فشلت مذكرة حجب ثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البرلمان اليوم الخميس في ختام نقاش استمر 3 أيام.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أن المذكرة فشلت إثر تصويت شفوي دعا إليه رئيس مجلس النواب بعدما انسحب من القاعة نواب المعارضة، بينهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي حين كان مودي يلقي خطابا يدافع فيه عن آدائه.

وكان فشل المذكرة سهلا لأن الحزب الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب)، الذي يتزعّمه مودي، يشغل غالبية كبيرة تبلغ 303 مقاعد من أصل 543 مقعدا في مجلس النواب.

وكانت المعارضة المتمثلة في حزب المؤتمر قد طرحت الثقة في الحكومة سعيا لإجبار مودي على التعليق على أشهر من النزاع العرقي الدامي في ولاية مانيبور بشمالي شرقي البلاد.

وانتقد غاندي أمس الأربعاء عدم تحرك حكومة رئيس الوزراء حيال العنف في هذه الولاية، وذلك في أول خطاب له في البرلمان منذ استعاد مقعده النيابي الاثنين الماضي بعد قرار أصدرته المحكمة العليا يقضي بتعليق إدانته بتهمة التشهير، وسط ترحيب المعارضة التي اعتبرت الخطوة انتصارا للعدالة.

وحُكم على غاندي (53 عاما) بالسجن عامين في مارس/آذار الماضي بتهمة التشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها عام 2019، وقضت محكمة هندية بأنّها تشكّل إهانة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ومن يحملون اسم عائلته.

وكان غاندي قد تساءل خلال حملته الانتخابية عام 2019 "لماذا يحمل جميع اللصوص اسم مودي؟"، الأمر الذي رأت فيه المحكمة تشهيرا برئيس الوزراء وعائلته، في حين رأى البعض أن ملاحقة غاندي قضائيا تأتي في إطار مساعي نظام مودي لتكميم أفواه معارضيه السياسيين.

وجُرّد غاندي من مقعده بالبرلمان نتيجة للحكم الصادر بحقه، كما حرم من الترشح للانتخابات، وذلك بموجب القانون الهندي الذي يمنع من يُحكم عليهم بالسجن مدة عامين أو أكثر من شغل مقعد في برلمان البلاد، لكن غاندي استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في نيودلهي، الأمر الذي حال دون دخوله السجن.

وراهول غاندي سليل أول عائلة سياسية في الهند، وهو ابن راجيف غاندي، كما أنه حفيد إنديرا غاندي، وجده الأكبر هو زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون، ولا علاقة له بالمهاتما غاندي.

ويحاول حزب المؤتمر تشكيل ائتلاف كبير مع أحزاب معارضة إقليمية متباينة في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية لعام 2024، والتي سيسعى فيها مودي لولاية ثالثة على التوالي، لكنّه كثيرا ما واجه صعوبة في تحدي القوة الانتخابية لحزب بهاراتيا جناتا القومي، واستقطابه للغالبية الهندوسية في هذا البلد.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.

لا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.

ألغت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، مشيرة إلى "شكوك حول قانونية" حول إجراءات التحقيق.

وقال “يون” في بيان "أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون".

وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة حكم القانون".

ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.

وأصبح “يون” في 15 يناير كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استنادا إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.

 

 

مقالات مشابهة

  • بلوكاج لجنة المالية يعرقل دراسة الوضعية المالية لصندوق CNSS
  • برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى
  • برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيين
  • تساؤل برلماني بشأن عدم صرف المساعدات الإضافية على البطاقات التموينية
  • إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
  • رئيس كوريا الجنوبية يشكر المحكمة وأنصاره عقب إطلاق سراحه
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
  • إيكونوميست: رئيس وزراء الهند يسعى لمصادرة الأوقاف الإسلامية عبر قانون جديد