أول سؤال في النواب لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة وبريات سمنود بطنطا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء السيد محمد جبران وزير العمل والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.
وقالت " الجزار " : لقد ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود طنطا وفوجئت بالقبض علي ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدأ الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد مشيرة إلى أنها مما سبق أوجه أسئلتي لدولة الرئيس والسادة الوزراء
أولا : لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟
ثانيا : ماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة للحد الأدني للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم وإضطروا للتصعيد وإستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟
ثالثا : ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمسائلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور ؟
رابعا : من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟
خامسا : ماهو السبب و السند القانوني الذي أعطي إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض علي المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطياً ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه!؟
سادسا : وإن كان الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور
التي نصت ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.) فلماذا تم القبض علي العمال وهم يمارسون حقهم ؟
وأحب أن أوضح للحكومة ان ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله مطالبة أولا : الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق ومستمر حبسه بالرغم من خروج زملاؤه .
ثانيا : الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا : الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدني من الأجور؟
وأخيرا أنا متضامنة مع هؤلاء العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام وبرجاء إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة
والإستجابة فورا للمطالب القانونية وفرض الحد الأدني للأجور في شركة وبريات سمنود وكل الشركات والمصانع علي أرض مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور أول سؤال فى النواب النائبة سميرة الجزار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير العمل رئیس الجمهوریة الأدنی للأجور إدارة الشرکة الحد الأدنی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب.. قطع المعونة العسكرية الأمريكية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أن قطع المعونة العسكرية الأمريكية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل، موضحًا أنه كان مطروح منذ اكثر من ١٥ عاما أى منذ فترة إدارة المشير طنطاوى للقوات المسلحة، وهذا وارد لاختلاف وجهات النظر والرؤى السياسية للدولة المصرية، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، ولذلك كان الجيش المصري ولا يزال متحسبا لهذا الأمر.
وأوضح نائب رئيس حزب حماة الوطن في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الجيش المصري كان يعتمد على نفسه، ولديه الإمكانيات والقدرات لمواجهة أى تهديد بقطع المعونات العسكرية الأمريكية عن مصر، مشيرًا إلى أن أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي" منذ توليه المسئولية كوزير للدفاع، وهو يسعى إلى تنويع مصادر السلاح، من فرنسا وألمانيا وروسيا، لتوفير الاحتياجات اللازمة لتجهيز قوات مسلحة، قادرة على الحفاظ على الأمن القومى المصري وتأمين الحدود المصرية.
وأضاف العوضي، أنه نظرًا لأن من يمنح لديه الحق فى ماذا يمنح، أى نوعية الأسلحة، فإن المعونة الأمريكية الحالية ليست فى صالح القطاع العسكري، وليست فى صورة أسلحة جديدة، كما يظن البعض. ولكنها عبارة عن عقود صيانة، وانتداب خبراء أجانب، لتطوير معدات الجيش، موضحًا أنه حتى السلاح الذى كان يتم إرساله إلينا كان يتم إرساله أكثر تطورا لإسرائيل، وبفروق تكنولوجيا كبيرة.
وأكد رئيس دفاع النوابإلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصًا على أن يكون لدينا إرادة سياسية، وقدرة على تنويع مصادر الأسلحة.
مشيرا إلى اتفاقية السلام مع اسرائيل؛ فنحن حريصون كل الحرص على الحفاظ عليها وكما قال الرئيس السيسى ان السلام يعنى مصر.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان