعقاقير الطبية المقيدة، و التصدي بكل حزم لمحاولات تهريبها ، بالكشف عن إحباط تهريب 26766 علبة من العقار المقيد على فترات زمنية مختلفة خلال عامين ،حيث يعد هذا الدواء من المواد المخدرة التي يساء استخدامها من قبل البعض، ويمكن أن يؤدي إذا أساء استخدامه دون إشراف طبي إلى إحداث تأثير المخدرات نفسها على المدمنين”.
و أكد أن جمارك دبي تحرص على مواصلة تطوير الإجراءات المعتمدة في التفتيش واعتماد أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية في العمل الجمركي، إلى جانب توفير الورش والدورات التدريبية المتخصصة اللازمة للارتقاء بكفاءات ومهارات مفتشيها وتزويدهم بأحدث التقنيات و الأجهزة المتطورة لمساندتهم في أداء مهامهم في حماية أمن الوطن وحماية أفراده ، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة، باعتبار الجهات الجمركية هي خط الحماية الأول للمجتمع، كما تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية الدائرة 2021-2026 في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا