أول سؤال في النواب لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة وبريات سمنود بطنطا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء السيد محمد جبران وزير العمل والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.
وقالت " الجزار " : لقد ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود طنطا وفوجئت بالقبض علي ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدأ الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد مشيرة إلى أنها مما سبق أوجه أسئلتي لدولة الرئيس والسادة الوزراء
أولا : لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟
ثانيا : ماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة للحد الأدني للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم وإضطروا للتصعيد وإستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟
ثالثا : ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمسائلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور ؟
رابعا : من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟
خامسا : ماهو السبب و السند القانوني الذي أعطي إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض علي المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطياً ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه!؟
سادسا : وإن كان الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور
التي نصت ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.) فلماذا تم القبض علي العمال وهم يمارسون حقهم ؟
وأحب أن أوضح للحكومة ان ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله مطالبة أولا : الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق ومستمر حبسه بالرغم من خروج زملاؤه .
ثانيا : الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا : الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدني من الأجور؟
وأخيرا أنا متضامنة مع هؤلاء العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام وبرجاء إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة
والإستجابة فورا للمطالب القانونية وفرض الحد الأدني للأجور في شركة وبريات سمنود وكل الشركات والمصانع علي أرض مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور أول سؤال فى النواب النائبة سميرة الجزار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير العمل رئیس الجمهوریة الأدنی للأجور إدارة الشرکة الحد الأدنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور.. «التخطيط» تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها، حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي؛ والذي شهد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والعمل، ورؤساء المجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أسفر عن عدد من القرارات جاء أهمها في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، كما قرر المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبيوشاركت رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي؛ والتي انعقدت تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته، كما عقدت لقاءًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، وكذلك الاجتماع مع إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزيعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار. كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027.
كما التقت مسئولي شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج أورنج كورنرز؛ لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا، ليُصبح البرنامج مُطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، إذ يعد البرنامج أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.
تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"وشاركت رانيا المشاط، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».كما شاركت الوزيرة في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع»، واستعرضت بالجلسة النقاشية الثانية جهود الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في النهوض بقطاع الصحة.
وألقت «المشاط» ، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة